ومدير القناة الثانية، والسبب إخلال من كليهما، عند هذا الحد تكون القصبة قد شرعت في تطبيق مقولة « المحاسبة على قدر المسؤولية» لكن هذا لا يشمل كل الأخطاء، فعلى بعد 350 كلم من مقرها تلميذتان ماتتا حرقا والمسؤول عن موتهما لم يحاسب.
استقبلت تونس صباحها أمس بشعار «المحاسبة» وقد نامت ليلتها على بيان لوزارة التربية تنعى فيه تلميذتين وافتهما المنية في حريق نشبت بمبيت مدرسي بأحد معاهد مدينة تالة بولاية القصرين، وتحذر من توظيف الفاجعة التي تستوجب وفق نص البيان « الخشوع» والترحم على أرواح الفقيدتين (انظر مقال كريمة الماجري).
ما بين الصباح والمساء، ما تغير ان رئاسة الحكومة قررت أن تحاسب كل من يخطئ، او هذا ما توحي به قراراتها، فمدير القناة الوطنية الثانية عماد بربورة أقيل من مهامه بسبب انقطاع بث أشغال الجلسة العامة بالبرلمان لدى أداء النائب الجديد ياسين العياري اليمين الدستوري كنائب للشعب. ليحمل بربورة مسؤولية الخطأ دون رئيسه المدير العام للتلفزة الذي تطالب نقابة الصحفيين باعفائه.
انقطاع بث كلف مدير القناة منصبه، وتصويت البرلمان الأوروبي على ادراج تونس في القائمة السوداء للدول التي تسمح أنظمتها البنكية بتبييض الأموال وتمويل الارهاب، كان القشة التي قصمت ظهر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي المعفى بدوره من منصبه بعد اقل من 5 ساعات عن سابقه (انظر مقال دنيا حفصة).
إعفاءان أعلنت بهما الحكومة تلميحا أنها في طور تحميل الكل مسؤوليتهم دون انتظار، خاص ان تعلق الامر بنقطة التصنيف، فهي تريد ان تقدم صورة لنفسها على انها لا تتهاون في المساس بالمصالح التونسية او وضع البلاد في موقع صعب تجاه الشركاء الأوروبيين.
هذا ظاهر الصورة ولكن باطنها محاولة للنجاة من طوق التصنيف الذي ضاق على رقبتها ففدتها برقبة الشاذلي العياري، فرئاسة الحكومة التي لم تقم بهذه الخطوة حينما انهار الدينار ولا حينما ارتفعت نسب التضخم ولا في تدهور قيمة الاحتياطي من العملة قررت ان تتحرك بعد التصنيف لتحمّل العياري آثام كل الأخطاء، وتقدمه قربانا لا للراي العام الداخلي بل للاتحاد الأوروبي لتقنعه أنها شرعت في الإصلاح الذي تأخر كثيرا.
العياري مصيره معلق بيد مجلس النواب، فان صادق 109 من أعضاءه على قرار الإعفاء- يغادر البنك وهو مثقل بإثم دم «يوسف ابن يعقوب» وحده دونا عن إخوته في حكومة الشاهد، من بينهم وزير التربية الذي اصدرت وزارته بيانين يوم الثلاثاء الفارط تنصلت فيهما من مسؤولية موت تلميذتين بمبيت معهد تحت إشرافها.
تنصل بلغ حدد الصلف حينما نبهت الوزارة من مغبة استغلال الحدث الأليم وتوظيفه، في استباق للمطالبة بمحاسبة الوزير وإقالته التي رفعت يوم أمس في قبة البرلمان وفي كلمات المفجوعين على أبنائهم في تالة.
صرخات الثكالى لم تسمع في القصبة التي تعلن الحرب على الشعبوية، ومن ذلك إقالة وزير بسبب مقتل فتاتين كان يفترض إنهما تحت إشراف وزارته، فالوزارة لم تخطئ ولا الوزير، هو قدر الفتاتين ولا يجب ان يتجاوز الأمر هذا ولا ان نشكك في القضاء والقدر الذي يتمطط رداؤه ليشمل غياب تجهيزات الحماية والوقاية، انقطاع عمليات الصيانة، .... وغيرها.
قدرهما ان حكومتهما لا تهتم إلى أن روحيهما تنتظران العدل، والعدل يقوم على ان يتحمل المسؤول الاثم، حتى وان كان بعيدا 350 كلم عنهما، العدل يقول ان يحاسب الوزير والمندوب والمدير، لا ان يدفن جثماناهما مع العدل جنبا إلى جنب، لان الحكومة تترفع عن الشعبوية، طالما أنها غير مهددة.