بقصر قرطاج أمس الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا وإقليميا إضافة إلى تقييم المنظومة العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية الشرقية لبلادنا. كما استعرض الاجتماع عرضا حول منظومة الخدمة الوطنيّة وسبل تطويرها، إضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لدعم الإحاطة الاجتماعية بأعوان وزارة الدفاع الوطني وخاصة عائلات الشهداء والجرحى وصغار الرتباء.
وفق بعض المصادر المطلعة فإن المجلس قد تمّ التطرق فيه إلى عدة مسائل تخص أمن البلاد واستشراف عمل المؤسسة العسكرية في علاقة بحماية الحدود ووزارة الدفاع تقوم بواجبها في هذا الشأن سواء في المرتفعات الغربية أو في الشريط الجنوبي الشرقي، فالتهديدات تبقى موجودة ولكن ليست على نفس حدة السنوات الفارطة وذلك بفضل الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب وكذلك المراقبة الالكترونية على الحدود بانطلاق جانبها المتحرك في الاشتغال منذ أشهر بدعم ألماني في انتظار استكمال تركيز الجانب الثابت في جزئه الأول من بن قردان إلى الذهيبة، موفى جوان 2018 هبة وتركيز أمريكي أما الجزء الثاني فسيكون بهبة ألمانية وتركيز أمريكي، كما تمّ أيضا الحديث عن حاجيات الوزارة من التجهيزات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها، إلى جانب النظر في إمكانية تحيين المنحة التي تسند للتلاميذ ضباط الصف وطلبة الأكاديمية والرقباء، ذلك أن هذه المنحة لم يتم تحيينها منذ سنوات.
50 ألف شاب سنويا مطلوبون لأداء واجبهم الوطني
تمّ خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش عرض الخطوط العريضة لمشروع تطوير منظومة الخدمة الوطنية، حسب ذات المصادر التي شددت على أن الخدمة الوطنية ضرورية وإجبارية مثل ما ينص على ذلك الدستور والتجنيد يعدّ جانبا من جوانب الخدمة الوطنية ويبلغ المعدل العام للشباب في عمر التجنيد، 20 سنة، حوالي 50 ألف شاب سنويا وهم مطالبون بالقيام بالخدمة الوطنية لكن عددا قليلا منهم يتقدمون طواعية لأداء الواجب، وأشارت مصادرنا إلى أنه لا يمكن قبول هذا العدد المرتفع في الخدمة العسكرية باعتبار أن حاجاته محدودة والذين يتم اختيارهم يمرون بمرحلة تكوين أساسي، هندسة وطب ..، ثمّ يتم توزيعهم على الجهات حسب الحاجيات للقيام بواجبهم الوطني وعلى الوزارات حسب الحاجيات أيضا على غرار العدل والداخلية والسجون. وأضافت مصادرنا أن تطوير منظومة الخدمة الوطنية مازال مشروعا تمّ إعداده بعد تنظيم اجتماع وطني بمشاركة العديد من الأطراف وكذلك القيام بسبر آراء، وقد تمّ عرضه على عدة أطراف ذات العلاقة على سبيل المثال الجمعيات العسكرية للمتقاعدين الضباط ومعهد الدراسات الإستراتيجية وعدد من المنظمات المدنية من أجل إبداء آرائهم حول الخطوط العريضة الموجودة في المشروع على أن يتم أخذها بعين الاعتبار فيما بعد.
الانتداب في الوظيفة العمومية شريطة أداء الخدمة العسكرية
مشروع القيام بالخدمة الوطنية بما فيه التجنيد سيتم إحالته بعد الاستئناس بآراء الأطراف ذات العلاقة وإعداد الصيغة النهائية إلى المجلس الأعلى للجيوش ثمّ على مجلس الأمن القومي ثمّ القيام باستشارة وطنية مع عرضه على الوزارات المعنية ليتم في مرحلة أخيرة إحالته على مجلس نواب الشعب، فأداء الخدمة الوطنية هو واجب وطني وهناك إمكانية وفق مصادرنا لإقرار تحفيزات وله أولوية في التشغيل والانتداب في الوظيفة العمومية وما يمكن قوله إنه في المستقبل الانتداب في الوظيفة الوطنية لن يكون إلا بعد أداء الخدمة الوطنية وسيتم العمل على تطبيق إجبارية هذه الخدمة بصفة تدريجية حسب حاجيات التجنيد وحاجيات الوزارات والشيء المهم بخصوص هذه الخدمة حسب تعبير مصادرنا أنها ستتم في إطار اتفاقيات، من ليس له شهادة يتحصل على 100 دينار ومن له شهادة يتحصل على 200 دينار ومن يختار العمل في مجال البيئة يتحصل على 300 دينار شهريا وغيرها من المنح، أي بنفس الطريقة المعمول بها في مجال الطب. ويذكر أن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي سبق وأن كشف خلال جلسة استماع له في نوفمبر 2017 بمجلس نواب الشعب أن حوالي 200 ألف قضية مرفوعة ضد شبان تخلفوا عن أداء الواجب العسكري. وأوضح أن القضاء العسكري تولى إرسال بطاقات تفتيش في حق هؤلاء إلى وزارة الداخلية حتى تتولى جلبهم، وهي تشمل الشريحة العمرية المتراوحة من 1995 إلى 1997 في مرحلة أولى في انتظار استدعاء بقية الشرائح العمرية المعنية، وسيتم جلبهم في حال عدم امتثالهم للواجب العسكري.
مساهمة من رئاسة الجمهورية
وفيما يتعلق بدعم الإحاطة الاجتماعية بأعوان وزارة الدفاع الوطني وخاصة عائلات الشهداء والجرحى وصغار الرتباء، قالت مصادرنا إن هناك مساهمة من رئاسة الجمهورية لدعم العمل الاجتماعي للمؤسسة العسكرية على مستوى الإدارة العامة للعمل الاجتماعي، الدعم يوجه لعائلات شهداء مقاومة الإرهاب وكذلك الجرحى والجيش وضباط الصف أي الرتب الصغيرة من خلال تقديم مساعدات لهم في الأعياد والعودة المدرسية والعلاج والمناسبات الوطنية..مساعدات تقدم بعد القيام بتحقيقات حول الأشخاص والعائلات المعنية.