حرص يوسف الشاهد رئيس الحكومة يوم امس على ان يظل قانون المالية لسنة 2018 محل الكتمان الى بداية الاسبوع القادم، حرصه عبر عنه بان خير اعتماد خطة اتصالية مختلفة عما سبق، فالشاهد اطل في قناة الحوار التونسي ليقدم ملامح مشروع القانون واهدافه مع التطرق للاحداث الراهنة ومنها حادثة غرق مركب «الحراقة» واعلانه عن انطلاق التحقيقات بشان علاقة زورق حربي يتبع الجيش التونسي بالحادثة.
الشاهد لم يختر ان يطل في حوار على القناة الخاصة ليعرب فقط عن تضامنه مع اهل القتلى والمفقودين وانما ليقدم ملامح موازنة الدولة لسنة 2018 دون الخوض كثيرا في الارقام، وجعل المحور الرئيسي لمداخلاته هو «ان تونس ومنذ الثورة اخذت الطريق الصحيح في ما يتعلق بالديمقراطية والطريق الخطأ في ما يتعلق بالاقتصاد والملفات الاجتماعية».
خطا قال ان حكومته وبمشروع قانون المالية تريد تصحيحه وان جزئيا، عبر سلسلة من الاصلاحات الكبرى تنتهى بالانتعاش الاقتصادي وبخلق الثروة، وهنا تحدث الشاهد عن مشروع قانون المالية الذي وقعت المصادقة عليه يوم امس في اجتماع وزاري، وشدد على ان الوصف الذي اقترن بالمشروع – الترفيع في الضرائب- هو خاطئ فمساهمة الجباية في موارد الموازنة لا تتجاوز 2 2%، وهي ذات نسبة السنة الفارطة.
بل وشدد على ان فلسفة الجباية لهذه السنة تقوم على مقاربة اجتماعية وضمان الانتعاش الاقتصادي، بان كرست مبدأ التضامن الاجتماعي باقرارها لضريبة بنقطة بعنوان المساهمة التضامنية ستوجه مداخيلها إلى الصناديق الاجتماعية لسد عجزها، إضافة الى إقرار مبدأ العدالة الجبائية بإلغاء النظام التقديري وتعويضه بنظام جديد يقوم على المناطق والمهن، وتتدرج فيه نسبة الضرائب وقيمتها وفق المهنة ومنطقة النشاط.
تعديل النظام الجبائي قام على موازنات عدة وفق الشاهد ومنها التوجه إلى سن ضريبة على الريع والمقصود هو سن ضريبة اضافية على المؤسسات البنكية والقطاع المالي، اضافة الى الترفيع في نسبة ضريبة توزيع الارباح بخمس نقاط لتصبح 10 % من قيمة الارباح الموزعة، هذا مع التقليص من قيمة الضرائب بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تسجل رقم معاملات اقل من 600 الف دينار، والتخفيض سيكون بخمس نقاط لتصبح النسبة الجديدة هي 20 %.
هذا التخفيض يعتبره الشاهد من بين الإجراءات التحفيزية والتشجيعية على الاستثمار، وهي عديدة في مشروع القانون الحالي، حيث ولتشجيع الاستثمار تضمن إجراء جبائيا متمثلا في إلغاء 50 ترخيصا و في اعفاء كل استثمار ينجز في 2018 من الضرائب لمدة ثلاث سنوات هذا بالإضافة الى إعفاء المؤسسات والشركات الحالية او المزمع بعثها من المساهمات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات لكل موطن شغل تحدثه في الجهات. وحذف ديون 30 الف حرفي لتمكينهم من الحصول على قروض وتطوير استثماراتهم.
كما لا تقتصر الإجراءات على الطابع الجبائي بل تشمل الدعم والتشجيع المباشر، وذلك عبر صناديق عدة منها صندوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بقيمة 250 مليون دينار، سيتولى مرافقة ودعم المؤسسات من هذا الصنف، كما سيقع مضاعفة قيمة صندوق دعم الصادرات، في اطار سياسة تشجيع التصدير التي تتبعها الحكومة.
اما البعد الاجتماعي في القانون فيعبر عنه الشاهد بإجراء سن قانون يمتع 500الف أسرة من مسكن، وذلك بقرض بنكي تكون الدولة هي الضامن في سداده، وعدة إجراءات أخرى يقول عنها الشاهد انها بداية الإصلاحات، والإصلاحات هي المرادف الأكثر تكرارا في خطاب الشاهد الذي لم يغب عنه توجيه رسائل معلنة ومبطنة لكل من حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية والمهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي ومحمد عبو القيادي في التيار الديمقراطي.
لكن تظل الرسالة الاهم هي تشديده على ان خروج تونس من مظلة صندوق النقد الدولى ممكن التحقق لكن بشرط تحقيق نسبة نمو تتجاوز 5 % وخفض نسبة العجز الى اقل من 3 نقاط، شروط موضوعية يعتبرها الشاهد ضرورية للتخلص من توجهات صندوق النقد الدولي وعدم الارتهان الى دعمه.