في التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث، ليستقرّ المطاف بالمشاركات والمشاركين فيها بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب اين وُضعت منصّة مثلت مسرحا لبعض العروض الموسيقية والشعر.
«دولة مدنية الي ليك ليا» و«هــي بــايْ وهــو بَـايين في القرن الواحد والعشرين...؟» و«دستور يساوي بين الـمواطنين والمواطنات...كيف جاء الميراث الـحسّ بـات» و«باش حقي في الميراث يكون مضمون لازم يتبدّل القانون» مثّلت ابرز الشعارات التي نودي بها ورُفعت خلال مسيرة أمس السبت المطالبة بالمساواة في الميراث التي مثلت خروجا بالنقاش من مواقع التواصل الإجتماعي والقاعات الى الشارع.
ولكن بقي عنوان الحملة المتمثّلة في “المساواة في الميراث حقّ مش مزيّة” الشعار الابرز في تلك المسيرة التي نظمتها 73 جمعية تجمّعت في إطار “تحالف تونسي من أجل المساواة في الميراث”، وإنطلقت من باب سعدون لتنتهي في ساحة باردو المقابلة لمجلس نواب الشعب، مسيرة شهدت مشاركة حوالي 1500 من مطالبات بالمساواة في الإرث وداعمين لمطلبهنّ من سياسيين ونواب وحقوقيين وأكادميين وإعلاميين.
من بين الداعمين الذين شاركوا في مسيرة المطالبة بالمساواة في الميراث وزير العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، ولكن مشاركته كانت بصفته الشخصية مثلما أكد في تصريح لـ»المغرب» حيث حضر لمساندة المجتمع المدني في ذلك المطلب بالمساواة الذي يرى انه ضروري لإستكمال مسار إنطلق في تونس منذ إلغاء العبودية ومّر بوضع مجلة الاحوال الشخصية وأخيرا سنّ دستور ضامن للمساواة التامة.
وإعتبر بن غربية ان تأجيل طرح موضوع المساواة في الميراث من طرف لجنة الحريات الفردية الى ما بعد الإنتخابات البلدية قرار صائب حتى لا يتحول الى محور للتجاذب الإنتخابي بين الأحزاب السياسية لكسب أصوات الناخبين، ولكن بعد إجراء تلك الإنتخابات ستتحّرر الأحزاب في تقدير بن غربية وسينطلق حوار عميق توقّع ان يشهد إختلافات ستحلّ بالآلية الديمقراطية ويؤدي في النهاية الى دعم موقع تونس كإستثناء في المنطقة.
الخروج بالنقاش للشارع
القيادية بجمعية النساء الديمقراطيات احلام بلحاج اكدت في تصريح لـ»المغرب» ان التحالف الجمعياتي الذي يضم اكثر من 70 جمعية دعا للخروج للشارع للمطالبة بالمساواة في الميراث في اطار مرحلة الخروج بنقاش الموضوع من مواقع التواصل الإجتماعي والقاعات المغلقة الى الشارع والتأكيد ان الوقت قد حان لتكريس المساواة في الإرث بين الجنسين خاصة ان التفقير هو احد اهم سمات واقع النساء في تونس الذي يعود في احد اسبابه الى عدم المساواة في الإرث وخاصة بالنسبة للنساء الريفيات مما يجعل المساواة في الارث رهانا إقتصاديا وإجتماعيا وديمقراطيا.
ولكن رغم تشديد القيادية في النساء الديمقراطيات على ان الوقت قد حان لسحب المساواة بين الجنسين على الميراث وتقنينها، إلا انها رات في تأجيل طرح مبادرة تشريعية بالخصوص الى ما بعد الانتخابات البلدية خيار صائب لتفادي التركيز على موضوع المساواة في الإرث خلال النقاشات التي ستسبق تلك الإنتخابات من زاويته الدينية والإيديولوجية وإهمال الملفات الحقيقية المرتبطة مباشرة بالإنتخابات.
فانتظارات الداعين والداعمين لتقنين المساواة في الإرث تتمثل وفق احلام بلحاج في طرح مبادرة تشريعية بالخصوص بعد الإنتخابات البلدية.
وفعلا يبدو ان ترحيل فتح نقاش بخصوص المساواة في الارث الى ما بعد الإنتخابات البلدية قرار صائب، فالموضوع سيثير جدلا حادّا يمكن إستشفافه من خلال ردود فعل وتعليقات المارة من المواطنين على مسيرة المطالبة بالمساواة في الميراث، وتظاهر عدد من النساء على هامش المسيرة للتأكيد على ان مطلب المساواة في الميراث ليس مطلب كل النساء.