التي واصلت النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. كما حدد مكتب المجلس جلسة عامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وتحديد جلسات استماع صلب لجنة المالية من أجل مراقبة مدى تطبيق بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018.
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس إلى رئيسة جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ورئيس الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. جلسات الاستماع أثبتت وجود عديد الاخلالات ضمن مشروع القانون، وهو ما يستوجب ضرورة تعديله والأخذ بالمقترحات التي قدمتها مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها.
إخلالات بمشروع القانون
وانطلقت جلسة الاستماع، بمداخلة ممثلين عن جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، حيث قال توفيق يعقوب أن مشروع القانون الحالي قد تراجع في العديد من الجوانب من عديد المكاسب التي أتى بها المرسوم 116، مبينا أن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها، إلى جانب استقلالية الهيئة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغياب صلاحيات الهيئة العقابية وضعف دورها الرقابي على منشآت السمعي البصري خاصة في فترة الانتخابات والاستفتاءات، ستزيد من تمرد المؤسسات الإعلامية الخاصة واللوبيات المالية في ظل انعدام الصلاحيات العقابية للهيئة التعديلية.
من جهة أخرى، تطرقت الجمعية إلى عديد النقاط الفنية صلب مشروع القانون، حيث قالت حفيظة شقير أنه يجب إضافة بعض المفاهيم الموجودة في المرسوم 116 الغائبة في القانون الحالي، خصوصا من خلال العمل على إضافة مفهوم التعديل، والعمل على تحقيق التناسب بين الاستقلالية والمساءلة. كما أكدت أنه تم الاستناد إلى الفصل 49 من الدستور المتعلق بضمان حرية الاتصال السمعي البصري حتى لا يتم انتهاك هذه الحقوق، من أجل تقديم هذه المقترحات. وفي هذا الإطار، بينت أنه ﻻ بد من الإشارة إلى الدستور والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري في مشروع هذا القانون. وتساءلت شقير عن أسباب ترشيح 4 أشخاص من مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتركيبة الهيئة، مطالبة بضرورة تحديد الاختصاص والتنصيص على مقعد للمنظمات النسائية لضمان حماية الحقوق والحريات بخصوص المترشحين بصفة فردية.
انتقادات بالجملة..
الانتقادات طالت مشروع القانون مثل ما حصل في جلسات الاستماع السابقة من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وبينت من جهتها رشيدة النيفر أن هناك تراجعا واضحا في مشروع القانون بخصوص تطبيق ما جاء في المرسوم خاصّة في فصليه 30 و45. وأكدت أن المرسوم 116 تضمن عديد الهنات على مستوى معايير إسناد الإجازات، وهو ما أجبرها على تقديم الاستقالة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وانتقدت النيفر الوضع الحالي الذي يمر به قطاع الإعلام في تونس معتبرة أن منظومة «التعليمات» لا تزال في تواصل، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على الفصلين 30 و45 من المرسوم عدد 116. في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة التنصيص على مبدأ التناصف التّام في تركيبة الهيئة، حيث دعا النائب عن حركة النهضة سمير ديلو إلى ضرورة ضمان استقلالية الهيئة عن التجاذبات السياسيّة وأن تكون ضامنة لحرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري. في حين طالب البعض الآخر بتعديل مختلف المحامل نظرا لتعدّد مشارب المعرفة ومداخلها في ظلّ تعدّد الوسائط الإعلامية مع العمل على رسم حدود مفهوم الاستقلالية وأيضا تنظيم نسب المشاهدة وسبر اﻵراء.
تدخل المال والسلطة في الإعلام
كما استمعت اللجنة في الجزء الثاني من أعمالها إلى ممثلين عن الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان، الذين أكدوا ضرورة فصل الإدارة عن التحرير وإنتاج المادة الإعلامية لحسم معضلة الرأي المطابق، بالإضافة إلى أهمية تحييد مجلس الإدارة أو دعم تكوين مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية
في الفصل 34، على غرار وجود إشكال يُطرح على مستوى تحديد العلاقة بين إدارة الهيئة بمجلس الهيئة، وهو ما يجعل الإدارة شريكا في تسيير الهيئة. كما أكد ممثلو الهيئة صعوبة مراقبة وسائل الإعلام الإلكتروني وذلك نظرا لارتفاع كلفتها، ولكن بمقتضى المرسوم 116 تخضع المحامل الإلكترونية للرقابة خلال الحملات الانتخابية، مشددين على أهمية التفريق بين الصحافة والاتصال، ﻷن إنتاج المادة الصحفية يختلف عن مهمة الاتصالي الملحق بمؤسسة.
وتحدث أعضاء اللجنة خلال النقاش العام عن ضرورة تعديل الصحافة الإلكترونية وإسناد الإجازات لإذاعات الواب، في ظل خضوع القطاع الإعلامي إلى التجاذبات وإلى اللوبيات مثل الساحة السياسيّة، حيث تتدخل سلطة المال والنفوذ على حد تعبيرهم. وتساءل النائب كريم الهلالي عن كيفية تمويل المؤسسات الإعلامية وكيفية الحد من تدخل السياسة في الإعلام، أيضا حول مسألة فصل قانون حرية الإعلام عن قانون الهيئة.
جلسات استماع وجلسة عامة
من جهة أخرى، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس استدعاء وزير المالية ووزير التجارة للاستماع إليهما حول مدى مراقبة الحكومة للزيادات بــ1 % التي تمّ إقرارها في قانون المالية 2018. واعتبر أعضاء اللجنة أن هناك العديد من التجار استغلوا الوضع الحالي، حيث تعمدوا الترفيع في هذه الزيادة أضعاف ما تم إقراره مما أغضب التونسيين. كما سيتم الاستماع لوزير المالية بخصوص أداء القيمة المضافة على المساكن خاصة في ظل تشكيات الباعثين العقاريين.
كما قرر مكتب المجلس المنعقد يوم أمس عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. هذا وقد تقرر إحالة مقترح قانون مقدّم من مجموعة من النواب يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى النظر في مشروع رزنامة التجديد الثاني لثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والاطلاع على مرشحي الكتل النيابية في تركيبة اللجنة الخاصة بدارسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس هيئة الانتخابات. كما وجّه مكتب المجلس 3 أسئلة كتابية من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
مواصلة أشغال اللجان
هذا وقد واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه، حيث انطلقت بمناقشة الفصل 152 لتنهي أشغالها في حدود الفصل 162. كما تمكنت اللجنة الانتخابية من ضبط الصيغة النهائية للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة وقرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث اختلف النواب حول آليّة الترتيب خاصّة إذا تساوى الثلاث الأوائل، على أن يتم الحسم في المسألة في اجتماع الثلاثاء القادم.