تراوحت فيها الخطية المالية بين 40 و60 دينارا وحسب وزارة البيئة والشؤون المحلية فإن عمل الشرطة البيئية يدخل في إطار التحسيس وليس الردع، تحسيس يجبر كل مخالف لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة على دفع هذه الخطية في أجل أقصاه 3 أيام وفي صورة لم يقم بذلك فإن الملف يحال على القضاء.
شرعت الشرطة البيئية منذ الإعلان عن انطلاق عملها في القيام بحملات بيضاء، 13 جوان 2017، لتتولى بعد شهر رفع المخالفات مع تشديد تطبيق القانون على كل المخالفين.
23 جنحة و11 مخالفة
المكلف بمأمورية لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه أكد لـ«المغرب» أن عدد المخالفات منذ انطلاق العمل الفعلي للشرطة البيئية في جويلية 2017 إلى غاية كتابة هذه الأسطر قد تجاوز 6 آلاف مخالفة في تونس الكبرى فقط في انتظار الانطلاق الفعلي لعمل هذا الجهاز داخل الجهات والولايات في غضون الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير، هم حاليا في مرحلة التحسيس تحت إشراف الولاة، مشددا على أن الشرطة البيئية ارتكزت في عملها على النظافة وهناك 11 نقطة في هذا الشأن على غرار إلقاء الفضلات في غير وقتها وعدم وجود اتفاقية بين المحلات المفتوحة والبلديات لرفع الفضلات الخاصة بها وإلقاء الفضلات في المصبات العشوائية، بقايا البناءات والأتربة والأشجار بعد قطعها، وعدم استعمال الحاويات وغيرها من النقاط ذات العلاقة بالمجال البيئي الصرف المباشر.
وأضاف جمال بوجاه أن العقوبات المالية بخصوص التجاوزات المذكورة آنفا تتراوح بين 40 و60 دينارا ومن المنتظر في القريب العاجل الدخول في الجنحة وتتراوح العقوبات بين 300 و1000 دينار بسبب ارتكاب مخالفات على سبيل المثال الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات والمنشات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء لأنه في هذه الحالة ستصبح مصبا للفضلات إلى جانب عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم والنزل فضلا عن حرق الفضلات، المعضلة الكبيرة الموجودة حاليا في البلاد، وهذه العملية ستصبح في الأيام القادمة جنحة وغيرها من التجاوزات التي تدخل تحت طائلة الجنح البالغ عددها جملة 23 جنحة.
تحرير محضر عدلي وإحالته على القضاء
خاصية الجنحة وفق رئيس جهاز الشرطة البيئية هو أن المخالفة تحال إلى القضاء وليس عون الشرطة البيئية الذي يحرر فيها محضر مخالفة بل محضر عدلي ويحيل الملف إلى القضاء وتسليط العقوبة المالية حسب قرار المحكمة بين 300 دينار و1000 دينار، لكن إذا حصلت أضرار أخرى بسبب المخالفة المرتكبة يمكن مقاضاة الشخص المخالف من قبل المتضرر، وهذه المسألة تصبح قضية أخرى بخلاف النظر عن العقوبة والخطية المالية المسلطة ضده. كما أشار محدثنا إلى أنه يوجد حاليا 27 نوع مخالفة منها 13 مخالفة تبلغ عقوبتها المالية 40 دينارا والبقية 60 دينارا والمطلوب من الشخص المخالف بعد تحرير محضر مخالفة الذهاب إلى القباضة المالية من أجل دفع تلك الخطية على أقصى تقدير خلال 3 أيام وفي صورة لم يقم بذلك فإن ملفه سيحال إلى القضاء، ولكن ما تمّت ملاحظته أن جميع المخالفين قد قاموا بدفع خطاياهم، علما وأن هذه الأموال تعود إلى البلديات.
كما أكد جمال بوجاه أن عمل الشرطة البيئية هو عمل متواصل في النهار والليل وقد تمّ منذ أيام تنفيذ حملة ضمت أغلب البلديات في تونس الكبرى في عدد من المناطق، المنازه والعوينة وسكرة..وكذلك في محطة القطارات ببرشلونة وذلك للتحسيس، ضدّ التدخين في المحطة باعتبارها مكانا مخصصا للعموم، وكذلك في حملة جديدة تقوم بها الشرطة البيئية في المحطة وحضر مع الأعوان المدير العام للسكك الحديدية، وذكر أن جهاز الشرطة البلدية قد انطلق في 74 بلدية، 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية ذات الكثافة السكانية والصبغة السياحية على أن يتم تعميمها بصفة تدريجية على كامل البلديات باعتبار أن هذا التعميم يتطلب ميزانية وموارد بشرية ومن المبرمج خلال سنة 2018 تمتع 46 بلدية أخرى بهذا البرنامج ليصبح عدد المتمتعين به 120 بلدية من إجمالي 350 بلدية، فهناك إستراتيجية كاملة تمتد على 3 سنوات كي يصبح فيما بعد كل بلدية لها جهاز يعمل لفائدتها فيما يتعلق بالنظافة العامة والصحة.
284 عونا في جهاز الشرطة البيئية
أغلب أعوان الشرطة البيئية هم من أبناء البلديات وليس هناك انتدابات جديدة من الخارج ويبلغ عددهم الجملي 284 عونا منهم 162 عونا في تونس الكبرى حاليا على أن يتم إضافة 100 عون آخرين السنة المقبلة، وفق رئيس جهاز الشرطة البيئية ليشدد في الوقت ذاته على أن العبرة ليست في العدد بل في تواصل العمل وتسليط المخالفات ليس بهدف الردع بل التحسيس. كما أبرز أن الشرطة البيئية تقوم بتنفيذ حملات إلى عدد من المحلات المفتوحة للعموم وفقا لما نصّ عليه القانون، وقد تمّ تسجيل عديد المخالفات التي تتعلق أساسا بغياب حاويات مخصصة للغرض وعدم وجود اتفاقية مع البلدية الراجعة بالنظر لذلك المحل. ويشار إلى أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تعتزم إطلاق تطبيقة جديدة تمكن من إبلاغ الشرطة البيئية بالمخالفات البيئية أينما كان موقعها خلال الفترة القادمة تمكن من رصد المخالفات البيئية وإرسال الشكاوى مرفقة بالصور ووصف الموقع الجغرافي الذي تمت فيه مباشرة إلى الشرطة البيئية وإلى البلدية مرجع النظر. هذه التطبيقة التي تعمل بنظام الأندرويد، ستمكن المواطن من إرسال شكواه لتصل مباشرة للبلدية المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة و ستكون البلدية مجبرة على الرد على رسالة المواطن إما بـ«تم تدارك المشكل» أو «نحن بصدد تداركه» أو أن «الموضوع لا يخصنا».