وقد تمسّك فرع الرّابطة، في بيان ردّ أصدره الأحد، بما اعتبره «حصول تجاوزات خطيرة» رافقت «الهجوم الأمني» بصفة مباغتة على المحتجّين دون التفاوض معهم، مذكّرا بأن الفرع قام بزيارة ميدانية لجزيرة قرقنة وقام بالتّحرّي والتحقيق في الأحداث التي جدّت يومي 3 و4 أفريل 2016 بسماع شهادات الأهالي ومكوّنات المجتمع المدني، على غرار الاتحاد المحلّي للشغل بقرقنة، واتّحاد المعطّلين عن العمل، والاستماع إلى شهادات المحامين الذين ينوبون الموقوفين في هذه الأحداث.
رئيس فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان زبير الوحيشي قال لـ«المغرب» إن الرابطة تعوّدت ردّ وزارة الداخلية دون تحقيق، ومسارعتها دائما إلى نفي اعتداءات الأمنيين على المواطنين دون تثبّت، بينما قام فرع الرابطة بالتحرّي والتثبّت وأخذ شهادات أهالي منطقة مليتا بجزيرة قرقنة، مضيفا أنه وقعت معاينة آثار التعذيب، التي كانت بارزة، على جسد الموقوف أحمد سعدون من قبل محاميه، وحاكم التحقيق الذي دوّن معاينته بمحضر الاستنطاق، وأذن بعرض الضحية على الفحص الطبي، في انتظار التقرير.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت في بلاغ لها ما أوردته الرابطة من معطيات عن تعذيب أحد الموقوفين على خلفية الأحداث المذكورة، مؤكّدة استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون.
كما دعت الداخلية فرع الرابطة في المقابل إلى «التثبت من معطياته ومعلوماته، حتى لا تتمّ مغالطة الرأي العام، وإدخال البلبلة في صفوفه».
الوحيشي بدوره أكّد أن الرابطة لا تنتظر تعليمات من وزارة الداخلية للتثبّت والتأكد من معلوماتها لأنها تأكّدت من شهادات العيان وحالات الموقوفين من خلال المحامين، كما أن الرّابطة بصفتها منظمة مسؤولة تدافع عن حقوق الإنسان وتقاوم التعذيب، لا تلقى التهم جزافا إذ قامت بالتثبّت ولها من المؤيدات التي تؤكّد الانتهاكات وستقدّمها للقضاء.
بالتالي على وزارة الداخلية أن تتحرّى وتفتح بحثا قبل أن تنفي حصول حالة التعذيب المذكورة بتقرير الرابطة، سيما وأن الدولة التونسية ممضية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي تلزم الحكومة بفتح تحقيق جدّي ونزيه وعلى وجه السرعة، كلّما كانت هناك شبهة حصول تعذيب صادر عن أحد أعوانها.