ودعت إلى تنفيذ تجمع مركزي أمام وزارة التربية يوم 22 مارس، وتنفيذ إضراب حضوري كامل يوم الاربعاء 28 مارس، هذا القرار الذي اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي اثار غضب التلاميذ مما دفعهم في عدد من المؤسسات التربوية الى الاحتجاج وتعطيل الدروس، كما اعتبر القرار خرقا للمعطيات الشخصية ، وقرارا لا مبرر له من قبل أولياء التلاميذ.
قرار مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة وكذلك سحب قرار حجب أعداد الفروض التأليفية للسداسي الثاني، على خلفية جملة المطالب التي لم تفعل من قبل سلطة الاشراف كانت له ردة فعل من قبل التلاميذ والأولياء حيث سبق أن عبروا عن اعتزامهم رفع قضية ضد الاسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وقد اختار امس تلاميذ اعداديات ولاية سيدي بوزيد الاحتجاج على هذا القرار مطالبين بالحصول على اعدادهم ومعدلاتهم منددين بقرار الهيئة الادارية الاخير ومواصلة النقابة توخي نفس التمشي.
فقد تعطلت الدروس صباح امس بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد (على غرار المعهد الثانوي «الطاهر الحداد» بمعتمدية الرقاب) في معهدين ثانويين وعدد 3 اعداديات بالرقاب ، نتيجة احتجاج التلاميذ والمطالبة بحقهم في الحصول على اعدادهم ومعدلهم في السداسي الاول والثاني.
مدير المعهد الثانوي الطاهر الحداد أكد في تصريح لـ«المغرب» ان تلامذة المعهد احتجوا وطالبوا بالحصول على الأعداد والمعدل في السداسي الأول منددين بقرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي يوم الثلاثاء والقاضي بمواصلة حجب الأعداد، مشيرا الى ان الاحتجاجات شملت ثلاثة اعداديات ومعهدين بالجهة وقد تم اخراج التلاميذ من معهد الطاهر الحداد كي لا يتحول الى احتجاج واعمال عنف، وقد تعطلت الدروس بمختلف هذه المؤسسات، وشدد التلاميذ على انهم لم يتحصلوا على كامل اعدادهم ومنها اعداد الشفاهي.
شوقي قداس لـ«المغرب»: هذا خرق للمعطيات الشخصية ويمكن رفع قضية
من جهته اكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تصريح لـ«المغرب» ان حجب اعداد التلاميذ من قبل الاساتذة يعتبر خرقا للمعطيات الشخصية باعتبار ان كل معطى من المعطيات التي لها علاقة بشخص ما من حق هذا الشخص الاطلاع عليها وبالتالي فان حجبها عنه او منعه من الولوج اليها هو خرق لهذا المبدأ ، واضاف قداس ان القانون يقول ان حجب هذا الحق هو خرق .
وعن امكانية رفع قضية ، بين قداس انه من حق الاولياء رفع قضية ، وعن امكانية تدخل الهيئة بين ان الهيئة يمكنها التدخل عند تقديم شكاية لها لدى وكالة الجمهورية.
في السياق ذاته دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ امس ، أصحاب القرار إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل من أجل حماية التلاميذ من التجاذبات التي يعرفها ملف التربية والتعليم وطمأنة العائلات التونسية على مستقبل أبنائهم من خلال إنقاذ المدرسة العمومية من حالات التدهور والارتباك وعدم الاستقرار المتواصل التي يعرفها القطاع.
لا تبرير لهذه المؤسسات
كما شددت الجمعية في بيان لها على أن تكرر الاضرابات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بغاية تسوية الإشكاليات المطروحة بين سلطة الإشراف والجامعة لا تبرر بتاتا هذه الممارسات التي حرمت الأولياء من حقهم في متابعة نتائج أبنائهم بصفة عادية وحرمان التلاميذ من حقهم في مدرسة عمومية مستقرة توفر لهم تعليما جيدا والتي هي من الحقوق المكفولة دستوريا.
واعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن غياب حوار مسؤول بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع تأزما ويحرم التلاميذ من مسار تعليمي عادي على حد تعبيرها.
يذكر ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة في 10 و11 جانفي الماضي أقرت تنفيذ تجمع وطني امام وزارة التربية في 1 فيفري وإضرابا عاما قطاعيا يوم 15 من ذات الشهر بالإضافة الى حجب أعداد السداسي الاول عن الإدارة، بعد ان كانت اقرت اول هيئة إدارية ناقشت المطالب الحالية يوم 4 نوفمبر 2017 تنفيذ إضراب يوم 6 ديسمبر 2017 ووقفة إحتجاجية امام البرلمان في 19 من ذات الشهر.