قبل يوم من عقد اجتماع مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون مالية 2018 يلتقي قادة الأحزاب وممثلوها بوفد من الخبراء عن حكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة المقترحات التعديلية المقدمة من الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج بشان خارطة طريق الحكومة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الثلاث القادمة إضافة الى مشروع قانون المالية.
نداء تونس: ندعم الحكومة ولكن..
من الأحزاب المشاركة اليوم في اللقاء، حركة نداء تونس التي قال القيادي فيها خالد شوكات ان لديها تصورا وموقفا عاما من خطة عمل الحكومة ومن مشروع قانون المالية، التصور يتضمن إقرارا من الحركة بأنها مع أصلاح الصناديق الاجتماعية باعتبارها على حافة الإفلاس ولا يمكن تأجيل إصلاحها أكثر.
ضرورة الإصلاح يعتبرها القيادي حتمية نظرا للعبء الذي تمثله وضعية الصناديق على ميزانية الدولة، وهو عبء يتراكم كل سنة منذ الحكومات السابقة التي دق في فترتها جرس الإنذار. وضعية تمر بها الصناديق الاجتماعية يعتبر شوكات أنّ عدم إصلاحها والسماح باستمرارها سينتهي بان تجد الحكومة نفسها في حرج اجتماعي يفوق طاقتها وامكانياتها.
وضع يقول شوكات ان كل الأطراف مطالبة بان تساهم في إيجاد مخرج من الوضع الحرج الذي تعانيه الموازنات المالية، مذكرا أن حزبه سبق ان دعا إلى عقد حوار اقتصادي واجتماعي ينتهي بخارطة طريق للخروج من الوضع الراهن.
موقف النداء من الاجراءات المنتظر اقرارها من قبل الحكومة يشدد خالد شوكات انه يخضع لمحددين، اولهما ان النداء لا يمكنه ان يتخلى عن الحكومة التي التزم سياسيا بدعمها والوقف معها، لكنه على الجانب الاخر لا يمكنه القبول بقانون مالية غير متوازن، حيث يشير شوكات ان المحدد الثاني في علاقة بقانون المالية هو طبيعة الدور الذي سيلعبه النداء في تعديل القانون بما يجعله عادلا ولا يقع عبئه على طرف دون اخر.
الجمهوري: لو كنا موافقين لماذا نذهب ؟
لقاء اليوم يشدد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري انه لتقديم موقف حزبه من مقترحات الحكومة التي أشار إلى انه لا يدعمها بقوله « لو أننا ذاهبون لمساندة الحكومة في كل ما اقترحته لبقينا في مقراتنا»، فالجمهوري وفق أمينه العام سيتجه للقاء لتقديم مقترحات ووجهة نظره في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي راسل الحزب الحكومة بشأنه وقدم مقترحات تعديلية.
ليشدد الشابي على ان حزبه يوافق الحكومة في بعض اجراءاتها لكنه يرفض اخرى ويدعو الى الحوار بشأنها، اما عن قانون المالية فهو يؤكد ان الحزب لم يطلع بعد على مشروع القانون النهائي، وان لقاء اليوم سيكون مناسبة لمناقشة المشروع والدفاع عما تضمنته وثيقة قرطاج من توجهات اجتماعية، ليشير الى ان معالجة التوازنات المالية العمومية وتعبئة موارد اضافية للدولة لا يجب ان يكون على حساب الطبقة الوسطى والضعيفة، وانما هو عبء يتقاسمه كل التونسيين كل وفق قدرته.
اذ يقول الشابي بان هناك ضرورة للتضحية لكن يجب ان تكون حسب قدرة كل طرف مع مراعاة التوازن بين النجاعة الاقتصادية والابعاد الاجتماعية، وبين المبادرة الفردية وحق المجموعة الوطنية، ليقول انه يجب تبني نظرة حوكمة جديدة تخرج المؤسسات العمومية من ازماتها المالية وتخفف العبء على ميزانية الدولة، مشددا ان الحزب ليس مع التفويت أو تصفيتها لفائدة القطاع الخاص.
موقف افاق تونس ليس بعيدا عن موقف الحزبين السابقين، فهو يشدد على ضرورة توفير توازن المالية العمومية وتعبئة موارد الدولة دون إثقال كاهل الطبقة الوسطى أو المؤسسات الاقتصادية واكد الحزب عبر عدد من قياداته انهم في طور البحث عن هذا التوازن وان موقفهم من قانون المالية سيبلور ساعة عرضه على المجلس في 15 اكتوبر الجاري.
من جانب اخر تواصل الى حدود ساعة متأخرة من مساء امس اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة لبلورة موقفها النهائي من قانون المالية وخارطة طريق الحكومة.
وقد شدد الناطق الرسمي للحركة عماد الخميري ان الاجتماع سيدرس الخيارات المطروحة امامه واعتذر عن تقديم أي موقف قبل نهاية أشغال الاجتماع.