محملة بعتاد عسكري دخلت للمياه الإقليمية التونسية، تفاصيل الواقعة تقول الديوانة انها انطلقت مع «اقتراب باخرة تحمل الرایة البنمیة من منطقة الانتظار المقابلة لمیناء صفاقس ، أين تولت مصالح الحرس الدیواني البحري القیام بإجراءات التفتیش والمراقبة المعتادة.
ليقع اكتشاف ان الباخرة تحتوي على تجهیزات عسكریة من شاحنات وسیارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة مع تجهیزات معسكر ، وكلها غير مسجلة في وثیقة الشحن المرافقة للباخرة، هذا بالاضافة الى 24 حاوية غیر مصرح بمحتواها . وهو ما ولد لدى الديوانة شبهة ان تكون بها أسلحة أو ذخائر.
الباخرة وقع اقتيادها الى ميناء صفاقس التجاري بغرض استكمال الاجراءات القانونیة والتفتیش، اين تتواصل الى غاية ساعات متاخرة من الامس عملية التفتيش التي لم تكشف بعد وجود اسلحة على متن الباخرة.
تفاصيل تتعزز بما كشفه مكتب الاعلام التابع للادارة العامة للديوانة التونسية، من ذلك ان الباخرة التي انطلقت من روسيا في اتجاه الكامرون عبر البحر الابيض المتوسط، طلب طاقمها من السلطات التونسية السماح له بدخول المياه الاقليمية بهدف القيام بصيانة ضرورية للباخرة.
طلب اجابت عنه السلطات التونسية بالقبول قبل ان تتبع الإجراءات المعمول بها، وهي تفتيش الباخرة والتثبت من شحنتها، حيث وقع اكتشاف التجهيزات العسكرية التي دفعت بعناصر الديوانة الى نقل الباخرة وشحنتها الى ميناء صفاقس بهدف التفتيش الدقيق للحاويات الـ24.
حاويات لاتزال عملية تفتيشها مستمرة وفق المصدر من مكتب الإعلام، الذي لم ينف او يؤكد وجود شحنة من الاسلحة النارية بها، مقتصرا على التأكيد ان الباخرة التي تحمل علم «بنما» لا تمتلك التصاريح والوثائق القانونية لنقل الأسلحة والتجهزيات العسكرية التي عثر عليها في شحنتها.
عند هذا الحد الخبر ينتهي، لكن نقص المعطيات ولد الكثير من الاستنتاجات والفرضيات التي سوّق لها طوال يوم امس، انطلاقا من نفي وجود عتاد عسكري والاشارة الى ان الشحنة لا تحتوي الا معدات تخييم شبه عسكرية، وهو ما نفاه المكتب العلمي وشدد على صحة المعطيات في بلاغه. الرواية الاخرى تعلقت بجهة الشحنة التي روج الى انها تتجه إلى ليبيا، لكن المعطيات وتحديد طاقم السفينة لوجهته وهي «الكامرون» تسفه هذه الرواية ايضا.
هوية الباخرة ووجهتها ومنطقة انطلاقها، تقدم قراءة أخرى للأحداث، فالباخرة تحمل علم بنما، اي تخضع لقانون دولة العلم و تحتمي بالمادة 27 من اتفاقية قانون البحر، التي تنص على انه لا يجوز لتونس او غيرها من الدول الساحلية، ممارسة الولاية الجنائية على ظهر السفينة المارة عبر بحرها الإقليمي إلا في حالات من بينها أن تكون الجريمة التي ارتكبت مخلة بسلم هذه الدولة أو بحسن النظام في المياه الإقليمية.
هذه الحماية يلجأ إليها تجار الأسلحة ومهربوها، فتسجيل الباخرة في بنما يسير ولا تعقيدات فيه كما ان قانونها يسمح بان تكون الجهة المالكة للباخرة مجهولة. فرضية تجارة الأسلحة تتعزز بمعرفة جهة الوصول، وهي الكامرون، حيث تفيد تقارير دولية وتقارير «small arms survey» أنها تعد نقطة محورية في تهريب الأسلحة إلى دول الجوار.
الدول التي يشير إليها التقرير هي بالأساس جمهورية التشاد ومنها الى السودان، والنقطة الثانية هي جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعيش على وقع نزاعات بين السلطة والمتمردين، ونيجيريا اين تتمركز «بوكو حرام» المصنفة كتنظيم إرهابي. دول ثلاث تمر اليها الاسلحلة المهربة عبر الكامرون تشير التقارير ان جزءا من الأسلحة يصل في النهاية الى تنظيمات إرهابية او الى مليشيات.