وفق اخر تحيين لوزارة الدفاع الوطنى لملف غرق مركب الصيد للمهاجرين غير الشرعيين يوم الاحد الماضي افادت ان فريق الغوص التابع لجيش البحر تمكن يوم امس الثلاثاء من رفع وانتشال 9 جثث عالقة بالمركب، من بينها جثة من جنس الإناث واشارت الوزارة الى ان عمليات البحث متواصلة بالمنطقة.
أغلبهم عالقين في مركب الصيد
وباحتساب العدد الجديد للجثث التي تم العثور عليها، يرتفع عدد الضحايا إلى 44 شخصا، انتشال 9 جثث امس و16 جثة يوم الاثنين و11 جثة يوم الاحد و8 يوم الحادث وقد سبق وان اشارت وزارة الدفاع الى ان اغلب الجثث كانت عالقة في مركب الصيد
منذ ان تلقى اهالي جهة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد خبر غرق مركب الصيد بعرض البحر اثر اصطدامه بخافرة بحرية ووفاة عدد ممن كانوا على متنه وفقدان عدد اخر وعدم عودة ابنائهم انتظمت المسيرات والاحتجاجات مطالبين بمعرفة مصير ابنائهم لكن الجلسة التى انعقدت مع الوالي خففت من درجة الاحتقان بعد ان وعدهم بمتابعة الملف، واثر ارتفاع عدد الضحايا وتسليم جثثهم في ظروف اعتبرها غير جيدة نظرا للروائح المنبعثة من التابوت عادت حالة الاحتقان يوم امس ليخيم على الجهة وبعد جلسة بمقر الاتحاد المحلي في بئر الحفي تقرر الدخول في اضراب عام وتنظيم مسيرات وللإشارة فان قرابة ثلاثة عشر عائلة من منطقة بئر الحفي افادت انها فقدت الاتصال بأبنائهما.. هذا وقد تمكن شخص واحد من النجاة فيما تسلمت عائلتان جثة ابنائها يوم الاثنين.
حادثة غرق المركب لم تكن لا الاولى ولا الاخيرة ولكن حجم الخسائر البشرية الذي لم تشهد تونس مثله من قبل كان سببا في احتجاجات عدد من الولايات التي شارك ابنائها في هذه العملية على غرار ولاية قبلي حيث شهدت الاسبوع الماضي اعمال عنف وولاية جندوبة اين طالب الاهالي بمعرفة مصير ابنائها .
مكونات من المجتمع المدني تكون «تنسيقية الدفاع عن ضحايا 8 أكتوبر»
في السياق ذاته أعلنت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية وفرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب عن تكوين ‘’تنسيقية الدفاع عن ضحايا 8 أكتوبر’’.
ويأتى ذلك على خلفية ما اعتبرته هذه المنظمات من وجود لتعتيم وغياب واضح في المعلومة وتحديد المسؤوليات، وتهدف التنسيقية لكشف الحقيقة ومن اجل الإحاطة بالقضية والدفاع عن الحق وتأسيسا للعدالة ايضا.
واعلنت نفس الاطراف انها من الناحية القانونية ستقوم بتقديم المرافقة والمساعدة القانونية للضحايا ، وذلك بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات تبعا لذلك ، وقد تكوّن فريق من المحامين المتطوّعين للنيابة في القضية التحقيقية المنشورة أمام القضاء العسكري بتكليف من الأهالي والمنظّمات المذكورة ، ويبقى هذا الفريق مفتوحا لسائر المحامين الراغبين في التطوّع .
الى جانب ذلك ستتم مواكبة المعطيات المتعلقة بالحادث والتطوّرات التي تتعلّق بمآل المفقودين ومواصلة التعرّف على مصير الجثث بالتواصل مع الجهات الإدارية والصحية الرسمية ، ولهذا الغرض تمّ تكوين لجنة تتولّى جمع المعلومات من مختلف المصادر والتأكّد من صحّتها ، وإحاطة عائلات الضحايا والرأي العام بها ، كما اعلنت عن تعهدها بالمرافقة النفسية والطبية للناجين خاصة والأهالي.