وقدم العذاري أمام وفد الصندوق، الذي يواصل إقراض تونس مشترطا تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، عرضا حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال الفترة الراهنة والافاق المتاحة لتحسنه في ظل ما شهدته عديد المؤشرات من تطور ساهمت في تحقيق نمو ايجابي ناهز 2،1 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من 2017.
واستعرض جملة الإصلاحات، التي شرعت الحكومة في تنفيذها سيما المتعلقة منها بتحسين مناخ وحوكمة الاستثمار من ذلك قانون الاستثمار الجديد وانطلاق الهيئة التونسية للاستثمار في النشاط الفعلي خلال الأيام القادمة الى جانب عدد من القوانين والاجراءات الإصلاحية الأخرى ذات العلاقة.
وأكد في نفس السياق حرص الحكومة على مواصلة الاصلاحات بهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية والمحافظة على التوازنات الجملية ودعم المكاسب الاجتماعية.
وبين أعضاء البعثة، من جانبهم، أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة برنامج التعاون بين الجانبين والحرص على الإطلاع عن كثب على تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والافاق المتاحة لتحسينها جراء ما تم اقراره من اجراءات اصلاحية لاستعادة نسق النمو والمحافظة على التوازنات المالية.