وهادئ لأداء الوزراء مرور الكرام، دعوة ولئن عبّر عنها في البداية أمينه العام نور الدين الطبوبي في اجتماع عام على هامش المؤتمر الجهوي بسيدي بوزيد فإن المكتب التنفيذي الموسع قد سانده فيها لاسيما وأن الطبوبي قد تولى تقديم تشخيص وتقييم المنظمة الشغيلة لعمل الحكومة إلى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الأخير، ليأتي ردّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد علنيا وواضحا بعد 4 أيام من الدعوة في حوار تلفزي له بثته القناة الوطنية الأولى مساء أول أمس، نفى خلاله وجود نية لديه لإدخال تغيير على تركيبة الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن من حق اتحاد الشغل أن يطالب بذلك باعتباره أحد أطراف وثيقة قرطاج، ولكن رئيس الحكومة هو من يقرر إجراء تعديل على الحكومة وهذا الأمر ليس واردا اليوم».
رئيس الحكومة شدد أيضا على انه ليس من مصلحة الوحدة الوطنية تغيير تركيبة الحكومة، ونجاح البلاد شرطه الاستقرار السياسي وديمومته، متسائلا إن كان لدى من ينادون بالتغيير برنامجا بديلا وأهدافا محددة مثل التي لدى حكومته، تصريحات الشاهد ردّ عليها اتحاد الشغل كونه قد أبدى رأيه بخصوص التركيبة الحكومية من منطلق تقييمي وليس للدعوة للتغيير ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يصادر له رأيه أو يمنعه من التقييم، واعتبر أن الاتحاد لا ينازع رئيس الحكومة في سلطاته. تصريحات «مرتدة» تكشف أن العلاقة بين الشاهد واتحاد الشغل قد دخلت طورا جديدا لاسيما وأن المنظمة الشغيلة لها تحفظات واحترازات واختلافات مع عدد من الوزراء في علاقة ببعض الملفات العالقة.
الاتحاد من حقه التقييم
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد لـ«المغرب» أن رئيس الحكومة فتح بابا هو مفتوح في الأصل والاتحاد لم يناقشه في من يقيل ومن يعين من منطلق وعيه أن هذه المسألة هي من صلاحيات رئيس الحكومة وفي حواره قد حاد عن الأصل المتمثل بالأساس في الأسئلة التالية «هل قيّم أداء حكومته أم لا، وهل آن الأوان لإجراء هذا التقييم وهل هذا التقييم ستكون نتائجه ايجابية أم ان هناك نقائص وفي صورة وجودها هل ستتم معالجتها أم لا ؟»، قائلا «هذه هي الأسئلة المطروحة وكان اتحاد الشغل ينتظر على الأقل أن يعبر الشاهد عن استعداده لإجراء تقييم لحكومته ولكن لم يقم بذلك، وهذه ليست مشكلة لكن من حق المنظمة الشغيلة إبداء رأيها وقد عبر رئيس الحكومة عن ذلك لكن يبدو أنه يعطي من جهة الحق لاتحاد الشغل ويسلبه بطريقة أخرى.
وفق الطاهري فإن اتحاد الشغل من حقه أن يقيم عمل الحكومة ومن هو في أجهزة الدولة باعتباره جزءا من وثيقة قرطاج والشاهد تمّ تعيينه على رأس الحكومة على قاعدة الأولويات والسؤال المطروح «هل أن حكومته أتت على هذه الأولويات أم لا؟»، مشيرا إلى أن تقييم الاتحاد بخصوص هذه المسألة كان واضحا وسلبيا، حيث أن هناك نقصا في تطبيق أولويات وثيقة قرطاج ومن هذا المنطلق طالب الاتحاد بضرورة ضخ دماء وكفاءات جديدة في الحكومة، هذا وأضاف الطاهري بخصوص تمسك المنظمة الجديدة بدعوته الأخيرة، أن القضية ليست قضية تمسك بل إن أغلب الأطياف السياسية تشاطر الاتحاد في هذا الرأي وهذه الدعوة بما فيها الأحزاب الموجودة في الحكم، وعدة أطراف تؤكد أن الأمور لا تسير بصفة ايجابية ولا بدّ من إجراء تقييم وجزء يدعو إلى تغيير كلي للحكومة وجزء آخر إلى تغيير جزئي واتحاد الشغل قد ذهب في التغيير الجزئي . كما توقع الطاهري أن الشاهد لم يجر إلى اليوم أي تقييم لأداء حكومته.
جزء منها مشلول
الطاهري في تصريحات إعلامية أخرى أكد أنّ المنظمة الشغيلة ستقدم تقييما جديدا لأداء الحكومة خاصة وأن جزءا منها مشلول، مضيفا أنه من واجب رئيس الحكومة أن يقوم بتغيير إن اقتضى الأمر ذلك «لأن المسألة ليست عنادا». وشدد على أن الاتحاد عندما دعا إلى ضخّ دماء جديدة في الحكومة لم ينازع رئيسها في صلاحياته. ويذكر أن اتحاد الشغل قد أكد في بيان له بعد اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع يوم الجمعة الفارط أنه سجلّ تعطل تنفيذ الالتزامات بأغلب الملفات الوطنية الكبرى ذات الأولوية في ظلّ تأزم الوضع السياسي وبطء فاعلية الأجهزة الحكومية والإدارية بل وتكلس بعضها وعجزها عن حلّ الملفات المنوطة بتعهداتها، داعيا إلى ضخّ كفاءات جديدة في الهياكل والأجهزة والمؤسسات بالاعتماد على الكفاءة لا على الولاء.