التشريع العام بمجلس نواب الشعب. منظمات المجتمع المدني في ثاني جلسة لهم يقدمون مواقفهم الرافضة والمحذرة من خطورة المصادقة على مشروع القانون، لما يمثله من انتهاك لحقوق الانسان بصفة عامة.
على خلفية الجدل الذي أحدثه مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، عقدت لجنة التشريع العام يوم أمس جلسة استماع إلى مجموعة ثانية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، حيث تم الاستماع إلى كل من منظمة المادة 19، وجمعية المحامين الشبان، مراسلون بلا حدود، معهد الكواكبي، منظمة العفو الدولية مركز شمال افريقيا، أنا يقظ، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس.
نفس المواقف..
جلسات الاستماع لم تكن بعيدة في مستوى المواقف المصرح بها عن جلسات أول أمس، حيث تبنت تقريبا منظمات المجتمع المدني نفس المبادئ دون الدخول في مضمون مشروع القانون من حيث الفصول. الجميع اليوم أعلن رفضه أمام أعضاء لجنة التشريع لمشروع القانون شكلا ومضمونا، بالرغم من مساندتهم لمطالب القوات الحاملة للسلاح في حصولهم على التغطية الاجتماعية وحمايتهم من خطر الإرهاب، إلا أن هذا لا يعني ضرورة انتهاك حقوق المواطنين المضمنة أساسا في الدستور. وقال نجيب مقني عن منظمة المادة 19 أن هذا القانون يعطي الحصانة الكاملة للقوات المسلحة، حيث وإن كان الغرض من مشروع القانون هو حماية القوات المسلحة، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تونس تزخر بالتشريعات اللازمة ولعل قانون مكافحة الإرهاب أكبر دليل على ذلك.
تهديدات للصحافة
مشروع القانون الذي جاء بصفة أحادية من قبل وزارة الداخلية دون تشريك منظمات المجتمع المدني، حسب ما بينه أمين غالي عن الكواكبي، بالاضافة إلى غياب أي مشروع قانون مماثل في العالم. في المقابل، اعتبر بشير القطيطي عن المحامين الشبان أنه في حالة وجود مشروع قانون يحمي الأمنيين فإنه يجب المطالبة أيضا بمشروع قانون لحماية المواطنين من القوات المسلحة. تحذيرات بالجملة من خطورة مشروع القانون في حالة تطبيقه على أرض الواقع خصوصا بالنسبة للصحفيين، حيث اعتبرت بدورها ياسمين قاشا عن مراسلون بلا حدود أن هذا القانون خطير بشكل خاص على حرية الصحافة، خصوصا وأن العديد من الصحفيين والناشطين يواجهون انتهاكات من قبل القوات الحاملة للسلاح.
منظمات المجتمع المدني رفضت رفضا قاطعا مشروع القانون، في ظل تواصل حالات التعذيب والانتهاكات من قبل الأمنيين دون محاسبة، وهو ما عبرت عنه ممثلة منظمة العفو الدولية مركز شمال افريقيا آمنة شبعان و محمد مازم المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بأن غالبية حالات التعذيب تكون من قبل القوات المسلحة حيث لا تزال هذه الممارسات قائمة إلى حد اليوم بسبب الإفلات من العقاب، بالرغم من وجود ترسانة قانونية كافية لضمان حقوق كل طرف منهم. وفي هذا الإطار، تجددت دعوات رفض القانون والمطالبة بسحبه وهذه المرة جاءت الدعوة من قبل منظمة أنا يقظ التي طالبت برفض مشروع القانون باعتباره لا يحمي القوات الحاملة للسلاح وإنما سيساهم في تكثيف التجاوزات والفساد، إضافة إلى أنه سيدفن الفرصة الوحيدة للمصالحة بينها وبين المواطنين. هذا الفساد يكمن بالأساس حسب مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة قلالي بالسجن 10 سنوات لكل مواطن أو صحفي يُصور أمنيا بهاتفه أثناء تسلمه لرشوة، الأمر الذي سيؤدي إلى قمع المواطنين.