المدني وحقوق الإنسان فقد وصلنا إلى 210 حزبا، والأحزاب المحدثة خلال 2017 هي، تونس العمل وحركة تونس للجميع وحزب البديل التونسي وحركة تونس أولا وحزب التيار البيئي للتعايش السلمي وحزب المستقبل والتنمية المستدامة وحزب بني وطني وحزب الإصلاح الوطني، أحزاب تحصلت رسميا على التأشيرة القانونية وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ناهيك عن التكتلات والانصهارات والجبهات التي تمت وكذلك التكتلات التي مازالت لم تتعد بعد مرحلة النوايا والتحضير.
سنة 2017 لها من الحصاد السياسي الكثير لكن أبرز تقاطعاته هي التي تعكس تغيير المشهد وتواصل تفككه قبل مرحلة إعادة التشكل، سنة شهدت فيها إلى جانب تشكيل الأحزاب السياسية، تكتلات جديدة على غرار الجبهة الوسطية التقدمية والتي تضمّ 43 نائبا، ينتمون إلى عدد من الكتل النيابية، على غرار كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس والكتلة الوطنية، وحركة نداء تونس إلى جانب نواب مستقلين إلى الترويكا الجديدة التي ضمت كلا من حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر والتي تمكن من خلالها من العودة إلى وثيقة قرطاج لكن يبدو أن هذه الترويكا لن يكون لها وجود بعد قرار نداء تونس بمراجعة علاقته مع النهضة وكذلك استقالة سليم الرياحي من رئاسة الاتحاد الوطني الحر.
المراهنة على سنة 2018
المقاربة السياسية التي ارتكز عليها الفاعلون في هذه الأحزاب الجديدة هي أن المشهد السياسي في حاجة إلى حزب أو كيان سياسي وسطي يكون قبلة للناخبين ويعيد الثقة لهم في الأحزاب السياسية خاصة بعد تفكك نداء تونس نتيجة الصراعات الزعاماتية صلبه، على غرار المهدي جمعة الذي يقدم حزبه على أنه حزب وسطي، إصلاحي شعاره «وطن، رؤية، إنجاز» يطمح إلى إعادة الأمل إلى التونسيين ويمثل استجابة سياسية للوضع الراهن وفق بيانه التأسيسي، أما رضا بالحاج المنشق عن نداء تونس فقد تحصل على التأشيرة القانونية لحزبه «تونس أولا» في جويلية 2017 وقد قدم حزبه على أنه روح نداء تونس في شكل جديد، من خلال تطبيق الوسطية والحداثة وتحقيق التوازن في المشهد السياسي. ونفس الشيء بالنسبة لسعيد العائدي الذي اختار العودة إلى الساحة السياسية بحزب جديد وهو «بني وطني»، أحزاب سياسية جديدة يراد لها أن تكون قاطرتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، فالكل يراهن على تطبيق مقاربتهم السياسية سنة 2018 ولكن الخوف من أن تكون كمن سبقتها من سنوات عجاف على الصعيد السياسي والإصلاحي.
الخارطة السياسية في البلاد شهدت سنة 2017 العديد من المتغيرات سواء على الساحة السياسية أو المشهد البرلماني، ، تغييرات جديدة برزت من خلال تشكيل أحزاب سياسية جديدة، فإضافة إلى الأحزاب الـ8 المحدثة رسميا، أعلن نجيب الشابي عن ولادة حزبه الجديد «الحركة الديمقراطية» في انتظار حصوله على التأشيرة القانونية، وأحزاب أخرى بصدد التكوين وفي اللمسات الأخيرة وينتظر الإعلان عنها قريبا في إشارة إلى عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية سابقا الذي من المتوقع أن يعلن عن ميلاد حزبه الجديد خلال شهر جانفي المقبل وعقد ندوة وطنية لمناقشة الأرضيّة الفكرية والسياسية والإجراءات العملية والهيكليّة له، الحزب الجديد وفق البريكي يهدف إلى توحيد اليسار ويضم كلا من حزب مستقبل تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوحدة الشعبية وحزب الثوابت والحزب الاشتراكي وحزب المسار والقائمة يمكن أن تتوسع مع قادم الأيام.
ضمان الفوز في الانتخابات القادمة
لئن اختارت بعض الأحزاب الجديدة طريقها بالتحالف مع أحزاب أخرى فإن الأسئلة المطروحة اليوم، ماهي الإضافة التي ستقدمها هذه الأحزاب للمشهد السياسي وكيف سيكون تموقعها في المشهد الحالي أو المستقبلي أي الانتخابات القادمة أمام حزبي النهضة وحركة نداء تونس لاسيما وأن عددا من الشخصيات العائدة حديثا إلى الساحة بأحزاب سياسية جديدة تعلق كل آمالها على هذه الانتخابات المقرر تنظيمها يوم 6 ماي 2018 بعد تأجيلها لحسن التموقع، وأمام شدة المنافسة قررت مجموعة الأحزاب الـ10 خوض الانتخابات البلدية بقائمات موحدة في كل الدوائر الانتخابية، وهي كل من البديل التونسي وحركة مشروع تونس وآفاق تونس الذي قرر الانسحاب من الحكومة وحزب المبادرة وحركة تونس أولا والجمهوري والمسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب المستقبل واللقاء الديمقراطي.
أحزاب أخرى اختارت الانصهار مثلا حزب الوطن الذي انصهر مع حركة مشروع تونس والتحالف الديمقراطي مع التيار الديمقراطي، مستجدات تشير إلى أن المشهد السياسي في حراك متواصل ويمكن أن يشهد تطورات أخرى، فغاية الكل هو ضمان الفوز بالانتخابات القادمة، بلدية كانت أو تشريعية .