الحكومة المعنيين. هذا ومن المنتظر أن تنطلق لجنة المالية صباح اليوم في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا بعد الانتهاء من عقد جلسات الاستماع، على أن تعد تقريرها النهائي إلى حين انتهاء الاستماعات بالنسبة لبقية اللجان.
انطلقت اللجان البرلمانية يوم أمس في الاستماع إلى أعضاء الحكومة في إطار مناقشتها لأبواب الميزانية لسنة 2018، حيث استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، الذي بين أن الاعتمادات المرصودة على ذمة الوزارة لا تغطي احتياجاتها. وقال الزبيدي إن حاجيات الوزارة تُقدر بـ3109 م.د، فيما تم تخصيص سوى 2223 م.د أي بنقص بـ28 %، حيث ستجد الوزارة صعوبة في تأجير العسكريين خاصة مع وجود برنامج للتجنيد الاستثنائي والذي يستوجب خلاص أجور المتكونين. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الوزارة بلغت 2233.076 م.د، مقابل أكثر من 2016 م د في العام الماضي.
الوضع الأمني في البلاد
من الحديث عن الاعتمادات والأمور المالية، تحول النقاش للتطرق إلى الوضع العام في البلاد عموما، حيث بين الوزير أن الوضع الأمني العام في تونس مستقر، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية متأتية من الحدود مع ليبيا ومن المرتفعات الجبلية الغربية لتونس، حيث لا يتجاوز عدد الإرهابيين المتحصنين هناك 100 إرهابي في جبال الكاف و القصرين، مشيرا إلى أن القوات العسكرية تقوم يوميا بعمليات استطلاع للحدود الغربية والشرقية لتونس. وأكد الزبيدي جاهزية القوات العسكرية للتصدي لأي تهديدات من قبل إرهابيين وذلك بالتعاون مع المؤسسة الأمنية. كما بين أن الجيش الوطني يتمتع بالخبرات والمعدات اللازمة للكشف عن الألغام المضادة للأفراد، موضحا أن الوزارة تعمل على مراجعة مختلف أشكال الخدمة الوطنية ومنها الخدمة العسكرية المباشرة وذلك نظرا للعزوف شبه الكلي عن أداء الواجب الوطني. وأوضح الزبيدي أن من قدموا أنفسهم لأداء الواجب الوطني خلال الحصتين الثانية والثالثة لم يتجاوز عددهم 992 شابا وتم تجنيد 49 منهم فقط لأن البقية غير صالحين للخدمة العسكرية، مبينا أنه تقرر إلغاء التجنيد والتعيينات الفردية، باعتبار وجود حوالي 200 ألف شاب لديهم قضايا لعدم تأديتهم للخدمة العسكرية. وفي الجلسة المسائية، استمعت اللجنة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر حول الباب السادس المتعلق بوزارته.
ميزانية وزارة المالية
من جهتها، استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى وزير المالية رضا شلغوم حول الباب المتعلق بوزارته، حيث قال أن الميزانية الجملية لوزارة المالية بالنسبة للسنة القادمة قدرت بـ 735.767 م.د مقابل 743.578م د سنة 2016. وأضاف أن نفقات التصرف ستتطور في ميزانية الوزارة بنسبة 4.7 % مقارنة بسنة 2017 لتبلغ 625.667 م د مقابل تراجع لنفقات التنمية بنسبة 24.6 %لتناهز 110.000م د. وفي ما يتعلق بالديوانة فسيتم تمكينها من نفقات تصرف بقيمة 111،249 م د ونفقات تنمية تبلغ 630،33 م د على ان تعمل خلال السنة القادمة على تسهيل التسريح الديواني للبضائع ليصل معدل آجال التسريح 72 يوما عوض 74 في 2016 علاوة على مكافحة الغش التجاري والتهريب وتحسين المراقبة خاصة ان التقديرات تشير إلى تطور نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة إلى 49 % مقارنة بـ47 %في 2016. وفيما يخص الجباية، سيخصص مبلغ 740،140 م د لنفقات التصرف و690،2 م د لنفقات التنمية وسيتم خاصة العمل خلال السنة القادمة على الحد من ظاهرة التهرب الجبائي وتعزيز مصالح المراقبة بالتجهيزات الإعلامية ووسائل النقل الإدارية ورفع مردودية تدخل المصالح للمراقبة. هذا وتقدر نفقات التصرف للمحاسبة العمومية بحوالي 718،197 م د و000 ،11 م د كنفقات التنمية. وبالنسبة للدين العمومي، تصل تقديرات نفقات التنمية إلى 26،0 م د في 2018 مقابل 74،0 م د، في قانون المالية 2017.
كما استمعت لجنة المالية في الجزء الثاني من أعمالها إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد في الباب المتعلق بوزارته.
أرقام حول انتاج زيت الزيتون
استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن المجلس الدولي للزيتون الذي قدموا بعض أرقام انتاجيات الزيت في تونس. وقد بلغ انتاج زيت الزيتون سنتي 2017 - 2018 2961.0 مليون طن، مسجلا ارتفاعا مقارنة بسنتي 2016 - 2017 حين بلغ الانتاج 2538.0 مليون طن. في حين تم تصدير هذه السنة 837.0 مليون طن إلى كل من القارة الأوروبية والقارة الأمريكية. وتطرقت جلسة الاستماع إلى عديد المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، حيث قال ممثل المجلس أن ديوان الزيت ساهم مع عديد الفاعلين من مندوبيات جهوية وإدارات جهوية للفلاحة بمداواة 5 مليون زيتونة بكلفة تُقدّر بـ2.8 مليون دينار. كما يعمل الديوان على تكوين المكونين في الإرشاد الفلاحي، مشيرين إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية للحد من السرقات في القطاع الفلاحي فيما يخص أراضي الدولة والأراضي الخاصة.
وفي النقاش العام، تعرض النواب إلى ضرورة تشبيب غابات الزيتون باعتماد طريقة عصرية، بالإضافة إلى ضرورة إيلاء قطاع الفلاحة الأهمية اللازمة ومكافحة سرقة المواشي وتأكيد دور الفلاحة في استقطاب اليد العاملة والحد من البطالة. وتعرض البعض إلى ضرورة ملاءمة أسعار زيت الزيتون مع القدرة الشرائية للمواطن، مع العمل على تنويع مشاتل الزيتون ومختلف أصنافه بين زياتين الشمال والوسط والجنوب. كما تم الحديث عن مشروع القانون المتعلق بإحداث طريق سيارة رابطة بين تونس وجلمة والذي قد يهدد غابات الزيتون.
كما استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى وزيرة المراة والاسرة والطفولة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي.