ولذلك تدعو وزارة التربية المدرسين لتغليب مصلحة التلميذ والجلوس مجددا الى طاولة المفاوضات ومد الادارة بالأعداد حتى يتسنى عقد مجالس الاقسام قبل يوم السبت المقبل، داعية ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل الى ان يلعب دور الوسيط.
لم تنته الازمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الاشراف بعد فشل الجلسة الاخيرة بين الطرفين وعدم انعقادها لرفض الوزارة التفاوض تحت الضغط وعدم قبول الطرف النقابي التراجع عن قرار حجب الأعداد، منذر ذويب مدير عام المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية افاد في تصريح لـ«المغرب» أنه على اثر اصدار الوزارة لبلاغ 8 مارس والذي حدد اجل 12 مارس كأجل اقصى لإرجاع أعداد التلاميذ بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الى الادارة حتى يتسنى انعقاد مجالس الاقسام خلال الفترة المتراوحة بين 14 و17 مارس الجاري، تمت ملاحظة تحسن على مستوى مد الادارة بأعداد الامتحانات لكن هذا التحسن نسبي وغير كاف لتتمكن الادارة من احتساب المعدل لان الامر يتطلب جمع اعداد كل الاساتذة، ولذلك طالبت الوزارة بالتخلي عن حجب الاعداد، وعبر المتحدث عن امله في ان يراعي المدرس مصلحة المؤسسة ومصلحة التلميذ وتنعقد مجالس الاقسام ، مؤكدا ان باب التفاوض مفتوح دائما .
الجلسة التى لم تنطلق ولم يتم فيها طرح وجهات النظر بين الطرفين بسبب تمسك الطرف النقابي بحجب الاعداد عن الادارة والذي اعتبرته الوزارة غير مبرر كان من المنتظر ان تقدم خلالها وفق مدير عام المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي المقترحات «الجديدة» للطرف النقابي بعد ان التقت رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص مطالب الطرف النقابي ، ولكن للأسف تمسك الطرف المقابل بموقفه على حد تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته ان الوزارة تنتظر ان يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دور الوسيط وان يتدخل من اجل التوصل الى اتفاق وتقريب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبخصوص تحديد اجال جديدة او قصوى من اجل التخلي عن نقطة حجب الاعداد ، اوضح ذويب انه مازالت هناك فرصة لانعقاد مجالس الاقسام الى غاية يوم السبت المقبل 17 مارس ، وعن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال عدم استجابة الطرف المقابل لدعوة الوزارة قال «نحن نتوسم خيرا في المدرسين ونسبقوا الخير» وان الحل الوحيد هو تغليب مصلحة التلاميذ .
لقد سبق أن لوحت وزارة التربية بانها ستتخذ إجراءات ضدّ المواصلين في الحجب في مقابل تأكيد الجامعة على انها ستردّ بالتصعيد على أي إجراء عقابي ضدّ الأساتذة، لذلك طرح ممثلو وزارة التربية على النقابيين التخلّي عن حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة كشرط للإنطلاق في التفاوض بإعتبار ان الوزارة تعتبر حجب الاعداد تحركا غير قانوني ووسيلة ضغط غير شرعية وقد وضعت تاريخ أول امس الاثنين كحدّ أقصى لتسليم الأساتذة لأعداد الإمتحانات إلى الإدارة .