انطلقت الاحتجاجات في المظلية وام العرايس مساء يوم السبت و تجدّدت ظهر الاحد في معتمدية الرديف من ولاية قفصة من قبل عدد من طالبي الشغل إثر صدور نتائج مناظرة انتداب صلب شركة فسفاط قفصة وتعمد المحتجون حجز حافلة مخصصة لنقل عمّال شركة الفسفاط للمطالبة باعادة النظر في نتائج المناظرة وتوفير مواطن شغل لهم صلب الشركة كما قام عدد من المحتجين بغلق الطرقات واحراق العجلات المطاطية واستهدف عدد اخر مركز الشرطة وحرقه واستهدفوا مركزا للحرس بالزجاجات الحارقة والحجارة الى جانب السطو على مغازة تابعة للشركة ..
وتعود اسباب ذلك وفق مصدر من شركة فسفاط قفصة الى العمل بروزنامة جديدة حسب الاختصاصات للإعلان عن نتائج المناظرة عبر تجزئتها الى اربع دفعات وتحديد موعد للدفعة الاولى في 4 نوفمبر الجاري ثم الدفعة الثانية في 9 ديسمبر ، ثم 30 ديسمبر ثم 20 جانفي من السنة المقبلة علما وان العدد الجملي للذين سيتم قبولهم هو 1700 شخص وعدد المترشحين هو 12 الف و400 شخص .
نفس المصدر بين ان الرزنامة الجديدة لم تلق استحسان المترشحيين وطالبوا بالاعلان عن المناظرة دفعة واحدة لكن لجنة الاصلاح رات انه لا يمكن استكمال كافة الملفات في هذا الوقت ولذلك تم تغيير الروزنامة.
إنتاج دون المأمول ..توقف للانتاج بالمظيلة وام العرايس
وبخصوص تاثير ذلك على إنتاج الفسفاط ، اكد المصدر نفسه وجود شلل للانتاج على مستوى المظيلة وام العرايس وبالتالي انخفاض في معدل الانتاج مشيرا الى أنّ الانتاج بصفة عامة دون المأمول، وذكر في السياق ذاته انه تم خلع مغازة تابعة للشركة دون تحديد قيمة الخسائر .
في الاطار ذاته افاد محمد الخليفي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قفصة لـ«المغرب» انه مبدئيا والثابت قد تم حرق مركز الشرطة بالرديف ثم وقع استهداف مركز الحرس الذي يبعد بضعة أمتار بالحجارة والزجاجات الحارقة وتم حرق سيارة امام المركز.
وقد تم ايقاف 5 انفار بالرديف على خلفية هذه الاحداث، وفي المتلوي عمد المحتجون الى غلق الطرقات وتعطيل سير العمل ايضا وقد تم ايقاف 3 عناصر، مشيرا الى ان حوالي 10 انفار في حالة تفتيش وقد وجهت لهم تهم تعطيل السير العادي وحرية العمل والسكر الواضح ... وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك ومسك مقذوفات ...
وقد أوضح انه عموما هناك حالة من الهدوء لكن المحتجين يعمدون الى التحرك ليلا ، وان الإشكال الأساسي تعلق بطريقة الإعلان عن نتائج المناظرة والروزنامة التي تم اعتمادها خلقت توترا في الجهة.
بالإضافة إلى ذلك أشار وكيل الجمهورية الى وجود مراهقين وأطفالا عمرهم بين 14 و15 في هذه الأعمال وهو ما يدل على أن هناك أطراف تستغل الوضع .