في إطار عريضة وطنية إلى ضرورة تغيير جذري للنظام الانتخابي باعتبار مسؤوليته الواضحة في الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد. وفيما يلي النص الكامل لهذه العريضة.
إن الممضين اسفله،
• يعبرون عن انشغالهم لما آلت اليه الآزمة الخانقة والمتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن،
• يعتبرون ان هذه الحالة المتردية تتطلب من جميع الأطراف الفاعلة في المجال السياسي القيام بصورة اكيدة وعاجلة بالإصلاحات العميقة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، يكون من شانها ان تضمن الخروج من المأزق الذي انزلقت فيه البلاد منذ عدة سنين، كما تشهد عليه الازمات الحكومية المتتالية والفاقدة لكل جدوى وتجمع عليه منذ البداية بيوت الخبرة والأكاديميون الوطنيون وكما تشهد عليه التقارير المتعاقبة والصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة،
• ان الأزمة العميقة الحالية مردّها الأساسي هو العجز المؤسف الذي اظهرته المؤسسات الحاكمة على اختلاف مستوياتها، وكذلك مختلف الأطراف الحزبية والنقابية التي طالما اشتغلت بالدفاع عن مصالحها المهنية والحرفية الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد،
• ان النظام السياسي الحالي مشوب من البداية بعيوب خطيرة ترجع الى الظروف المضطربة التي أحاطت بوضعها، وانه يتعين إعادة النظر فيها على اساس المنظومة الديمقراطية-التشاركية وكل ما تقتضيه من حوكمة ناجعة وراشدة في سبيل تحقيق النمو المستدام والعادل لجميع الشرائح الاجتماعية في الشعب التونسي،
• إن التأمل في الازمة الراهنة يشير بوضوح الى ان النظام الانتخابي الحالي له ضلع كبير في تأزم الوضع السياسي والحكومي والحياة العامة، وان مراجعة هذا النظام باتت من أوكد المبادرات في الإصلاح المؤسساتي والسياسي للبلاد، خصوصا باعتبار قرب مواعيد انتخابية وسياسية ذات أهمية مصيرية للبلاد،
• ان كل هذه التحديات تتطلب وضع نظام انتخابي يضمن استعادة الثقة بين النظام السياسي وبين المواطن-الناخب ودعوته للمشاركة في العملية الانتخابية والسياسية عموما بشكل متواصل ومستقر، وتتطلب توفير الظروف الملائمة لتكوين اغلبية برلمانية مستقرة ومتناسقة وقادرة على تعيين حكومة بإمكانها القيام بكامل مهمتها الحكومية بعزم وثبات مع تحمل كامل مسؤولياتها في ذلك،
• ان اصلاح النظام الانتخابي المطلوب، الذي هو بمثابة المفتاح لكامل الاصلاحات المؤسساتية، يمثل أولوية الأولويات التي لا تقبل التأخير ولا التردد، وان مسؤولية المشرّع تفرض عليه القيام بكامل مهمته التشريعية في ذلك رغم صعوبة الظروف الراهنة وضيق الوقت،
• إن مبدأ نظام الاقتراع على الافراد بالأغلبية على دورتين من شأنه ان يحقق الأهداف المذكورة اعلاه، مع الملاحظة أن ضبط هذا النظام بصورة دقيقة يتطلب دراسة معمّقة تفضي الى مشروع قانون اساسي متكامل يتعهد الممضون اسفله بالقيام بها على اساس التشاور مع أصحاب الخبرة في التشريعات الانتخابية ويمكن عرضه على جميع الاطراف المعنية في اقرب الآجال،
• إن الممضين على هذا الإعلان لن يفوّتوا هذه المناسبة للفت نظر جميع الأطراف المعنية الى ضرورة النظر بكل تعمق ومسؤولية في مشروع القانون الأساسي للهيئات الجهوية والمحلية المعروض حاليا على مجلس ممثلي الشعب لما يتضمن، حسب رأيهم ، من مخاطر على الوحدة الوطنية ؛
الصادق بلعيد،
حسين الديماسي،
الأمين محفوظ،
هيكل بن محفوظ.