في مطاردة الماسكين بالإعلام العمومي، لعنة الإقالة بالهاتف دون توضيح للأسباب.
تتسع قائمة المقالين، او كما يحبذ البعض تسميته بالمعفيين، من موقعهم كمشرفين ومسيرين لمؤسسات إعلامية عمومية هذه السنة، لتشهد التحاق وافدين جديدين،هما مدير القناة الوطنية الاولى، ايهاب الشاوش، ومديرة القناة الوطنية الثانية شادية خذير، ليكونا خامس من يقع اقالتهم من مهامهم في اقل من سنة، وباتصال هاتفي.
لعنة الاتصالات الهاتفية الحاملة لخبر الاستقالة، أصابت مديرين لقناتين عموميتين، فوفق تصريحاتهما لـ«المغرب» تلقى كلاهما اتصالا منفردا من الكاتب العام لمؤسسة التلفزية التونسية، صباح امس، ليخبر كلا منهما بانه وقع إعفاؤه من مهمته بقرار من المدير العام بالنيابة. مع إعلامهما ان عملية تسليم المهام للمديرين الجديدين ستقام غدا، الخميس.
ايهاب الشاوش أعرب عن تفاجئه من قرار إقالته، خاصة وانه شدد على انه و قبل 24 ساعة عقد اجتماع بإطارات المؤسسة مع المدير العام لمناقشة خطط برمجة شهر رمضان القادم، وان اللقاء تضمن إشادة ببرمجة القناتين، مما يجعلهما غير مطلعين على اسبابها بشكل رسمي، اضف الى ذلك ان الكاتب العام اكتفى باعلامهما بقرار الاقالة دون تقديم الاسباب او شرحها.
«تمت إقالتي عبر الهاتف من قبل الكاتب العام وهي شكلا ومضمونا مخجلة» هكذا علقت شادية خذير مديرة القناة الوطنية الثانية، معتبرة ان اعفاء مسؤول من مهمته باتصال هاتفي شكلا هو امر مخجل ومعيب للمؤسسة، خاصة ان كانت الإقالة مجهولة الأسباب. فهي تشير الى ما سبق واشار اليه زميلاها في القناة الاولى «اتصل بي الكاتب العام للمؤسسة التلفزة التونسية وأعلمني أن الرئيس المدير العام بالنيابة قد قرر إعفائي من مهامي كمديرة دون ان أتلقى إلى الآن أي وثيقة مكتوبة تشعر، تبرر أو تفسّر هذا القرار».
لكن تضيف خذير انه ويوم الثلاثاء تلقت طلبا من الإدارة بإيداع السيارة الوظيفية لدى المصالح التقنية لمعاينتها والقيام بالصيانة الدورية، ليقع بعد ساعات قليلة إعفاؤها بعد الإشادة ببرمجة القناة الثانية وفق تأكيدها من قبل المدير العام بالنيابة الذي لم يشر في اجتماع الثلاثاء الفارط الى اي تجاوز او خطأ مهني سجل بالقناتين.
اعفاء طال المديرين بعد ان سبقهما المدير العام السابق، الياس الغربي، الذي اعفي بدوره باتصال هاتفي، على غرار حميدة البور التي اعفيت هي الاخرى من ادارة وكالة تونس افريقيا للانباء بذات الطريقة التي سبقهم إليها الصادق الهمامي حينما كان يرأس مركز تونس افريقيا لتدريب الصحفيين.
اقالات تشدد الهياكل المهنية، ومنها نقابة الصحفيين انها تدرس في اسبابها وخلفياتها، لكنها كما المديرين تجهل السبب الفعلي، لكنها تعتبر علي لسان زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي، ان السبب الفعلي هو غياب رؤية واضحة للاصلاح مما يجعل هذه التجاوزات تحدث، لذلك اعتبر انه في ظل غياب اية ارادة فعلية للإصلاح سيظل الوضع حرجا وقد يتكرر الامر، ليختم بتحميل الحكومة مسؤولية ما يقع من تجاوز. موقف النقابة يقابله تعذر تحديد الموقف من قبل الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري، التي وقعت عملية إقالة المديرين في ظل تواجد وفد منها خارج تونس، مما حال دون مناقشة الامر ومعرفة اسبابه لإصدار موقف.
خامس اقالة في اقل من سنة تطال احد المشرفين على تسيير المرفق العمومي، بما يجعل المخاوف من انتكاسة الحريات تتنامى في ظل ضبابية الصورة التي لا يرغب احد في شرحها على ما يبدو.