الأزمة الاجتماعية. إلا أن المعارضة تعتبر أن خطاب الشاهد حمل في طياته رسائل سياسية أكثر من تقديم إصلاحات واقعية من الممكن تطبيقها دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن أو إثقال كاهله بالضرائب.
أغلب تدخلات نواب الشعب من مختلف الكتل وإن كانت متشابهة، إلا أنها ركزت على جملة من المواضيع من بينها ارتفاع نسب المديونية والصعوبات التي تعيشها المؤسسات في تونس. وفي هذا الإطار قال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد فريخة أن أغلب المؤسسات الاقتصادية في حالة حرجة وبحاجة إلى مساعدة أمام ضعف إمكانيات الدولة ليبقى الملاذ الوحيد أمامها الاستثمار الخارجي. وبين أنه يجب التقليص من المديونية والاقتراض خلال الـ 3 سنوات القادمة، باعتبارها مرتفعة حاليا، حيث يجب التحاور مع الشركاء لإعادة جدولة الديون وتوفير اعتمادات إضافية لدفع النمو. كما اقترح فريخة إنشاء وحدة كبرى للفلاحة الموجهة للتصدير، بالتزامن مع تركيز مشروع للنقل الحديدي ذو سرعة كبيرة بين الجهات، مع إحداث منطقة تبادل حر على الحدود الليبية و الحدود الجزائرية.
العمل على استكمال الإصلاحات
من جهة أخرى، تطرقت بعض الكتل الأخرى إلى ضرورة السعي في استكمال الإصلاحات الكبرى من أجل تدعيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي خصوصا وأن مشروع الميزانية يتماشى وأهداف مخطط التنمية الخماسي. وبين النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية يجبر الدولة على انتهاج جملة من الإصلاحات من بينها الإصلاح الجبائي وعدم الاقتصار على نظرة محاسبية بل من خلال اعتماد برنامج واضح دون المس من القدرة الشرائية للمواطن. كما أضاف أنه يجب ضبط سياسة جريئة ومتكاملة من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية التي لم تعد قادرة على المنافسة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإدارات ورقمنتها، في ظل انتشار التهريب. أغلب الكتل البرلمانية باستثناء المعارضة تقريبا، عبرت عن رضاها لما قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد سواء على مستوى أهداف الميزانية أو التطلعات الاقتصادية المنتظرة، حيث طالبوا بضرورة تشجيع المؤسسات الصغرى وتطبيق قانون الشراكة بين العام والخاص. وعبّرت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء عن أملها في أن يكون مشروع قانون المالية متماشيا مع تطلعات المواطن مطالبة بضرورة العمل على مزيد تشجيع المؤسسات الصغرى وتطبيق قانون الشراكة بين العام والخاص.
رسائل سياسية
المعارضة من جهتها لم تكن راضية على مشروع قانون المالية التي اعتبرتها ميزانية تقشف حسب ما بينه النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي أضاف أن الدولة غير قادرة على تعبئة الموارد وهو ما سيجبرها على مزيد من الاقراض وتعميق العجز. كما أوضح ان الحكومة اعتمدت على الزيادة في الأسعار لتعبئة موارد إضافية ثم التخفيض في نفقات التنمية، وهو ما سيجعل هذه الميزانية تضر بالمواطن بسبب تثقيل كاهله بالجباية.كما انتقدت المعارضة خطاب الشاهد الذي اعتبرته غير واقعي ويحمل رسائل سياسية، وهو ما برز من خلال مشروع المالية الحالي. وأوضح النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد أن هناك أزمة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية ألقت بظلالها على اعداد مشروع الميزانية، مؤكدا أن الاجراءات لا يجب أن لا تكون مجرد شعارات لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين، متسائلا في ذلك عن كيفية مراقبة الأسعار والضرب على أيدي المحتكرين في ظلّ العدد الضئيل للمراقبين
هيئة مناخ مناسب للاستثمار
في حين، طالب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري بضرورة تهيئة مناخ مناسب لتطبيق الإصلاحات الكبرى وتحقيق نسبة النمو المرتقبة، حيث أوضح أن التهرب الجبائي يتطلب دعم القضاء ودعم الرقابة لاستخلاص مستحقات الدولة. وأشار إلى ضرورة تحسين ظروف الاستثمار بالتخلي عن الإجراءات الإدارية المعقدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. قانون المالية لا يمكنه لوحده حل الأزمة وهو ما بينه الشاهد في خطابه، ليتبناه بذلك عدد من النواب من بينهم النائب عن كتلة آفاق تونس كريم الهلالي الذي أكد أن قانون المالية لا يمكنه حل الأزمة الاقتصادية العميقة وإنما سيضع البلاد في مسار الإصلاح الحقيقي، حيث من الأجدر البحث عن حلول أخرى في ظلّ عدم قدرة على استخلاص الجباية. كما اعتبر أن الإجراءات الجبائية معقدة في ظل عجز إدارة الجباية عن استخلاص المستحقات المتراكمة للدولة، الأمر الذي يستوجب التركيز على مبدأ الاستخلاص ومقاومة التهرّب الجبائي.
الاهتمام بالفلاحة والطاقة
من جهة أخرى، انحصر النقاش العام في جزء كبير منه حول ضرورة عدم التفويت في الشركات التي تشكو من صعوبات بل دعمها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى بالإضافة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى وعلى رأسها الصناديق الاجتماعية والتعليم. وقالت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى أولاد علي أن الحكومة يجب أن تعمل على مزيد الاهتمام بقطاعي الفلاحة والطاقة، حيث بينت أن الاستقلالية الطاقية تحوّلت من 90 بالمائة في 2010 إلى 48 بالمائة في 2017 ، إلى جانب أن 50 بالمائة من الغاز متأتي من الجزائر، الأمر الذي يجعل تونس مهددة في حالة وجود إشكال تقنيّ أو دبلوماسيّ. كما أضافت أن التنمية المستدامة تساوي الأمن القومي خاصة على مستوى الميزان الطاقي حيث انخفضت استقلالية تونس على المستوى الطاقي، أضف إلى ذلك تفاقم مديونية الشركة التونسية للكهرباء، مطالبة في ذلك رئيس الحكومة بمتابعة ملف الطاقة الذي يعتبر من الملفات الإستراتيجية.
الجلسة العامة تطرقت إلى عديد المواضيع من بينها أيضا المشاكل التي تعاني منها الجهات، حيث قدم كل نائب تقريبا مشاغل جهته، في حين استغل البعض الآخر كلمته من أجل تقديم بعض المقترحات أو طرح بعض الأسئلة على رئيس الحكومة من أجل الاجابة عنها في التعقيب الذي يلي النقاش العام المتواصل إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس.