الخلافات الى حين عودة الثلاثة الآخرين، في ظل تشديد الرئيس على ان الاستشارة ملزمة.
رسميا انتهى إجماع مكتب الهيئة العليا للانتخابات يوم أمس على نتائج محددة تتعلق بالانتخابات الجزئية بألمانيا، حيث وقع ضبط دليل الترشح للانتخابات والمصادقة عليه، إضافة قرارات الرزنامة والترشحات والفرز وإعلان النتيجة، على ان ينشر اليوم في موقع الهيئة الدليل المتضمن للشروط الواجب توفرها في القائمة والمرشح للانتخابات التشريعية بألمانيا.
لكن لم تغب عن اللقاء بشكل غير رسمي، الأزمة الداخلية في الهيئة، فرغم عدم التطرق إليها بشكل واضح وفق أعضاء من الهيئة إلا أنها أثرت على مناخ الجلسة، خاصة وان الأعضاء الجدد في الهيئة لوحوا بالاستقالة منها، مما سيخلق أزمة جديدة تعمق من الوضع المربك للهيئة.وضع يقول انور بن حسين، رئيس الهيئة بالنيابة ان تجاوزه ممكن، خاصة وان المحكمة الإدارية قدمت استشارتها، ورأيها يعتدّ به لا سيما وانها بمثابة المحكمة الدستورية في ظل عدم تركيز الاخيرة، وفق وصفه.
اعتداد برأي المحكمة الاستشاري يقول عنه الرئيس بالنيابة انه ليس محل إجماع الأعضاء الـ9 فمنهم من يرفض ان يكون مشمولا بالقرعة ويطالب بان يقع اليا تعويض الأعضاء الثلاثة القدم، من تركيبة هيئة 2014. وهنا يشير انور بن حسن الى ان الآراء المتباينة لا يجب ان تغفل عن ان الملف ليس قانونيا فقط، بل له تداعيات على الهيئة وعملها والمسارات الانتخابية الراهنة، الانتخابات الجزئية بالمانيا والانتخابات البلدية في مارس 2018. وان هذا العوامل يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
لكن رغم هذا الوضع الحرج لا يزال بن حسن متفائلا بالوصول الى حل توافقي بالاستئناس باستشارة المحكمة الإدارية التي قالت في استشارتها انه يجب قبل القيام بالتجديد ان يقع انتخاب رئيس الهيئة، وان تشمل القرعة الأعضاء الجدد إضافة الى الأعضاء المتبقين في أول تركيبة وهم نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوش.
العمل بما ورد في استشارة المحكمة الادارية هو الحجة بيد رئيس الهيئة بالنيابة أمام من يتهم الأعضاء الستة بتجاوز القانون. بل لوح الاعضاء الجدد ،فاروق بو عسكر ونجلاء براهم وأنيس الجربوعي، بالاستقالة مما سيحدث شغورات في الهيئة تستوجب إعادة المسار الذي لم ينته بعد. ويدخل الارباك على المسارات الانتخابية ويؤجل مرة اخرى الانتخابات البلدية الى اجل غير معلوم.
هذه الازمة تدخل فيها مجلس النواب بشكل غير مباشر اثر مراسلة ثانية الى الهيئة من قبل رئيس المجلس محمد الناصر يذكر فيها بحلول الآجال القانونية لإجراء قرعة تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة وفقا لأحكام الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون الأساسي المحدث للهيئة.
رأي قد يعزز من الصراع صلب الهيئة ويحول دون الوصول الى حل توافقي، اذ قد يستند اليه الرافضون للدخول في القرعة ويستعملونه كورقة في اجتماع غد الخميس للتشديد على الخروج الالي للاعضاء الثلاثة المتبقين، وان الراي الاستشاري للمحكمة الادارية يمكن تجاوزه.