التي صادق نوابها في جانفي 2017 بأغلبية 139 صوتا على قانون الانتخابات البلدية وتحديدا على شروط الترشح وموانعه، سنة بعد ذلك وجدت الأحزاب نفسها تعاني مما سنته، وباتت تعلن ذلك صراحة وهي تبحث عن استفاء شروط الترشح في قائماتها الانتخابية، التي لاتزال في طور الإعداد قبل أسبوعين من فتح باب الترشح.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية ستنطلق بداية من يوم الخميس 15 فيفري 2018 إلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018، خلال ساعات العمل اليومية دون انقطاع. اي انه بعد اسبوعين من اليوم تنطلق عملية قبول ملفات الترشح، للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة.
أسبوعين في منطق الانتخابات يعني «ضغط الوقت» على الأحزاب التي ستواجه معضلة إن لم تكن أنهت مرحلة ضبط القائمات أو اقتربت من إنهائها بنسبة كبيرة، للقيام بعملية التحكيم النهائية خاصة للقائمات الحزبية والائتلافية التي ستكون محكومة بشروط التناصف الأفقي والعمودي والسن.
فوق القانون الانتخابي المصادق عليه في 30 جانفي 2017 بمجلس نواب الشعب، تتضمن قائمة شروط الترشح للقائمات عدة عقوبات تتعلق أساسا بالتناصف وبان يكون في المراكز الثلاثة الأولى شاب دون 35 سنة والإخلال باي من هذه الشروط موجب لإسقاط القائمة، ذات الشروط تنطبق أيضا على القائمات التكميلية.
شروط عدة باتت الأحزاب تبحث عن تحقيقها وهي في مرحلتها الاخيرة من الاستعدادات لتقديم القائمات، حيث يشدد منجي الحرباوي المتحدث باسم نداء تونس على ان حركته تقدمت اشواطا كبيرة في اعداد القائمات وان هياكل الحزب في الجهات تعمل على استيفاء الشروط القانونية للترشح وضبط القائمات قبل ان تحال الى ندوة هيئة الانتخابات المركزية للنظر فيها في 3 فيفري القادم.
هذا الموعد الذي حدده الحزب للتحكيم في قائماته الانتخابية لتحقيق شروط التناصف والسن، على صعيد وطني يعتبره الحرباوي مناسبا وعمليا، سيمكن حزبه الذي يراهن على تقديم 350 قائمة من الوقوف على ما حققه من هدفه، تفاؤل لا يحجب حقيقة يواجهها الحزب وهي «صعوبات جمة» في ضبط قائماته على مستوى جهوي ولاحقا على صعيد وطني. فالحزب الذي لا تزال هياكله ولجانه الجهوية المختصة بالانتخابات تبحث عن انهاء ضبط القائمات، سيكون أمام معضلة تحقيق شرط التناصف الأفقي والعمودي.
معضلة تواجهها حركة النهضة بدورها، حيث اكد نور الدين الربعاوي رئيس المكتب السياسي للحركة ان هياكل حزبه في طور انهاء استعداداته للانتخابات البلدية، ومن ذلك ضبط مسألة رئاسة القائمة المرشحة.
استعدادات قال العرباوي انها كشفت لهم «الصعوبات الكبرى» خاصة ان تلق الامر بتقديم قائمات على مستوى وطني، ليشدد ان الحركة وقفت عند صعوبة تحقيق شروط الترشح خاصة في مسالة التناصف، مضيفا ان قرب موعد تقديم الترشحات سيولد «ضغطا» على الأحزاب ومنها حركته.
حركة النهضة رغم إقرارها بصعوبة عملية ضبط القائمات الانتخابية سواء الرئيسية أوالتكميلية يشدد رئيس مكتبها السياسي على انها لاتزال تعتبر ان «المهم هو انجاز الانتخابات البلدية التي تأخرت 9 سنوات» ، اهمية مردها ان الوضع في تونس لا يحتمل البقاء دون مجالس بلدية منتخبة لتجاوز الوضع الراهن الصعب في الجهات.
اقرار النهضة انها تواجه صعوبة في توفير شرط التناصف في القائمات الانتخابية يقابله اقرار حسونة الناصفي المتحدث باسم المشروع، احد احزاب ائتلاف الاتحاد المدني، انهم يأملون ان ينتهوا على مستوى جهوي من ضبط القائمات الائتلافية الـ48 قبل المرور لعملية التحكيم الوطنية وهو متفائل بانهم سينجحون في تقديم قائماتهم في الآجال ووفق الشروط
هذه الثقة تستمر ان تعلق الامر بقائمات حزبه، حيث يؤكد ان حزبه سيتقدم بقائماته الخاصة في بعض الجهات كما سيدعم قائمات مستقلة، إستراتيجية يبدو انها ستجنب الحزب التعرض للعقوبات التي يواجهها كل من نداء تونس والنهضة، والأمر ذاته ان تعلق الامر بشريكه في الائتلاف آفاق تونس الذي قال المهدي الرباعي، عضو المكتب السياسي في الحزب، انهم تقدموا خطوات في مسألة ضبط القائمات الائتلافية وان اللجان الجهوية تشتغل بنسق متقدم للانتهاء من ضبط القائمات بتاريخ 5 فيفري القادم.
ذات التاريخ سيكون موعدا لضبط القائمات الحزبية لأفاق تونس، حيث اكد الرباعي ان حزبه سيتقدم باكثر من100 قائمة حزبية وهذه القائمات جاهزة في انتظار اللمسات الأخيرة، اي عملية التحكيم على مستوى وطني.
ثلاث قوى سياسية وهي حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد المدني من اصل 5 هم المنافسون الابرز في الانتخابات البلدية يقر اصحابها بمواجهتهم لصعوبات في عملية ضبط القائمات الانتخابية، صعوبات يصادف ان نوابهم هم من صادق عليها في القانون الانتخابي منذ سنة، دون إدراكهم انهم يصادقون على قانون أغفل صعوبات تطبيقه.
فتونس ما بعد الثورة لأول مرة يعاين جهازها التشريعي مرحلة تطبيق قانون صادقوا عليه «نظريا» وتنافسوا في تطويره عما هو في التجارب المقارنة، ففي القانون الانتخابي الراهن اتضح للنواب انتصار الهاجس الاكاديمي في سن القوانين على «الواقع» الذي كشف ان سقف القانون رفع عاليا.