لاعتباره مسألة عرضية لكن الكتلة ككل صوتت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2018 حينها، لأنها ضد المبادئ العامة والتوجهات الأساسية التي حملها. لكن في المقابل، والغريب في الأمر أن تصريح النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي اعتبر في تصريح جاء مغايرا لما قاله الحمايدي، إذ يعتبر أن كتلة الجبهة الشعبية صوتت ضد الفصل والقانون في أشغال اللجنة، وأيضا صلب الجلسة العامة وما يروج له غير صحيح خصوصا من قبل كتلة حركة النهضة.
التضارب في التصاريح جاء على خلفية الجدل الحاصل في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب حول الاحتجاجات التي نادت بها كتلة الجبهة الشعبية من أجل إسقاط قانون المالية وايقاف العمل به. وقد اتهم نواب كتلة حركة النهضة نواب الجبهة بالمزايدة السياسية باعتبارهم كانوا قد صوتوا أصلا على الفصل الذي تسبب في المس من المقدرة الشرائية، مستغربين في ذلك من مطالبتهم الآن بإسقاط القانون برمته. ويذكر حينها أن حركة النهضة انسحبت على خلفية المصادقة مع الفصل 36 المتعلق باضافة معاليم ديوانية على المواد المتأتية من تركيا، حين تمسكت المعارضة بالمصادقة على الفصل واتهمت حينها حركة النهضة بالوقوف مع المصالح التركية على حساب المصلحة الوطنية.