شراكة بين الحزبين وليس هناك داع للمزاحمة والمنافسة.
حركة النهضة أعلنت في مرحلة أولى أنها لن ترشح أي اسم ثمّ في مرحلة ثانية قررت اعتبار مرشح نداء تونس مرشحا توافقيا بمنطق أن المقعد من أحقية نداء تونس ولتجنب التأويلات والانتقادات بازدواجية في تفعيل القرار وتنزيله على أرض الواقع وتقديرا للمصلحة الوطنية، مع ترك الفرصة دائما لمزيد تطوير العلاقة بينهما من الشراكة إلى التحالف.
المقعد من أحقية نداء تونس
سامي الطريقي عضو مجلس الشورى لحركة النهضة أكد لـ«المغرب» أن الحركة خلال مجلس الشورى الأخير قررت عدم المشاركة في هذه الانتخابات وبالتالي عدم ترشيح أي اسم وقد فوض للمكتب التنفيذي النظر في البحث عن سبل أخرى بين دعم مرشح نداء تونس أو مرشح توافقي أو عدم دعم أي مرشح والحركة اختارت دعم مرشح النداء باعتبار أن المقعد مخصص لنداء تونس والفلسفة العامة لقانون الانتخابات تقول أن القائمة الفائزة هي التي تتولّى سدّ الشغور في حالة وقوع استقالة أو تكليف النائب من النواب في القائمة بمنصب في الحكومة وبالتالي فإن سدّ الشغور يكون من المرشح الثاني في القائمة الفائزة في الانتخابات ولكن هذه الحالة لا تنطبق على انتخابات ألمانيا باعتبار أن هناك مرشحا واحدا ولكن رأت الحركة أن هذه المسألة لا تعني الاستثناء من الفلسفة العامة.
الطريقي أوضح أن الحركة رأت أنه من الأصلح عدم الدخول في منافسة مع نداء تونس بمنطق القفز على هذا المقعد باعتبار أنه من حق نداء تونس وفي نفس هذا الإطار قرر المكتب التنفيذي وتفاعلا مع ما ارتآه مجلس الشورى بأغلبية مطلقة، علما وأن عضوين من المكتب رفضا هذا التمشي، دعم مرشح النداء بكل وضوح ومهما كان الاسم وفي إطار الشراكة بين الحزبين في حكومة ائتلافية، فالنهضة تحترم تعهداتها ومن باب المسؤولية فهي لا تزاحم شريكها في مقعد هو في الأصل من حقها حتى لو كان فيه فراغ، مشددا على أن هناك أخلاقيات وجب إتباعها بين الشركاء بعيدا عن المراقبة والحركة تسعى إلى بناء قواعد العمل، فالعلاقة حاليا بين النهضة والنداء هي علاقة شراكة ويمكن أن تتطور أكثر مستقبلا دون تفي أو تأكيد إن سيكون هناك تحالف جديد بين الحزبين.
شراكة وتنسيق
التوافق بين حزبي النهضة والنداء ليس بالجديد وفق الطريقي وكان موجودا من قبل على مستوى الكتل البرلمانية وداخل الحكومة وبين الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي باستثناء خلافان وقعا سابقا، الأول عند مرحلة التصويت على هيئة مناهضة التعذيب والثاني عند المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية في المجال الإداري، خلافات تمّ تداركها ونتجت عن عدم التنسيق الجيد بين الكتلتين. وأشار إلى أن الحركة موقفها ثابت بخصوص قانون المصالحة وتعتبره قانونها وليس قانون النداء فقط ومن الجيد أن يكون هناك مناخ خال من الابتززات والضغوطات بالرغم من الأصوات الرافضة صلب الحركة لهذا القانون ولكن هناك إجماع على ضرورة المصالحة.
ليس هناك أي توتر بين النهضة والنداء وهناك تقريبا تنسيق جدي وواضح في كثير من المحطات، تنسيق ارتقى أو لم يرتق بعد في الذهاب إلى تحالف فهذا أمر مازال سابقا لأوانه ولا يمكن تأكيده أو نفيه ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هناك ممارسة سياسية ومسار سياسي بصدد التفاعل بين الحركتين، وفق عضو مجلس الشورى، معربا عن أمله في أن يتطور التنسيق إلى مختلف الجهات والمحليات لكلا الحزبين والى القواعد وكامل المؤسسات وحينها يمكن الحديث عن أطر أخرى للعمل تكون أكثر من الشراكة والتنسيق.