وخاصة منظمة الاعراف او المعارضة وحتى رفض احزاب مشاركة في الحكومة لبعض الفصول، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يشدد على ان النصر في معركة التنمية لا يكون إلاّ بتقاسم التضحيات والجهود والفرص.
بيّن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ، في تصريح خاص بــ «المغرب» أن المجلس أتمّ النظر في مشروع الميزانية لسنة 2018 ، وهو يأمل في أن يكون عمله فاتحة لمرحلة الإقلاع الاقتصادي الذي يخلق أمل الحياة الكريمة لدى الشعب وخاصة لدى الشباب. ذلك أن الحالة العامة بالبلاد التي تميّزت خلال الفترة القصيرة المنقضية بتسجيل بعض البوادر والمؤشرات الإيجابية، لا تخفي هشاشة الوضع الإقتصادي واختلال التوازنات المالية العمومية، وارتفاع المديونية، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات الإقتصادية والإجتماعية من بطالة في أوساط الشباب وارتفاع للأسعار، وافتقار للمرافق الاساسية في الجهات الداخلية. وشدّد على أنها تلك هي التحديات التي ننتظر من الحكومة تجاوزها ومعالجتها في نطاق خطّتها الانمائية.
وقال رئيس المجلس أنه بالمصادقة يوم 9 ديسمبر 2017 على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وصل المجلس الى خاتمة أشغاله في إطار حوار شامل ساهم فيه كل النواب، وتواصل منذ أواخر شهر اكتوبر الماضي. وقد عقدت اللجان لهذا الغرض 60 اجتماعا، كما تواصلت المداولات في مستوى الجلسات العامة منذ 21 نوفمبر، وتم عقد 15 جلسة عامة تخللتها 950 مداخلة، وبمعدّل عشر ساعات يوميا .
وشدّد محمد الناصر على أن الهاجس الأوّل في المجلس هو التّعبير عن مشاغل الشعب وانتظاراته، والتوفيق بينها وبين الإمكانيات المتوفّرة التي صاغت الحكومة على أساسها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، مضيفا انّه من منطلق المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم ، كانت مناقشة مشروع الميزانية ودراستها عملا متأنّيا ومثابرا ومنتجا لتوافقات عمليّة ومفيدة.
كما أكّد من جهة أخرى أنّ حريّة الرأي وحق الاختلاف اللّذين تم تكريسهما في هذا المجلس لم تطغيا على روح المسؤولية التي تجسّدت في كافة النواب مما أدّى الى بلوغ توافقات صعبة ولكّنها ضرورية لمواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية في البلاد.
ضرورة ترشيد النزاعات القطاعيّة على ضوء المصالح الجماعية والوطنية
وفي حديثه عن التحدّيات التي تواجهها وتتفاعل معها كل القوى من شعب وحكومة ومجتمع مدني، بيّن أن المصادقة على مشروع الميزانية جاءت نتيجة عمل دؤوب وحوار متواصل في اللجان والجلسات العامة. وهيّأت لذلك مبادرات التواصل مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات ومع المنظّمات المهنيّة والنّقابية ومكوّنات المجتمع المدني قصد تقريب وجهات النّظر، والتقليل من تباين الآراء وتضارب المطالب.
ليبيّن أنه لئن يتفهم حرص مختلف الأطراف المهنيّة والإجتماعية على الدفاع عن مصالحها، تجاوبا مع طموحات منخرطيها وقواعدها، فانه يؤكد ضرورة ترشيد النزاعات القطاعيّة على ضوء المصالح الجماعية والوطنية، وأضاف في ذات السياق أنه ما من شكٍّ في أنّ انتصار الرّوح الوطنية المسؤولة لدى تلك الأطراف المهنيّة والإجتماعية سهّل التّوافق النهائي، وعزّز وحدة الصفّ الوطني في مواجهة التحديات والصعوبات الإقتصادية والإجتماعية.
لا نصر في معركة التنمية إلاّ بتقاسم التضحيات والجهود والفرص
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على انه لا نصر في معركة التنمية إلاّ عبر الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية، ولا نصر إلاّ بتقاسم التضحيات والجهود والفرص، ولا نصر إلاّ بانكباب كلّ فئات الشعب على العمل المثابر من أجل خلق الثروات وتحقيق الإزدهار وتقاسم ثماره بإنصاف.
وبيّن في الختام أن الشعب التونسي تجاوز أصنافا عديدة من الأزمات في تاريخه الطويل وعرف كيف يصنع طريق النّصر، كما يدرك انه اذا أراد الحياة ، فلا بد أن يستجيب القدر، وهو يريد الحياة. وإرادة الحياة هي طريق النصر لذلك فانّ الانتصار في هذا العمل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أمر ممكن، شريطة الوثوق في «أنفسنا وفي مستقبلنا».