أحالت الحكومة مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظّفين في مختلف المصالح الإدارية بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأربعاء المنقضي إلى مجلس نواب الشعب، ويأتي هذا المشروع نتيجة ارتفاع كتلة الأجور وسيمكّن الموظّفين الذين يتقدّمون بطلب للانتفاع به من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية تقدّر بـ36 أجرا شهريا صافيا وستتولّى الإدارة مراعاة التوازنات العامّة والقطاعية للموارد البشرية عند دراسة المطالب حتى لا يؤدّي هذا البرنامج إلى الاستغناء عن الكفاءات في الإدارة التونسية وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية التقدّم بمطلب عن طريق التسلسل الإداري. كما يتمتع بجراية تقاعد، بطبيعة الحال عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
إستراتيجية كاملة رسمتها الحكومة من أجل التقليص في الأعباء المالية المتعلقة بالوظيفة العمومية وكذلك من كتلة الأجور، تضمّ 6 برامج أساسية، الإحالة على التقاعد المبكر بصفة اختيارية برنامج سيساهم في اقتصاد 100 مليون دينار والمغادرة الاختيارية، حوالي 280 مليون دينار وترشيد الانتدابات في الوظيفة العمومية وترشيد الزيادات في الأجور وإعادة انتشار الموظفين وذلك لضمان التقليص في كتلة الأجور إلى 12.5 بالمائة بحلول سنة 2020.
برنامج التقاعد المبكر الاختياري.. اقتصاد 100 مليون دينار
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أكد لـ«المغرب» أنه تمّت خلال مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الفارط المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظّفين في مختلف المصالح الإدارية لتمكين من اختار المغادرة الاختيارية من الحصول على تعويض مالي من الدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مكمل لبرنامج الإحالة على التقاعد المبكر الاختياري للذين تفصلهم 3 سنوات عن سن التقاعد،علما وأن الحكومة كانت قد تلقت 6400 مطلب للإحالة على التقاعد المبكر الاختياري وهو ما فاق توقعات الحكومة التي وضعت في برنامجها بين 3 و5 آلاف مطلب وفي هذا الصدد فإن البرنامج يعتبر ناجحا، هذا وحسب نتائج الاستبيان الذي قامت به الحكومة فإن العدد كان في حدود 7 آلاف. وأضاف الوزير أن الرقم لا يعتبر نهائيا في انتظار ردود الوزارات المعنية والتي يمكن أن ترفض في صورة ليس لها البديل أو ان خروجه يستوجب بالضرورة التعويض، فهناك معايير سيتم اعتمادها عند دراسة المطالب الواردة.
برنامج الإحالة على التقاعد المبكر الاختياري سيتم تفعيله انطلاقا من غرة جانفي 2018 إلى موفى افريل 2018، وفق توفيق الراجحي، مضيفا أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في اقتصاد 100 مليون دينار، وهذا البرنامج مهم، باعتبار أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم سيحالون بطبيعتهم على التقاعد بعد 3 سنوات ، فالأهم منه هو برنامج المغادرة الاختيارية الذي تمّت إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه والذي يهم الموظفين الذين تفصلهم عن سن التقاعد القانوني عدة سنوات، من العقد الثالث والرابع والخامس، فالمهم أقل من 56 سنة، شريطة أن يكون قد اشتغل في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات متتالية لضمان تمتعه بمنحة الشيخوخة، وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية التقدّم بمطلب عن طريق التسلسل الإداري. وسيمكن هذا المشروع الموظّفين الذين يتقدّمون بطلب للانتفاع به من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية تقدّر بـ36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل بمعنى أن من كان أجره ألف دينار فإنه سيتحصل على منحة جزافية بـ36 ألف دينار.
