وسيكون للامين العام خطاب حول اخر المستجدات على الساحة النقابية.
يولي الاتحاد العام التونسي للشغل اهمية كبرى لذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، ويخصص برنامجا كاملا من اجل هذه الذكرى تنطلق بخطاب الامين العام ، وسيتولى بالمناسبة نورالدين الطبوبي صباح يوم الاثنين المقبل إلقاء خطاب أمام الشغالين ببطحاء محمد علي الحامي، ثم يتحول الشغالون والنقابيون الرافعين لشعارات نقابية وعمالية من بطحاء محمد علي الحامي نحو ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة في مسيرة شعبية وعند الوصول تتم تلاوة الفاتحة على روح الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد.
محاور خطاب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ستكون حول قانون المالية لسنة 2018 ، وأيضا حول اهم الاتفاقات التي تم التوصل اليها في جلسة العمل ليوم الاثنين الماضي بين اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وبين رئاسة الحكومة على غرار ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية، المفاوضات الاجتماعية، عمال الحضائر، الاسعار....فضلا عن اهم التحديات التى تواجهها البلاد، والإشكاليات المطروحة، ووصفت بعض المصادر ان الخطاب كان سيكون «ناري» ولكن الجلسة الاخيرة مع الطرف الحكومي يبدو انها غيرت البعض من النقاط.
بالرغم من ان الاوضاع الاجتماعية تعتبر اقل توترا قبل احياء ذكرى اغتيال حشاد هذه السنة وخاصة بعد جلسة العمل الاخيرة ، فإنها تأتى قبل يومين من تهديد الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتنفيذ اضراب عام حضوريا يوم 6 ديسمبر المقبل، وتهديد قطاعات اخرى على غرار الاستخلاص والجباية الدخول في اضراب أيضا لكن تظل اقل توترا من السنوات الماضية وللتذكير فقد تزامنت الذكرى 64 لاغتيال حشاد مع استعداد قطاع الوظيفة العمومية لتنفيذ اضراب عام بعد أن قرّرت الحكومة إلغاء الزيادات المقرّرة وأدرجت في الرائد الرسمي ونال الأعوان القسط الأول منها، وأيضا استعداد القطاع الخاص لخوض إضراب عام دفاعا عن حقهم في تحسين أجورهم ، وأشار بيان الاتحاد السنة الماضية الى ما وصفها بـ«هبّة نضالية عمّالية في جلّ القطاعات دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكاسبهم وتصدّيا لسياسة الحيف الاجتماعي المنتهجة منذ عقود»
ويظل يوم 4 ديسمبر 2012 يوم احياء الذكرى الستين لاستشهاد حشاد، يوما لا ينسى، فقد شهدت ساحة محمد علي اعمال عنف وشغب واعتداءات على النقابيين، وقدم على اثر هذه الاحداث تقرير الى رئاسة الحكومة تضمن وثائق وصورا اثبتت تورط اعضاء من رابطات حماية الثورة في ذلك، كما تكونت لجنة من الاتحاد ومن الحكومة للبحث في حيثيات الحادثة ، وحمل تقرير الاتحاد المسؤولية لرابطات حماية الثورة.