مجموعة من الإصلاحات الموجعة تقترحها الحكومة في إطار «البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020» من أجل إنقاذ الصناديق الاجتماعية، منها الترفيع في سن الخروج إلى التقاعد والترفيع في نسب المساهمات ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية السنوات..وغيرها من الإجراءات، والاتحاد العام التونسي للشغل مازال لم يقدّم أي ردّ رسمي على الخطة التي قدمتها الحكومة صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في انتظار عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي لتحديد تاريخ انعقاد هيئته الإدارية لبلورة موقف نهائي من الإجراءات الحكومية المقترحة.
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد غرة أكتوبر اجتماع مكتبه التنفيذي بصفة استثنائية للخوض في ملف الصناديق الاجتماعية وبالتحديد في خطة الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة القائمة أساسا على 3 محاور، دعم رقابة الصناديق الاجتماعية لاستخلاص معاليم الانخراط وإحداث ضريبة جديدة بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية بنسبة 1 %على المدخول السنوي الخام، فيما يتمثل المحور الثالث في الإصلاح المقياسي المتلخّص في مراجعة كل العناصر المكونة للجرايات وإدخال تغييرات عليها في اتجاه تخفيض القيمة المالية لجرايات التقاعد مع رفع قيمة المساهمات الاجتماعية سواء من حيث مدة المساهمة أو نسبتها.
كل طرف يساهم في الإصلاح حسب إمكانياته
عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أكد لـ«المغرب» أن اتحاد الشغل درس كافة المقترحات المقدمة من الحكومة وتمّ إعداد دراسة في هذا الشّأن من المنتظر أن تناقش صلب اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأحد والموقف النهائي يتم اتخاذه بعد انعقاد هيئة إدارية في الغرض، مشددا على أن الاتحاد لا يناقش كل إجراء على حدة بل حزمة من المقترحات من الممكن أن تساعد الصناديق الاجتماعية على استرجاع أنفاسها، وحاليا ليس هناك أي حلّ جاهز سيمكن هذه الصناديق من تجاوز صعوباتها المالية حتى أن المقترحات المقدمة من الطرف الحكومي لا يوجد ضمنها أي مقترح قادر على إعادة التوازنات المالية لهذه الصناديق بصفة فورية أو حتى على المدى القريب.
وبالنسبة إلى الفرضيات التي يراها اتحاد الشغل قادرة على بلوغ الهدف المنشود، إنقاذ الصناديق الاجتماعية، قال عبد الكريم جراد إن عملية الإنقاذ هي قرار سياسي أي أنها تعود إلى سلطة القرار، وكما سبق أن أكدت المركزية النقابية في مناسبات عديدة فهي مستعدة للمساهمة في عملية الإنقاذ والإصلاح لكن المساهمة يجب ألا تكون الأكبر من جملة أطراف الإنتاج الثلاثة، فكل طرف يساهم حسب إمكانياته ومقدرته، مشددا على أن مساهمة اتحاد الشغل ستكون مربوطة بمساهمة الأطراف الأخرى، وأشار إلى أنه تمّ خلال اجتماعات اللجنة الفرعية مناقشة كل الفرضيات ليتم فيما بعد إعطاء مهلة زمنية لكل طرف لدراسة تلك الفرضيات ومدى تفاعله معها.
أنظمة توزيعية وإصلاحات مقياسية
لاتحاد الشغل وجهة نظره الخاصة بإنقاذ الصناديق الاجتماعية، والمسألة لها علاقة بعنصرين أساسين، عناصر الجراية أو تنويع مصادر التمويل، والأخيرة لا تكون إلا في شكل ضرائب وهذا التمشي يختلف وفق جراد من دولة إلى أخرى، حتى أن ما يسمى بالأنظمة التوزيعية لا يمكنها أن تخضع فقط للإصلاحات المقياسية بمعنى العمل على كل العناصر المكونة للجرايات وإدخال تغييرات عليها أو القيام بما يُعرف بالإصلاح الهيكلي بل كذلك على ضرورة خلق مصادر تمويل جديدة للصناديق الاجتماعية، وهو ما تمّ الاتفاق عليه بالتوازي مع القيام بالإصلاحات المقياسية. أمّا فيما يخص إجراء الترفيع في سن التقاعد فهو يعدّ فرضية من جملة الفرضيات المطروحة وكل الاحتمالات واردة في هذا الشأن ولكن هذه الفرضية لا تحلّ مشكلة الصناديق الاجتماعية.
تجربة الترفيع في سن التقاعد اختياريا
وضعية الصناديق الاجتماعية حسب اتحاد الشغل تحتضر خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يعاني من صعوبات شهريا على مستوى صرف جرايات المتقاعدين، صعوبات تتفاقم يوما بعد آخر في ظلّ تواصل الوضعية على حالها دون اتخاذ أي إجراء يساعد على حلحلة الأزمة وإيقاف نزيف العجز المالي، وقد اقترح اتحاد الشغل على الحكومة سابقا تجربة الترفيع في سن التقاعد الاختياري وبعد تقييمها فإن الحسم في التمديد الإجباري يكون أسهل بالاستناد إلى تجربة الترفيع الاختياري، والحكومة الحالية تقترح الترفيع بسنتين بصفة إجبارية أي إلى 62 سنة و3 سنوات اختياريا أي إلى 65 سنة.
من المشاكل التي وجدتها المنظمة الشغيلة مع الحكومة وفق عبد الكرام جراد هي أن الأرقام التي تقدمها حول الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاث غير دقيقة بالمرة بل يمكن اعتبارها خاطئة وقد تولت المنظمة إصلاح عديد الأرقام للحكومة الأسبوع الفارط وتعكف هذه الأخيرة حاليا على التثبت منها، فالأرقام التي تقدمها الحكومة في الغالب هي أكثر من الأرقام الحقيقية وهي لم تتعمد ذلك باعتبار أن الأرقام تتحصل عليها من مركز الدراسات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وأرقامه غير دقيقة.