الحذر يبدو انه لن يطول كثيرا بعد ان اقرت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ اضراب قطاعي خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل لعدة اسباب.
تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي غدا الاربعاء ندوة صحفية لبيان دواعي اضراب يوم 6 ديسمبر وتجمع يوم 19 ديسمبر، وفي تصريح لـ«المغرب» أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي، ان الاضراب لا يزال قائما ، وعن امكانية التراجع عن ذلك خاصة وان اجتماعا جمع امس وفدا عن الاتحاد العام التونسي للشغل، مع وفد حكومي تناول العديد من الملفات، اكد أنه لا علم له بمحاور الاجتماع وبالتالي لا يمكن الحديث عن ذلك .
ويأتي اقرار الاضراب تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي والتزاما بما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عنها بتاريخ 04 نوفمبر، وهو احتجاج على المشروع الحكومي المتعلق بإصلاح انظمة التقاعد وانعكاساته السلبية على المدرسين، وفق لائحة الاضراب الى جانب مماطلة وزارة الاشراف في تفعيل اتفاق 21 اكتوبر 2011 الذي ينص على اعتبار مهنة التدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومدارس المهن ضمن المهن الشاقة والمرهقة .
وذكر ايضا اليعقوبي ان من بين الاسباب هي الاجراءات الجبائية المجحفة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وانعكاساتها السلبية على ظروف المدرسين وخلوها من اية اجراءات جدية تخص اصلاح التعليم وتعهد المؤسسات التربوية، فضلا عن عدم استجابة وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة للمطالب الواردة باللائحة المذكورة ، وبالتالي سينفذ مدرسو التعليم الثانوي ومدرسو التربية البدنية العاملون بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية اضرابا حضوريا عن العمل كامل يوم الاربعاء 6 ديسمبر.
وستقدم الجامعة العامة للتعليم الثانوي ارقاما وإحصائيات حول الوضع التربوي، وحالة الفوضى كما وصفها اليعقوبي بالمؤسسات التربوية والتي كانت سببا في احتجاج الاهالي ووضعية البنية التحية ايضا الى جانب الوضع الصحي للمدرسين ومسالة التمديد في سن التقاعد الى جانب ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 .
وتجدر الاشارة الى ان نقابات اخرى تهدد بالإضراب خلال الشهر المقبل على غرار النقابات الأساسية للمالية بتونس الكبرى للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية و إفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص.