الحزب الجمهوري ثم أفاق تونس وأخرها حركة مشروع تونس كما يمكن اعتبار أن حركة الشعب قد انسحبت منذ البداية .
اعلنت رسميا امس حركة مشروع تونس الانسحاب من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها ايضا للحكومة ، مطالبة بتغييرها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة وغير معنية بالانتخابات.
وقد اتخذ المكتب السياسي لحركة مشروع تونس قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج منذ يوم السبت المنقضي وتم الاعلان رسميا عن موقفه يوم امس خلال ندوة صحفية ، وارجع محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس الاسباب الى جملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولذلك اعتبر ان هذه الحكومة يجب تغييرها بحكومة كفاءات مستقلة خاصة وأنها لم تعد حكومة وحدة وطنية نظرا لانسحاب احزاب منها من جهة ونظرا لانتماء وزراء تمت تزكيتهم على اساس انهم مستقلين في حين أنهم ينتمون الى احزاب في اشارة الى دخلوهم الى النداء.
محسن مرزوق شدد على ان مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج، وان حكومة تحالف النهضة والنداء صارت عاجزة عن تقديم حلول للبلاد، منوها بما يقوم به رئيس الحكومة والوزراء المستقلون وخاصة وزراء السيادة في حفظ الأمن، ولكن الحركة اختارت الانسحاب من الوثيقة وان تسحب دعمها للحكومة ايضا مع المطالبة بتغييرها لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار والنتائج مذكرا بان رئيس الجمهورية في حد ذاته طالب بتقييم هذه الحكومة وان التقييم الذي اجرته الحركة بين ان نسب المؤشرات الاقتصادية لم تسجل اي تحسن بل سجلت عكس ذلك.
يرى مرزوق ان الحركة تعتبر نفسها كقوة اقتراح ولذلك بعد تقييمها للوضع من مختلف جوانبه فهي تقترح وتطالب بعقد مؤتمر لتصحيح المسار في البلاد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله ويخصص لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير أولا أي لسنة 2018 و2019، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية مرقمة وواضحة. كما يناقش المؤتمر الإصلاحات الواجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي للبلاد.
اما فيما يتعلق بتعويض الحكومة، فان المشروع يعتبر انه لا بدّ من حكومة كفاءات وطنية مستقلة تكون بعيدة عن الأحزاب وغير معنية بالانتخابات القادمة وتجنيبها كل التجاذبات الحزبية تتولى القيام بالإصلاحات العاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية ومواصلة الانخراط في الحرب على الفساد بكل جدية وموضوعية وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة على عمل الجمعيات وتمويلها وضمان حياد الإدارة عموما وكذلك حياد الإعلام.
محسن مرزوق اكد انه بعد الاحداث التي شهدتها البلاد من احتجاجات على ما ورد في قانون المالية لسنة 2018 ، بات من الضروري على الحكومة اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 في أقرب الآجال على أساس تحسين الميزان الاقتصادي والتوقعات المعتمدة وإصلاح ما أفسده قانون المالية الحالي وذلك بهدف رفع الاحتقان وتقديم الحلول البديلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
حوالي السنة ونصف على امضاء وثيقة قرطاج و اقل من 5 اشهر تفصل عن الانتخابات البلدية، سجلت وثيقة قرطاج خروج احزاب وعودتها، على غرار الاتحاد الوطني الحر الذي انسحب ثم عاد اليها، ومغادرة اخرى، انسحاب الحزب الجمهوري واستقالة الوزير اياد الدهماني من الحزب، انسحاب افاق تونس الحزب الذي شارك في حكومة الائتلاف الحاكم بعد الانتخابات واستقالة وزرائه من الحزب، اما حركة الشعب التي حضرت الاجتماع الاول فقد اختارت عدم حضور الاجتماع الثاني لكن المنظمات الوطنية مازالت تدعمها أي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين ، ومنظمة الاعراف والذي اكد رئيسها الجديد سمير ماجول دعمه لوثيقة قرطاج فضلا عن انضمام الاتحاد الوطني للمراة التونسية مؤخرا لمجموعة الممضين على وثيقة قرطاج.