أكد توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لـ«المغرب» أنه تمّ خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على هامش زيارته للمغرب التأكيد على دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة إلى جانب الحديث عن تحديد موعد مجلس الإدارة للصندوق لصرف القسط الثالث للقرض والذي سيكون بعد استكمال بعض المسائل التقنية ومن المرجح أن يكون الموعد في بداية شهر مارس المقبل، فتحديد الموعد يبقى مسألة إدارية بحتة، كما تمّ الحديث خلال اللقاء عن المراجعة الثالثة في إطار اتفاق التسهيل الممدد ومتابعة مدى التقدم في انجاز الإصلاحات والتي من المتوقع أن تكون مع نهاية فصل الصيف القادم وقد تمّ التشديد على ضرورة إنجاح
هذه المراجعة، هذه هي أهم المواضيع التي تمّ التطرق اليها خلال اللقاء، وفق الراجحي.
المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد شددت على ضرورة مواصلة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية وقطاع دعم المحروقات مع المحافظة على التدخلات الاجتماعية المتمثلة بالأساس في دعم المواد الأساسية أي المحافظة على نفس المستوى للدعم وعدم رفعه وكذلك دعم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مشيرا إلى أن الصندوق قد رحب كثيرا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشهر الفارط بخصوص الترفيع في منحة العائلات المعوزة وتحديد سقف أدنى لجرايات المتقاعدين إلى جانب مجانية الصحة بالنسبة للعاطلين عن العمل. كما بين الراجحي أنه من المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإجراءات ذات العلاقة ببرنامج الأمان الاجتماعي في القريب العاجل وسيتم تبويبها ضمن الميزانية ذلك أن هذه الإجراءات لها تكلفة مالية كبيرة، حيث أن إجراء الترفيع في منحة العائلات المعوزة وإجراء الترفيع في سقف جراية المتقاعدين سيكلفان على الأقل 200 مليون دينار دون احتساب إجراء التمتع بالتغطية الصحية الشاملة.
180 دينار السقف الأدنى لجراية المتقاعدين
تنفيذ الإجراءات المعلن عنها بمناسبة إحياء الذكرى االـ7 لثورة 14 جانفي لن يتأخر كثيرا في انتظار استكمال بعض المسائل التقنية، فهي إجراءات تخص سنة 2018، حيث من المنتظر أن يتم الترفيع في منحة العائلات المعوزة بـ30 دينار لـ250 ألفا عائلة لتصبح 180 دينارا عوضا عن 150 دينارا أما الترفيع في جرايات المتقاعدين فإن السقف الأدنى سيكون 180 دينارا ويخص 211 ألف متقاعد، حسب الوزير، وفيما يتعلق بمجانية الصحة، فإن الحكومة مازالت لم تحدد بعد آليات وتكاليف هذا الإجراء لكن سيتمتع به العاطلون عن العمل، باعتبار أن العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لها بطاقات علاج مجانية وكذلك هناك من يتمتعون بتعريفات منخفضة للتداوي. السكن اللائق هو أيضا من بين إجراءات مشروع الأمان الاجتماعي للحكومة وقد تمّ الانطلاق في تنفيذه في إطار ميزانية 2018 في علاقة بالمسكن الاجتماعي والضمان للحصول على قروض للأشخاص الذين ليس لهم مداخيل قارة.
فتح باب التسجيل لمدة شهرين
وبخصوص قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، قال الراجحي إن هذا القانون قد نشر منذ أيام قليلة في الرائد الرسمي التونسي ومن المنتظر أن يفتح في القريب باب التسجيل على مستوى الوزارات لمدة شهرين، علما وأن المغادرين اختياريا سيتمتعون بمنحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية وسيتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 في المائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. كما يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة.
2400 ملف إحالة على التقاعد المبكر قيد النظر
وبالنسبة للتقاعد المبكر، فإن البرنامج قد تمّ الانطلاق في تفعيله منذ غرة جانفي المنقضي، حسب الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، وقد بلغ عدد المتمتعين به خلال الشهر المنقضي 600 موظف، علما وأن عدد المطالب الواردة في هذا الشأن قد بلغ 6400 مطلب تمّ قبول 4 آلاف مطلب منها بالخروج والبقية، 2400 ملف مازالت قيد النظر باعتبار أن الملفات تخص الأساتذة والمعلمين الذين لا يمكنهم المغادرة خلال السنة المدرسية، مشيرا إلى أن بقية المتمتعين بهذا الإجراء من بين الملفات التي حظيت بالموافقة فسيغادرون على دفعات خلال شهري فيفري ومارس مع التمتع بكافة الإجراءات المقررة. وفيما يتعلق بمشروع إعادة حراك الموظفين فإن الحكومة مازالت تشتغل عليه رفقة مشروع آخر يخص الوظيفة العليا.