إلى جمهورية مصر العربية للإشراف صحبة نظيره المصري على أشغال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، هي اول زيارة رسمية لرئيس حكومة بعد الثورة بالرغم من تعاقب خمسة رؤساء حكومات طلية الـ 7 سنوات الماضية الى مصر .
ويتضمن برنامج الزيارة بالخصوص ، الإعلان عن نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسية المصرية الذي سينعقد اليوم السبت بإشراف وزيرة الاستثمار المصرية ووزير التجارة التونسي، وسيكون لرئيس الحكومة خلال اليوم الثاني لقاءان مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.
عدة ملفات تجمع بين تونس ومصر على المستوى الامني خاصة بعد الحرب التي اندلعت في الشقيقة ليبيا وما لها من تاثير على البلدين المجاورين لها في اطار مكافحة الارهاب والتصدي للمجموعات الارهابية التي تحتل جزءا من التراب الليبي فضلا عن استقطابها لعناصر تكفيرية سواء من تونس او مصر.
كما أنّ الهاجس المشترك لهذين البلدين على المستوى السياسي والتي كانت تونس صاحبة المبادرة فيها هو التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وإمضاء وزراء الخارجية لكل من تونس والجزائر ومصر ما يعرف «بإعلان تونس» .
الى جانب ذلك هناك ملفات اقتصادية تهتم بها لجان مشتركة، والتي تلتقي بصفة دورية علما وان الصادرات التونسية الى مصر تقدير بـ 70.5 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الواردات 446 مليون دينار، وتبلغ قيمة العجز 368 مليون دينار خلال ثمانية اشهر من سنة 2017.
ووفق برنامج الزيارة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فإنّه سيلتقي نظيره المصري بمقر مجلس رئاسة الوزراء قبل عقد جلسة مباحثات موسعة في اطار اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة وتوقيع الاتفاقيات، على أن تختتم الزيارة بالتوجه إلى مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا في هذه الزيارة بكل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل رضوان عيارة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي وعدد من المستشارين في رئاسة الحكومة.
وكانت أشغال لجنة التشاور والمتابعة التونسية المصرية المنعقدة يوم 2 أكتوبر الماضي في مقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، استعرضت تطور نسق التعاون المثمر بين تونس ومصر في مختلف المجالات، وسبل مزيد تعزيزه ، منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة بتونس في شهر سبتمبر 2015 .
وجاء انعقاد لجنة التشاور، في إطار الإعداد للدورة السادسة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، التي تنطلق اليوم 11 نوفمبر وتستمر غدا 12 نوفمبر 2017 بالقاهرة، بإشراف رئيسي الحكومة في البلدين.
يذكر أن الدورة 15 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، توجت في أعقاب أشغالها في شهر سبتمبر 2015 بتونس، بتوقيع 11 برنامجا تنفيذيا للتعاون و4 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات إلى جانب مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين مؤسسة التلفزة التونسية واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فضلا عن توقيع محضر جلسة اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وشملت الاتفاقيات، التي وقعها عدد من أعضاء الحكومة التونسية والمصرية، تحت اشراف كل من رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، ورئيس مجلس الوزراء المصري، ابراهيم محلب، مجالات الثقافة والتربية والتعليم والطفولة والصناعات التقليدية والسياحة والبحث العلمي والشباب والرياضة وحماية البيئة والأرشيف والوثائق.
كما شملت مذكرات التفاهم، التعاون في مجال البورصات وبين البنك التونسي للتضامن والصندوق الإجتماعي للتنمية في مصر، إلى جانب حماية المستهلك والرقابة على الأسعار ومجال الموارد المائية.
بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي الى مصر في عهد الرئيس السابق لمصر محمد مرسي وكان ذلك في سنة 2012 قبل الاطاحة بمرسي لم تكن هناك زيارات لرؤساء الحكومة التونسية لمصر وخاصة في عهد الترويكا سواء في حكومة حمادي الجبالي او علي العريض نظرا لرفض الاطاحة بالاخوان المسلمين في مصر واعتلاء الجيش سدة الحكم ، كما لم يقم مهدى جمعة بعد تعيينه على راس حكومة التكنوقراط بزيارة رسمية لهذا البلد ولا للحبيب الصيد رئيس الحكومة بعد انتخابات 2014، فى حين كان لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي زيارة عمل خلال اكتوبر من سنة 2015 ، وكانت هذه الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.