غموض متواصل في ملف الشورابي والقطاري بعد تصريحات رئيس مكتب التحقيقات بليبيا سفيان السليطي لـ«المغرب»: «قمنا بجميع الخطوات.. وإثبات مقتلهما لا يتمّ إلا بعد معاينة الجثث وإجراء التحاليل الجينيّة»

مع كل تصريح جديد، يعاد مرة أخرى طرح قضية الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي اللذين اختفيا منذ ثلاث سنوات بالقطر الليبي أي في سبتمبر 2014، قضية مازال يكتنفها الغموض ولم تغلق بعد لانعدام وجود الأدلة المادية التي تؤكد وفاتهما أو بقاءهما على قيد الحياة، حتى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بليبيا

الصديق الصُور أمس بطرابلس وبثته عديد الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية الإلكترونية لم يأت بالجديد، وذكر فقط أنه تمّ إيقاف الشورابي والقطاري، بالطريق العام بين درنة واجدابيا، من قبل عناصر هذا التنظيم الإرهابي، مؤكدا وجود معلومات بشأنهما لكنه تحفظ عن ذكرها لسرية التحقيقات.
رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي أفاد أن بعض قيادات ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، قد أدلت بمعطيات أولية حول كيفية اختطاف الصحفيين التونسيين وأين تم اقتيادهما، معربا عن أمله في أن تؤدي المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها، إلى الوصول لنتائج حقيقية حول عملية الاختطاف. ويذكر أن المشير خليفة حفتر كان قد وعد بتشكيل لجنة للتقصي في ملف الصحفيين . كما تمّ أيضا بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحفيين، الإعلان عن اتخاذ قرار بتدويل قضية الصحفيين المختطفين بليبيا ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، من قبل المنظمات التونسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام وبعض مكونات المجتمع المدني.

في انتظار ردّ السلطات القضائية الليبية
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي أكد في تصريح لـ«المغرب» أنه لا جديد يذكر في ملف الصحفيين الشورابي والقطاري، مشيرا إلى أنه على مستوى السلطات القضائية التونسية والقطب القضائي المالي، نيابة عمومية أو قاضي التحقيق، تمّ الإذن بفتح بحث تحقيقي منذ أن علمت النيابة العمومية بعملية الاختطاف وتحول قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف على عين المكان رفقة وحدات مختصة للحرس بالعوينة وبقي ينتظر الوكيل العام للنيابة الليبي، المتواجد حينها في مصر، لمدة أكثر من أسبوع، واستمع إلى عدة أطراف يحملون الجنسية المصرية وقدموا معطيات بحضور وكيل النيابة في ليبيا، وأضاف أن هناك إنابة قضائية ولكن إلى حدّ هذه اللحظة ليس هناك أي إجابة على الإنابة القضائية التي وجهها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
السليطي أوضح أنه على عكس ما يتم ترويجه بخصوص عدم تقديم أي تفاصيل أو معطيات لسرية الأبحاث، حسب تصريح رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، فإن قاضي التحقيق قد أعطى إنابة قضائية للسلطات القضائية الليبية بخصوص المعطيات التي تمّ تجميعها من الأطراف التي تمّ الاستماع إليها ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي إجابة من قبل السلطات القضائية الليبية، مشددا على أن المعطيات المقدمة، هي أنّه تمّ قتلهما، لا يمكن التثبت منها إلا عبر إجراء الاختبارات اللازمة قصد الوصول إلى نتيجة رسمية ولكن هذه المسألة مستحيلة لأن قاضي التحقيق لا يمكن أن يتوجه الى هناك إلا عندما تكون هناك دلائل ملموسة أي وجود الجثث، فالملف مازال يكتنفه الغموض وليس بيد السلطات التونسية بل بمدى تعاون السلطات القضائية الليبية خاصة وأنه منذ فترة تمّ توجيه إنابة قضائية ثمّ توجيه تذكير في هذا الشأن ولكن دون جواب.

إنابة قضائية وطنية وأخرى دولية
على المستوى القانوني، لا يمكن الحديث عن مقتل الشورابي والقطاري إلا بعد معاينة الجثث وإجراء التحاليل الجينية، وقد استحال القيام بذلك لأن المكان الذي أشارت إليه الأطراف التي تمّ الاستماع إليها من المستحيل الوصول إليه باعتباره خارج عن السيطرة، وفق السليطي، الذي شدد أيضا على أنه على مستوى السلطات القضائية من نيابة عمومية وقاضي تحقيق فقد تمّ القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا في الوقت المناسب وعلى عكس ما يتم تداوله أن هناك تقصير، وهذا لا أساس له من الصحة، فالنيابة العمومية قد فتحت تحقيقا وقاضي التحقيق توجه على عين المكان رغم عدم الاستقرار في ليبيا في تلك الفترة وهناك إنابة قضائية وطنية وإنابة قضائية دولية مع الاستماع إلى العديد من الأطراف والشهود من بينهم صحفيين وأطراف كانت موجودة في السجن..ورغم كل هذه الخطوات فليس هناك أي دليل ثابت يثبت مقتلهما من عدمه.

نقابة الصحفيين تتفاجأ وتدعو قاضي التحقيق للتحرك
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعربت بدورها عن تفاجئها مما اتسمت به تصريحات رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور من غموض وتحفظ، واقتصار كلمته على استعراض اعترافات الموقوفين في ملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطارى والانتقائية في التعامل مع القضية ، معتبرة أن ذلك يشي بتواصل حالة التعتيم على سير الأبحاث. وطالبت النقابة في بيان لها أمس - على إثر الندوة الصحفية للصور والتي أكد خلالها مسؤولية تنظيم داعش الإرهابي في عملية الاختطاف - ، قاضي التحقيق التونسي بسرعة التحرك بعد توفر معطيات جديدة في الملف مرتبطة بالمسؤولية القانونية وبحيثيات الاختطاف.
نقابة الصحفيين دعت أيضا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في الملف على ضوء المستجدات الأخيرة وتحديد موقف واضح فيما يرتبط بذلك، فضلا عن تفعيل اتفاقية التبادل القضائي بين تونس وليبيا للتقدم أكثر في كشف الحقيقة. ونبهت نقابة الصحفيين إلى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع التصريحات الأخيرة المتعلقة بالملف والالتزام بالدقة في التعامل معها والتحلي بالمسؤولية المهنية وتجنب الانزلاق نحو البحث عن الإثارة والسبق في قضية معقدة ومتشعبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115