أنور بن حسن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالنيابة لـ«المغرب: الهيئة تشتغل بشكل طبيعي.. ولا إشكال في إصدار القرارات الترتيبية وغدا تحديد روزنامة الانتخابات البلدية

بالرغم من اقتراب الآجال لإجراء القرعة لتجديد ثلث أعضاء مجلسها، 8 أكتوبر الجاري، وعدم توصل مجلس نواب الشعب إلى حدّ كتابة هذه الأسطر الى انتخاب رئيس لها، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مازالت تشتغل على قدم وساق من أجل تنظيم هذا الاستحقاق في الموعد التي كانت قد اقترحته سابقا، 25 مارس 2018، في انتظار تأكيده رسميا في اللقاء

الثاني المنتظر يوم غد الخميس 5 أكتوبر الجاري الذي سيجمع أعضاء الهيئة بممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات والهياكل الوطنية وذلك من أجل تحديد روزنامة الانتخابات البلدية، علما وأن مسألة تجديد ثلث الأعضاء هي قيد الدرس على مستوى الهيئة في انتظار توضيح الرؤية.
بالتوازي مع هذا اللقاء، فإن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أقرّ في اجتماعه أمس استشارة رؤساء الكتل النيابية حول إجراءات مواصلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع سيعقد يوم غد الخميس 5 أكتوبر الجاري، وكل الاحتمالات تبقى واردة بين إعادة فتح باب الترشحات من جديد أو إعادة دورة انتخابية جديدة بين المرشحين الاثنين في حالة وجود توافق، وهما نبيل بفون الذي تحصل على 73 صوتا، وأنيس الجربوعي المتحصل على 68 صوتا، في ظل غياب نص قانوني .

مشكلة سدّ الشغور قد انتفت
أنور بن حسن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أكد في تصريح لـ«المغرب» أن مجلس الهيئة يشتغل بشكل طبيعي وهو مكتمل النصاب، 9 أعضاء، والعديد من القرارات قد تمّ إصدارها في علاقة بالانتخابات ، حيث تمّ إصدار قرارين ترتيبيين وهما قرار رقم 12 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء بفتح باب التسجيل بصفة مستمرة بجميع مقرات الإدارات الفرعية التابعة للهيئة بكامل تراب الجمهورية وقرار تنظيم الانتخابات الجزئية في ألمانيا، قرارات تمّ إمضاؤها في انتظار صدورها بالرائد الرسمي، أضف إلى ذلك فإنه من المنتظر أن يصدر قريبا أمر لدعوة الناخبين في ألمانيا. وأضاف أنور بن حسن أن ما يتم تداوله كون مجلس الهيئة غير قادر على إمضاء وإصدار أوامر ترتيبية غير صحيح، فالهيئة ليس لديها أي إشكال في ذلك لا سيما وأن مشكلة سدّ الشغور قد انتفت.

لقاء مع المحكمة الإدارية
وبالنسبة إلى مقترح الهيئة لتنظيم الانتخابات في 25 مارس 2018 إن كان مازال قائما، أوضح رئيس هيئة الانتخابات بالنيابة أن هذا التاريخ مازال قائم الذات وعديد اللقاءات والاتصالات قد قامت بها الهيئة ومازالت متواصلة وسيكون للهيئة لقاء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري مع ممثلين من المحكمة الإدارية للنظر في مدى التقدم في إحداث المحاكم الجهوية الإدارية ، كما أن الحكومة قد تولت إصدار أمرين في علاقة بالمحطة الانتخابية القادمة، الأمر المتعلق بعدد المجالس البلدية قد تمّ نشره وكذلك الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية ، وبقيت مشكلة حياد الإدارة، وقد اقترحت الهيئة في هذا الشأن أن يتم إعداد منشور في الغرض وحسب المعطيات الأولية فقد تمّ إصدار هذا المنشور من طرف رئاسة الحكومة، وبالنسبة إلى مجلة الجماعات المحلية فسيكون هناك لقاء مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للنظر في مدى التقدم في أشغال المناقشة وكيفية عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.

الترشحات بداية من جانفي 2018
حسب الروزنامة التي تقترحها الهيئة فإنه من المفترض أن تستأنف الترشحات بداية من شهر جانفي 2018 لتنتهي يوم 25 مارس 2018 يوم الاقتراع، وسيتم تقديمها في لقاء الخميس، وفق أنور بن حسن، الذي شدد في الوقت ذاته على أنه لا دخل لإشكالية انتخاب رئيس الهيئة في روزنامة الانتخابات البلدية ولم يكن ضمن الشروط ، فسدّ الشغور قد تمّ، وطالما أن الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين في ألمانيا سيصدر فإنه الأمر الرئاسي الخاص بالانتخابات البلدية سيصدر أيضا.
ويشار إلى أن تعديل الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية قد فرض على الهيئة اتخاذ إنهاء عقود الأعوان الموجودين في الهيئات الفرعية، وقد عبّر بن حسن في تصريح إعلامي عن أسفه لذلك، مشيرا إلى أن تعديل الروزنامة قد تسبب في وجود فترة فراغ في المسار الانتخابي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، ولا يمكن للهيئة تحمل مصاريف خلاص الأعوان خلالها، باعتبار أن عنوان النفقات الانتخابية لا يشمل الفترات خارج المسار الانتخابي، مشددا على أن هؤلاء يتمتعون بأولوية التعاقد حال استئناف المسار الانتخابي. وصرح بأن عقود العمل التي تم إمضاؤها مع هؤلاء الأعوان كان من المفروض أن تمتد من جويلية إلى 31 ديسمبر 2017. ويبلغ عدد الأعوان 663 عونا إلى جانب 83 رئيسا وعضو هيئة فرعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115