حول رئاسات اللجان القارة والخاصة بالخصوص، ليتم تاجيل المسالة الى حين التوافق مع كتلة حركة النهضة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب قبل الجلسة الافتتاحية.
عقدت كتلة حركة نداء تونس على امتداد اليومين الفارطين بمدينة الحمامات أيامها البرلمانية، استعدادا للسنة النيابية الرابعة، حيث خصص جدول أعمالها من أجل تنظيم حضور الكتلة في اللجان القارة والخاصة وكذلك عضوية مكتب المجلس، ثم انتخاب رئيس الكتلة ومساعديه.
بداية أشغال الأيام البرلمانية خصصت بالأساس لمناقشة تقييم السنة البرلمانية الفارطة على مستوى الحضور والأداء، بالاضافة إلى تداول عمل اللجان القارة والخاصة، وكافة اشغال الكتلة في مجلس نواب الشعب، من خلال رصد الإخلالات وكيفية العمل قصد تجنبها خلال السنة القادمة. كما ناقش أعضاء الكتلة اهم مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب من بينها مشروع مجلة الجماعات المحلية ومدى تقدمها على مستوى المصادقة على الفصول صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي يترأسها النائب عن حركة نداء تونس محمد الناصر جبيرة.
كما لم تغفل الكتلة عن مناقشة أهم عائق يعترض مجلس نواب الشعب، والمتمثل في معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على مستوى عملية سد الشغور وانتخاب رئيس لها، حيث تطرق نواب الحركة إلى الصعوبات والإشكاليات المطروحة من أجل البحث عن موقف موحد بعيدا عن دعم أي مترشح من المرشحين السبعة لهذا المنصب، وهي مسألة تبقى رهينة التوافقات بين الكتل البرلمانية في المجلس.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق برئاسة الكتلة تقدمت ستة أسماء مرشحة لخلافة سفيان طوبال على رأس كتلة حركة نداء تونس بعدما أعلن هذا الأخير نيته في التخلي عن هذا المنصب في عديد المناسبات السابقة، من أجل التفرغ لمنصبه داخل الحزب كمكلف بالهياكل الحزبية، وهم كل من محمد الفاضل بن عمران الذي ينوي العودة إلى رئاسة الكتلة بعد حصوله على هذا المنصب خلال السنة النيابية الأولى، ووفاء مخلوف والخنساء بلحراث وعماد أولاد جبريل ومحمد سعيدان وجلال غديرة.
انتخاب رئيس الكتلة وعضوية المكتب
لكن في المقابل، يبدو أن الآراء قد تغيرت في آخر لحظة بعد تمسك الأغلبية بإعادة انتخاب طوبال على رأس الكتلة مرة أخرى، وذلك بعد انسحاب كافة المترشحين تقريبا بالتوافق والتداول في الموضوع، حيث اعتبر أغلب النواب أن طوبال يعتبر الشخصية الأنسب في هذه المرحلة لاستكمال قيادة الكتلة في مجلس نواب الشعب خصوصا وأنه ساهم في ضمان وحدتها وتماسكها، وإيقاف نزيف الاستقالات والانشقاقات والخلافات الحاصلة في السنة البرلمانية الأولى والثانية، في حين تم انتخاب محمد سعيدان في منصب نائب رئيس الكتلة. هذا وقد تم توزيع المهام داخل مكتب المجلس من مساعدي الرئيس حيث تم انتخاب النائب شكيب باني مساعدا لرئيس البرلمان، مكلفا بالرقابة على ميزانية مجلس النواب، إضافة إلى انتخاب النائب محمد صوف، مساعدا لرئيس مجلس نواب الشعب مكلفا بالإعلام والإتصال، خلفا لمنجي الحرباوي، الذي تم اختياره ناطقا رسميا باسم الحزب.
ومن المنتظر ان يتم توزيع المسؤوليات داخل مكتب الكتلة، يالتوافق بين النواب في اجتماعات قادمة في مجلس نواب الشعب.
خلاف حول رئاسة لجنة الفلاحة
الجزء الثاني من الأيام البرلمانية خصص بالأساس من أجل مناقشة رئاسات اللجان القارة والخاصة التي تنوي الحركة الحصول عليها، بالإضافة إلى عضوية مكتب المجلس. وناقش النواب اللجان التي تحصلت عليها كتلة حركة النهضة باعتبار أنها لها أولوية اختيار رئاسات اللجان كاول كتلة قبل حركة نداء تونس باعتماد حجم الكتل في البرلمان. حيث طالبت الأغلبية بضرورة المحافظة على رئاسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وعدم تركها إلى كتلة حركة النهضة. ويذكر أن حركة النهضة قد اختارت على غرار لجنة الفلاحة، رئاسة كل من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
بعد جدال واسع ونقاشات مطولة اختار النواب أولا رئاسة لجنة التشريع العام التي تقدم إلى رئاستها كل من النائبين شاكر العيادي والطيب المدني رئيسها الحالي، ليتم في الاخير انتخاب المدني على راسها، لكن وامام اختلاف الاراء بخصوص لجنة الفلاحة، فقد تم ترحيل المسالة من اجل النقاش والتوافق مع كتلة حركة النهضة في حالة أرادت الاستغناء عنها لفائدة نداء تونس، الى جانب الحفاظ على رئاسة لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح. وعلى مستوى اللجان الخاصة تمت المحافظة على رئاسة اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام برئاسة حسن العماري، في حين سيتم التفاوض مع كتلة حركة النهضة بخصوص لجنة التنمية الجهوية ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.