الشاهد يقدم للأحزاب والمنظمات ملامح قانون المالية 50 إجراء جبائيا جديدا يدخل حيّز التطبيق سنة 2018

شيئا فشيئا تتضح ملامح مشروع قانون مالية 2018، واخر ما كشف عنه يوم امس في لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمناء العامين للاحزاب الحاكمة والمنظمات الوطنية، هو حزمة من الاجراءات الجبائية الجديدة المنتظر ان تسن في القانون وتدخل حيز التطبيق من السنة القادمة.

وثيقة تضمنت 16 ورقة قدمت فيها حكومة الوحدة الوطنية تصورها الجديد للمنظومة الجبائية، المباشر منها وغير المباشر، اعتبرتها الحكومة تجسيدا لسياستها الإصلاحية في مجال الضرائب وتحصيلها، واول الاجراءات هو سن ضريبة تتراوح بين 10 % و35 % على بعض المؤسسات المعفاة من الضرائب، الاولى تتعلق بالتعاضديات والشركات التعاونية، الثاني تتعلق بالتامينات التعاونية.

والضرائب الجديدة لن تقتصر على ما هو مباشر بل ستشمل الضرائب الغير مباشرة اذ سيقع حذف الاعفاء عن الاداء على القيمة المضافة لجملة من المنتجات والخدمات التي كانت تتمتع بعفو، لتصبح قيمة الاداء عليها في حــدود 6 % وستشمل المنتجات الثقافية ، من الات وخدمات في كل مجالات الثقافة من موسيقى ومسرح وسينما وغيره. كما ستكون المعدات الرياضية وبعض المعدات الفلاحية ومبيتات الطلبة الخاصة خاضعة لهذا النظام الجديد.

كما وقع اقرار 18 % اداءات على القيمة المضافة في ما يتعلق بالعقارات المنجزة من قبل الباعثين العقاريين مع الابقاء على الاعفاء بالنسبة للمساكن الاجتماعية. هذا وسيقع الترفيع في نسبة الاداء بـ6 نقاط في المجالات المتعلقة بالمهن الحرة، مستشارين ومحامين ومهندسين، وايضا على السيارات السياحية قوة 4 خيول جبائية، وبعض المنتجات البترولية. كما سيقع الترفيع بنقطة في الاداء على القيمة المضافة في جزء هام من المواد الاستهلاكية على غرار المشروبات الكحولية والغازية، والخمور والسيارات والدراجات وغيرها من المواد.

وتتضمن مقاربة الحكومة ايضا إجراءات جبائية للتصدي للتهرب الجبائي، منها حذف النظام التقديري وتعويضه بنظام اخر ضبط له جدول مفصل، كما وقع اقرار جملة من العقوبات والخطايا لكل متهرب او متأخر في الاداء الضريبي، حيث سيقع اقرار خطية قيمتها 2 % من اصل الاداء عن كل شهر تاخير. مع وضع نظام خاص بالاشخاص الطبيعيين. وسيقع الانطلاق في تطبيقها من شهر جويلية 2018.

وتتضمن الاجراءات الجبائية غير المباشرة التي تتجاوز الـ50 اجراء، مراجعات عدة لمعاليم جبائية سابقة، على غرار مراجعة معلوم تسجيل الصفقات العمومية. هذا بالاضافة الى الاجراءات الجبائية المباشرة، حيث سيقع الترفيع في ضريبة الارباح الموزعة بـ5 نقاط كما سيقع اخضاع المؤسسات التجارية الكبرى ومزودي الخدمات ووكلاء بيع السيارات وسماسرة التامين ومؤسسات ترويج تذاكر المطاعم والهدايا والمستغلون لعلامات تجارية تحت العلامة الأصلية الفرونشايز Franchise/ الى نظـــام 35 % ضرائب على الارباح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115