حسونة الناصفي النائب عن كتلة الحرة لـ«المغرب»: الجبهة البرلمانية لن تكون ائتلافا حزبيا ولن تستهدف النداء.. وهدفها دعم المجهود الحكومي

لم يمرّ خبر الإعلان عن تشكيل جبهة برلمانية وسطية تقدمية مرور الكرام أي دون أن يحدث ردود أفعال مختلفة، بين بيانات التهديد في إشارة إلى حركة نداء تونس بطرد كل من يشارك فيها وبين نفي علم بعض النواب بها، ذلك أن عددا من نواب كتلة آفاق تونس نفوا علمهم بها، والحال أن المبادرة قد تمّت مناقشتها صلب الأيام البرلمانية الخاصة بالحزب،

وبين من انتقد توقيت إعلانها على غرار الكتلة الوطنية التي أكدت أنه تمّ التسريع في الإعلان عنها.
الجبهة البرلمانية المزمع تشكيلها ستضمّ في البداية كلا من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة آفاق تونس وعددا من نواب كتلة نداء تونس، على الأرجح 10 نواب، وعددا من النواب المستقلين مع ترك الباب مفتوحا لانضمامات أخرى بطبيعة الحال باستثناء النهضة، باعتبار أن الغاية الأساسية وراء تشكيلها هي إعادة التوازن في المشهد السياسي والبرلماني وضمان عدم هيمنة حركة النهضة .

تخوفات عديدة
أكد حسونة الناصفي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس لـ«المغرب» أن المشاورات بخصوص تشكيل الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية في مراحل متقدمة جدا، مرحلة صياغة بيان التأسيس، مشيرا إلى أن المبادرة قد أسيء فهمها وهناك لخبطة في أذهان البعض، فالمبادرة لا علاقة لها بتأسيس كتلة برلمانية جديدة وليست كذلك ائتلافا حزبيا بل هي عبارة عن ائتلاف برلماني بين مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب ذي التوجهات والأفكار المشتركة . وأضاف حسونة الناصفي أن اللخبطة الحاصلة وسوء الفهم وراء تشكيل هذه الجبهة جعلت نداء تونس يصدر بيانا تهديديا، من خلال تبّرئها من النواب الذين أمضوا على هذه المبادرة وتهديدها بالطرد، مشددا على أن الجبهة المراد تشكيلها لا تستهدف لا نداء تونس ولا أي حزب آخر.

الناصفي أوضح أيضا أن الجبهة سيكون عملها واضحا وسيتم ضبط كافة الخطوط العريضة ومجالها ضمن بيانها التأسيسي الذي بات في اللمسات الأخيرة وما يمكن التأكيد عليه هو أنه لن يكون هناك أي تداخل في العمل الحزبي وهذه المسألة تقطع مع تخوفات العديد من الأحزاب خاصة التخوف من تحولها إلى كتلة برلمانية أو إلى حزب سياسي أو إلى دعم سياسي لطرف معين، فهذا بعيد كل البعد على كل هذه المسائل، فهي مجرد مبادرة بين مجموعة من النواب والكتل خاصة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس، مع الإشارة إلى أن الحزبين قد طرحا هذه المسألة خلال أيامهما البرلمانية، وما يثير الاستغراب هو تصريح عدد من النواب بعدم علمهم بهذه المشاورات وهذه المبادرة والحال أنه تمّت مناقشتها خلال الأيام البرلمانية، كما أنه تمّت مناقشة هذه المسألة مع رؤساء بعض الكتل ورفضوا تبنيها.

الجبهة البرلمانية والكتلة الوطنية
النواب المشاركون في الجبهة والذين أمضوا على وثيقة المبادرة امنوا بضرورة مواصلة التمشي إلى الأخير من منطلق أن الهدف من وراء المبادرة ايجابي، فالاستقرار السياسي بات اليوم غير مضمون ولذلك لا مانع من تشكيل جبهة برلمانية تدعم المجهود الحكومي في عدة مسائل على غرار الإصلاحات الكبرى ومكافحة الفساد وغيرها من المسائل، فهذا الهدف الرئيسي والأساسي والوحيد للجبهة البرلمانية. وبالنسبة إلى مشاركة الكتلة الوطنية في الجبهة، قال الناصفي إن الكتلة الوطنية شاركت في المشاورات وقد طلب رئيس الكتلة أول أمس مهلة للتفكير لاتخاذ القرار النهائي وهذا لا يعني أنهم غادروا ركب المشاورات وكل الاحتمالات واردة وما يمكن التأكيد عليه هو أنه إلى حد كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي قرار رسمي من ناحيتهم .

يتحفظ نواب الجبهة البرلمانية المزمع تشكيلها عن تقديم أي تفاصيل حولها أو حتى الأطراف المشاركة فيها ولئن تمت المشاورات بعيدا عن الأعين في محاولة لعدم التشويش على المبادرة كما سبق وأن فشلت في مرحلة ما فإن الإعلان عنها من طرف النائب الصحبي بن فرج قد أثار استياء وحفيظة بعض الكتل المشاركة فيها وخاصة الكتلة الوطنية والتي مازالت لم تقرر إلى حدّ الآن إن كانت ستشارك فيها أم لا، وحسب ما جاء على لسان رئيسها مصطفى بن أحمد فإنه تمّ التسريع في الإعلان عنها، تسرع الإعلان يبدو أنه سيكون منطلقا لبروز خلافات حتى قبل الإعلان الرسمي عن ميلاد هذه الجبهة الذي قد يكون الموعد الأسبوع القادم، خلافات جعلت سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس يقول إن «هذه الجبهة وُلدت ميتة» وظهورها من شأنه أن يتسبب في إشكاليات صلب البرلمان.

عدد النواب وفق الناصفي سيتجاوز 40 نائبا ، مشيرا إلى أن إحدى نائبات نداء تونس أنس الحطاب وهي من بين الممضين على المبادرة أعلنت ألا علم لها بتشكيل الجبهة أنها فقط أمضت على مبادرة تخص مشاورات وهذا ليس صحيحا لأنها خلال إمضائها على الوثيقة قد اطلعت على كافة التفاصيل الموجودة فيها ويبدو أن هناك ضغوطات مسلطة على بعض النواب والى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي انسحاب، وفي صورة حصل ذلك فسيتم الإعلان عنه. ويذكر أن حركة نداء تونس، أكدت في بلاغ لها أنه «لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمشروع ما سمي بجبهة برلمانية في مجلس نواب الشعب». وأعلنت الحركة أن «كل من يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة المذكورة يعتبر في حل من أي ارتباط سواء بكتلة نداء تونس أو بالحزب عملا بمقتضيات الانضباط التنظيمي والمحافظة على وحدة الحزب وكتلته البرلمانية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115