في صورة عدم تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2018 بوشماوي تجدد تهديدها بالانسحاب من وثيقة قرطاج وغلق المؤسسات..

جددت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس تهديدها بالانسحاب من وثيقة قرطاج مع التصعيد في خطواتها الاحتجاجية عبر تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص وإغلاق المصانع والمؤسسات في صورة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته الحالية، خطوات تصعيدية سيتم تحديدها خلال الاجتماع القادم لمكتبها

التنفيذي، علما وأن منظمة الأعراف بالتوازي مع اللقاءات التي تقوم بها مع عدد من الأحزاب السياسية، تعمل على إبلاغ صوتها الرافض لإجراءات قانون المالية عبر اللقاءات الإعلامية التي تعقدها المنظمة أو الجامعات والغرف التابعة لها.
لقاءات عقدتها مع عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب على غرار آفاق تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس وأخرى مازالت مرتقبة، ندوات صحفية نظمها عدد من الغرف والجامعات التابعة لاتحاد الأعراف ومازالت كذلك متواصلة من أجل توضيح موقفها من الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية وتقديم تصوراتها ومقترحاتها حسب المجال المنتمي إليه في انتظار عقد جلسات الاستماع إلى وفد من المنظمة صلب لجنة المالية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، علما وأن اللجنة ستنطلق اليوم في المناقشة.

إصرار جماعي
تصعيد اتحاد الأعراف يذكرنا بتصعيد اتحاد الشغالين مع إعداد قانون المالية لسنة 2017 ورغبة الحكومة في تأجيل الزيادة في الأجور في القطاع العام، حيث رفض اتحاد الشغل هذه المسألة بشدة ودافع عن حق الشغالين عبر تنفيذ إضراب عام ولكن تمّ إلغاؤه بعد التوصل إلى اتفاق، ويبدو أن منظمة الأعراف ولئن قبلت في قانون المالية السابق الضريبة الاستثنائية بـ7.5 بالمائة على مضض، فإنها هذه المرة متمسكة بالدفاع عن المؤسسات ضدّ الإجراءات الجبائية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2018، إجراءات حسب نظرها ستثقل كاهل المؤسسات وستهدد ديمومتها، إجراءات ستحول دون الاستثمار والتصدير وبالتالي توفير مواطن شغل إضافية.
سبق وأن قدمت منظمة الأعراف وثيقة كتابية تضمّ 16 مقترحا ولكن لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وهو ما أثار استياءها إلى جانب الطريقة التي اعتمدتها الحكومة من أجل تعبئة الموارد المالية. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب التنفيذي بمنظمة الأعراف نافع النيفر لـ«المغرب» أن الاتحاد ينتظر جلسات الاستماع إليه في إطار لجنة المالية صلب البرلمان في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تمّ أمس خلال ندوة صحفية الاستماع إلى آراء جميع المتداخلين والأطراف وما يمكن تأكيده أن هناك إصرارا جماعيا على أن ما يحصل ليس في مصلحة البلاد ولا بدّ من تدارك الإجراءات الموجودة في مشروع قانون المالية وكذلك التمشي المعتمد من طرف الحكومة، فهو تمش ضدّ المؤسسة الاقتصادية والاستثمار وخلق مواطن الشغل والدورة الاقتصادية بصفة عامة. النيفر شدد أيضا على أن الإطار العام لوثيقة قرطاج في إشارة إلى الأطراف المشاركة فيها وأنه لا بدّ أن تقوم بدورها كما يلزم ووضع كافة الملفات والمشاكل الكبيرة على طاولة النقاش مع المصارحة وقول كل شيء بشجاعة وجرأة كي تكون جميع الأطراف على بينة مما يحصل.

3 آلاف مليون دينار زيادات في أجور القطاع العام
النيفر يؤكد أن الإصلاحات يجب ألا تطول أكثر تتأخر إلى السنة القادمة وأن الضرائب الجبائية يجب ألا تسلط على طرف معين دون آخر، مشيرا إلى أن الزيادات في الأجور في القطاع العام خلال سنتي 2017 و2018 قد تجاوزت 3 آلاف مليون دينار في حين أن الإجراءات الجبائية الجديدة المبرمجة في مشروع قانون 2018 والتي ستخنق المؤسسات من الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة إلى المعاليم على الاستهلاك إلى الزيادة في الإتاوات ستوفر 2000 مليون دينار بمعنى آخر لولا الزيادات في الأجور لما وصلنا إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي وانسداد الأفق وفقدان الثقة، فلا بد من التسريع في القيام بالإصلاحات مع ضبط أجندا في الغرض. كما بين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف أن المقترحات التعديلية للمنظمة واضحة وستطالب بضرورة أن يتحمل كل طرف المسؤولية وأن يكون هناك جدول لانجاز الإصلاحات مع الالتزام بالقيام بها إلى جانب إلغاء العديد من الإجراءات الموجودة في مشروع قانون المالية وفي أقصى الحالات تعديلها وإيجاد آليات أخرى لضمان عدم إنهاك إنتاج السوق المحلي وبالنسبة إلى رؤية الإصلاح والإنقاذ يجب أن تناقش بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، رؤية توافقية لا خطوط حمراء فيها.

تقاسم التضحيات
توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية أكد خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بمقر اتحاد الصناعة والتجارة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن الإتحاد على أتم الإدراك بالصعوبات التي تمر بها ميزانية الدولة وبضرورة تقاسم التضحيات لكن يجب في المقابل مراعاة الصعوبات التي تمر بها المؤسسات وخطورة بعض الإجراءات عليها على غرار الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة الذي سيؤثر سلبا على سيولة المؤسسات بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة بـ4 مرات تأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأعراف كانت قد التقت أمس وفدا عن حركة مشروع تونس يقوده محسن مرزوق الأمين العام للحركة.وتناول اللقاء بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد كما تم تبادل وجهات النظر حول أهم الملفات الوطنية الآنية ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبرنامج الإصلاحات التي تحتاجها البلاد لدفع الاستثمار والتصدير والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115