قبلها أو أي تشويش على عملية الإصلاح التي ستقوم بها، ولعلّ جولة المشاورات والاجتماعات التي يقوم بها كل من الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي والمستشار الاقتصادي فيصل دربال وبتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الأطراف المعنية خير دليل على ذلك، اجتماعات تسبق اجتماعهم مع الشاهد المخصص لمناقشة الورقة التأليفية للمقترحات المقدمة والتي ستكون بمثابة خارطة الطريق لعمل الحكومة.
خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة تنقسم إلى 3 أعمدة، الأول يهتم بالإنعاش الاقتصادي على المدى المتوسط وتخص الإصلاحات على مستوى الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وتعصير الدولة وإصلاح منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد، أما العمود الثاني فيتمثل في دعم النشاط الاقتصادي القائم بالأساس على انجاز مشاريع عمومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإزاحة العراقيل التي تحول دون الاستغلال الأمثل للقطاعات الحيوية خاصة منها الفسفاط والمحروقات وإرساء قانون يهم العفو في مجال الصرف العمود الثالث يرتكز على تعزيز الاندماج الاجتماعي والتشغيل.
صياغة الورقة التأليفية تتطلب وقتا..
كان من المفترض أن تلتقي الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج برئيس الحكومة أول أمس لكن اللقاء تمّ تأجيله إلى الأيام القادمة، ذلك أن صياغة الورقة التأليفية التي تحتوي على مقترحات هذه الأطراف ومقترحات الحكومة تستدعي بعض الوقت إلى جانب ذلك فقد تزامن الموعد مع تواجد بعض القيادات في مهمات خارج البلاد، علما وأن الاجتماع المرتقب سيخصص للخروج برؤية وتصور موحد تعتمده الحكومة في عملها مستقبلا وكذلك الخطوط العريضة لميزانية 2018.
الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أكد لـ»المغرب» أن اللقاء الذي كان مبرمجا بين الموقعين على وثيقة قرطاج ورئيس الحكومة تمّ تأجيله، ومن المرجح أن يكون الموعد الجديد إما نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ومنذ الأسبوع الفارط كلف وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ومستشاره الاقتصادي فيصل دربال بلقاء الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لمناقشة ملامح برنامج عمل الحكومة والتفاعل مع المقترحات المقدمة قبل إعداد الصياغة النهائية في إطار تفعيل آليات التشاور.
لقاءات بإشراف الراجحي ودربال
جولة من اللقاءات والمشاورات قام بها كل من الراجحي ودربال مع الأطراف المعنية لمناقشة الملامح العامة ليتولى فيما بعد كل طرف إرسال مقترحاته إلى رئاسة الحكومة التي ستنطلق فيما بعد في صياغة الورقة التأليفية التي تسبق الاجتماع، وفق ما أكده عصام الشابي، مشيرا إلى أن موعد الاجتماع الذي كان مبرمجا أيضا تزامن مع وجود بعض القيادات على غرار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي في مهمات خارج البلاد. وعن فحوى اللقاء الذي جمعهم مع الراجحي ودربال، قال الشابي إن الحزب له مقترحاته بخصوص برنامج عمل الحكومة وقد قدم جملة من الملاحظات حول الخطوط العريضة ليقوم فيما بعد بصياغتها كتابيا وتوجيهها إلى رئاسة الحكومة.
الوثيقة التي قدمتها الحكومة إلى الموقعين على وثيقة قرطاج لإبداء آرائهم وإثرائها بالمقترحات تحدد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في أفق 2020 وترتكز أساسا في فصلها الأول على تشخيص سريع للوضع الاقتصادي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الحكومة والجهود المبذولة في توازنات 2018. أما الفصل الثاني فخصص لتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويتضمن 9 نقاط، منها خاصة التحكم في نسبة التضخم والعجز العمومي الخارجي إضافة إلى إصلاح هيكلي للمالية العمومية واستقرار الدين العمومي والتحكم في كتلة الأجور والعمل على تحقيق العدالة الجبائية وإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وتصويب التحويلات الاجتماعية ودعم التشغيل وإحداث مواطن شغل وإضافة الى دعم الاقتصاد المعرفي.