استثمار على المدى الطويل
الدولة عند دراستها لهذه المشاريع فإنها تخطط على المدى البعيد وليس القريب، مثال ذلك فإن الموظف الذي مازال أمامه 20 سنة من العمل في الوظيفة العمومية وتقدم له منحة بـ3 سنوات فإنها ستربح 17 سنة دون أجور ولا زيادات ولا منح، فمشروع المغادرة الاختيارية، حسب الوزير هو عبارة عن استثمار والعديد من الشركات والبنوك تتبع هذا التمشي. وشدد على أنه نفس الشيء بالنسبة لشروط الانتفاع بهذا المشروع، أي موافقة الوزارة المعنية من اجل ضمان سلامة وحسن سير المرفق العمومي إلى جانب أن خروجه لا يستوجب بالضرورة التعويض لأنه في هذه الحالة لا جدوى من المشروع. كما أن المنتفعين بهذا المشروع سيكون على ذمتهم برنامجان، منحة جزافية وكذلك اتفاقيتان، واحدة مع البنوك لمساعدتهم على تمويل مشاريعهم وأخرى مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وبعض المؤسسات للتكوين الخاص من أجل القيام بتكوين في مجال تسيير المشاريع والمقصود من هذا البرنامج ليس فقط التقليص من كتلة الّأجور إنما أيضا تقديم المساعدة للقيام بمشاريع في القطاع الخاص.
التمويل من اقتصاد أجور المنتفعين
توقعت الحكومة في برنامج المغادرة الاختيارية في ميزانية 2018 ورود 10 آلاف مطلب بكلفة 535 مليون دينار، جزء كبير منها سيتم تمويله من برنامج الاقتصاد في أجور المنتفعين به، ومردود هذا المشروع يبدأ بعد سنتين ونصف من تاريخ تفعيله، فهو عملية استثمار طويلة المدى، مع الإشارة إلى أن المنتفعين به أولا تنتهي علاقتهم الشغلية مع الدولة لحظة التفعيل وثانيا ليس لهم الحق في العمل في إدارة عمومية أخرى ويمكن له العمل في القطاع الخاص وثالثا فإنه ينتفع بجراية التقاعد عند بلوغه السن القانونية لذلك، حسب تعبير الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى.
مغادرة 16 ألف موظف بصفة اختيارية
الراجحي يؤكد أن الحكومة قد أعدت برنامجا كاملا للتقليص من الأعباء المالية المتعلقة بالوظيفة العمومية وكذلك من كتلة الأجور عبر مغادرة ما لا يقل عن 16 ألف موظف بصفة اختيارية خلال سنة 2018 سواء في إطار برنامج الإحالة على التقاعد المبكر، في حدود 6 آلاف أو المغادرة الاختيارية، حوالي 10 آلاف، ولا يعني ذلك التسريح مثلما يتم تداوله أو الخروج الإجباري، كما بين الوزير أنه لم يتم احتساب الموظفين الذين سيحالون بصفة طبيعية على التقاعد، والتقليص بـ16 ألف موظف سيساهم في تقليص حسب توقعات الحكومة بـ0.4 بالمائة في كتلة الأجور، في إطار برنامج متكامل بين الإحالة على التقاعد المبكر والمغادرة الاختيارية وترشيد الانتدابات في الوظيفة العمومية، حيث لم يتم برمجة إلا 3 آلاف انتداب سنة 2018، برنامج سيمكن الحكومة من اقتصاد ما يوازي 400 مليون دينار سنة 2018 ، برنامج سيمكن على امتداد السنوات القادمة من التقليص في كتلة الأجور إلى 12.5 بالمائة سنة 2020 لكن شريطة ترشيد الزيادة في الأجور وربطها بالإنتاجية والنمو ووضعية المالية العمومية مع التزام الحكومة بتفعيل كافة التعهدات السابقة في هذا المجال.
وبالنسبة إلى مشروع قانون إعادة انتشار الموظفين في الوزارات وبين الوزارات والجهات، فمازال قيد الإعداد وسيمكن هذا المشروع وفق تأكيدات وزير الإصلاحات الكبرى من ضمان عدم تفريغ الإدارة وخلق توازن بين جميع الإدارات، ومن المنتظر أن يكون جاهزا موفى السنة الجارية، وشدد على أن هذا التمشي معمول به في عديد الدول على غرار المغرب وفرنسا مع تمكين الموظفين الراغبين في ذلك من منحة تحفيزية للاستقرار في البلد المنتقل إليه.