الانتخابات الجزئية في ألمانيا ستجرى فقط في مقرات السيادة التونسية ألمانيا ترفض تمكين تونس من فضاءات إضافية

يبدو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يكاد يمر يوم دون إشكالات، ولئن مازالت لم تفضّ أزمة انتخاب رئيسها بعد فشل مجلس نواب الشعب للمرة الرابعة على التوالي في اختياره وكذلك مسألة تجديد ثلثي أعضاء مجلسها، فإنها تجد نفسها اليوم أمام مشكلة جديدة تتمثل في رفض ألمانيا تمكين تونس من فضاءات إضافية خارج مقرات السيادة لتنظيم

الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا على غرار ما تمّ سنة 2014.

شهر ونصف يفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا المقرر إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري إلى غاية 13 ديسمبر المقبل ويكون يوم الخميس 14 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي، ولكن الجانب الألماني لم يسمح لتونس باجراء الانتخابات الجزئية إلاّ في مقرات السيادة بكل من برلين وهامبورغ وبون وميونخ والمسافة بين هذه المراكز بعيدة جدا، بمعنى مركز في الشمال وآخر في الجنوب وثالث في الوسط الشرقي والرابع في الوسط الغربي. ويذكر أن دائرة ألمانيا شهدت شغورا في أحد نوابها في مجلس نواب الشعب بعد تعيين النائب عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتب دولة في التحوير الوزاري الأخير.

رفض توفير ثلاثة مكاتب إضافية خارج مقرات السيادة
وجهت سفارة الجمهورية التونسية ببرلين برقية إلى وزارة الشؤون الخارجية وبالتحديد إلى الإدارة العامة للشؤون القنصلية ثمّ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تلقت «المغرب» نسخة منها جاء فيها «أنه تبعا للمراسلتين، الأولى بتاريخ 20 أكتوبر والثانية بتاريخ 25 أكتوبر المنقضي، والمتعلقتين بطلب الالتماس من الجانب الألماني توفير فضاءات خارج مقرات السيادة لتنظيم الانتخابات التشريعية، نتشرف بإحاطتكم علما أن المكلف بالشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية أكد لنا مجددا تعذر الاستجابة لهذا الطلب وفقا لمقتضيات القانون الألماني. أما بخصوص إبداء الجانب الألماني استعداده النظر في إمكانية توفير ثلاثة مكاتب إضافية خارج مقرات السيادة بكل من فرانكفورت وشتوتغارت وفولسبورغ، فإن المسؤول الألماني أقرّ بصعوبة تحقيق هذا الأمر قبل موعد الاقتراع نظرا لضيق الوقت ذلك أن استصدار موافقة السلطات المحلية لكل مقاطعة على حدة من شأنها أن تستغرق وقتا طويلا حسب كل مقاطعة. هذا ومازالت سفارة تونس ببرلين تنتظر من المسؤول الألماني موافاتها بردّ كتابي على طلب تنظيم الانتخابات الجزئية بمقرات السيادة في الآجال القريبة الممكنة.

إشكالية التنقل لبعد المسافات
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي أكد لـ«المغرب» أن نتيجة ما حصل مع الأتراك في ألمانيا خلال الاستفتاء حول تعديل الدستور ومنع أردوغان من إلقاء خطاب وكذلك التجمعات الشعبية التركية، قررت ألمانيا منع إجراء الانتخابات على أراضيها وقد مكنت تونس بصفة استثنائية سنة 2014 من 10 مراكز لإجراء الانتخابات، 4 مراكز للسيادة، القنصليات، و6 مراكز خارج القنصليات ولكن هذه المرة رفضوا تمكين البلاد من المراكز الـ6 خارج فضاءات السيادة ولم توافق إلا على 4 قنصليات في كل من برلين وهامبورغ وبون وميونخ وبالتالي فإن الجالية التونسية الموجودة في المناطق الأخرى البعيدة عن القنصليات الأربع المذكورة ستجد صعوبة في التنقل وبذلك عدم الاقتراع. وأضاف العزيزي أنه رغم المحاولات فإن الجانب الألماني متمسك بإجراء الانتخابات فقط في القنصليات المحددة ومنعها خارج هذه الفضاءات والأسباب تعود إلى اتخاذهم قرارا بعدم إجراء انتخابات في بلادهم، مشددا على أنه في هذه الحالة فان الانتخابات لن تتم إلا في هذه المراكز علما وأن عدد المسجلين من الجالية التونسية في ألمانيا قد وصل إلى 27 ألف مسجل بزيادة 600 مسجل في أسبوع التمديد في فترة التسجيل.

سفارة تونس ببرلين تحاول..
تسعى السفارة التونسية ببرلين إلى مزيد إقناع السلطات الألمانية بتمكين البلاد من مراكز إضافية ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لا جديد في الموضوع وفق العزيزي الذي شدد على ضرورة إعلام الجالية التونسية في ألمانيا بهذا الأمر واطلاعهم على مراكز الاقتراع. هذا وأوضح عضو هيئة الانتخابات من جهة أخرى أن الهيئة تلقت طعنا واحدا في قائمة المترشحين إلى الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، قدمته حركة نداء تونس ضد قائمة نداء التونسيين بالخارج، متهمة إياها باستغلال اسم الحزب، وهو إشكال قديم وقد سبق أن رفعت حركة نداء تونس قضية سنة 2014 ضدّ هذا الحزب لكنها خسرتها. وبالنسبة إلى الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 23 نوفمبر الجاري، فمن المنتظر أن يصدر في الأيام القادمة دليل الحملة، قبل الموعد بأسبوع لتحديد شروط واليات القيام بالحملة من قبل المترشحين وعددهم 27 مترشحا، 11 منها حزبية و15 مستقلة وقائمة واحدة تابعة للائتلاف الحزبي الجبهة الشعبية ، وابتداء من تاريخ انطلاق الحملة فإنه بإمكان المترشحين تعليق مناشير حملتهم وتنظيم اجتماعاتهم الشعبية في المناطق التي تحددها السلطات الألمانية، والهيئة لا علاقة لها بهذه المسائل ودورها هو فقط إرسال المنسقين لمراقبة الحملة الانتخابية وتسجيل التجاوزات.

ويشار إلى أنه حسب الروزنامة التي وضعتها الهيئة فإن قبول مطالب انسحاب المترشحين يكون في أجل أقصاه 7 نوفمبر الجاري على أن يكون الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء آجال الطعون يوم الجمعة 17 نوفمبر. وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين لهذه الانتخابات في 23 نوفمبر لتتواصل إلى حدود 13 ديسمبر، على أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 22 جانفي 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115