حملة الإيقافات ضد رموز الفساد المالي وأباطرة التهريب، التي انطلقت منذ نهاية الأسبوع المنقضي، مازالت متواصلة لتشمل آخرين، تمّ إيقافهم بمقتضى قانون حالة الطوارئ ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في جرائم متعلقة بتهريب سلع بطرق غير قانونية وتقديم تصاريح مغلوطة وتبييض الأموال وتهريب أسلحة، وقد وصلت حملة الإيقافات إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى 7 إيقافات خلال الـ 48 ساعة الماضية، منها خاصة المعروف بـ«واشواشة» الذي وفق ما ّأكدته بعض المصادر، فرّ في مناسبة أولى ولكن إثر عمليات المداهمة سلمّ نفسه إلى الوحدات الأمنية مرفوقا بمحاميه.
شهدت الثماني وأربعون ساعة الأخيرة سلسلة من الإيقافات في إطار الحرب على الفساد التي سبق وأعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد و قد تمت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد مداهمة العديد من المخازن ومستودعات للبضائع المهربة بعدد من ولايات الجمهورية والقبض على أصحابها والذين تعلقت بهم جرائم تمثلت في عمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة و خلاص بضائع بطرق غير شرعية وافتعال فواتير وتصريحات بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية ونوعية لبضاعة وقيمتها.
إيقاف ثلاثة مهربين ومتاجرين بالأسلحة
كما تمثلت هذه الجرائم في تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية والقيام بعمليات تبيض أموال وتوريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية أو أجنبية وإغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية، وقد شملت هذه الإيقافات على التوالي كلا من محمد الفقيه ومحمد اللواتي ووديع الرقيق وجوهر دمق، وكانت رئاسة الحكومة قد اشتغلت على ملفاتهم طيلة الفترة السابقة في مكافحتها للفساد مع الإدارات المعنية وقد تم وضع هؤلاء قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ.
هذا وشهدت الليلة الفاصلة بين الأحد ويوم أمس الاثنين 25 سبتمبر الجاري إيقاف ثلاثة مهربين ومتاجرين بالأسلحة منهم المدعو الهادي يحي المكنى بوشواشة صحبة شريكيه محسن الصغير والهادي الأطرش وذلك على خلفية تورطهم في القضية المعروفة بتهريب والاتجار في الأسلحة والتي تعهد بها القطب القضائي للإرهاب والذي تخلى عنها لفائدة ابتدائية قفصة لانتفاء الصبغة الإرهابية والتي أصدرت فيهم أحكاما بالسجن بفترات متفاوتة، وقد أذن رئيس الحكومة لقوات خاصة تنقلت من تونس العاصمة أمسكت بهم وتمّ إيداعهم بالسجن. ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصه كانت قد قضت بالسجن لمدة عامين مع خطية مالية تتراوح بين المليار والمليارين بحق المهرب « الوشواشة»، وذلك في إطار قضية توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها .
22 موقوفا خلال الحملات الثلاث
الحملة الأولى ضدّ الفساد شملت 15 شخصا وقد تمّ جميعهم مصادرة أملاكهم، ووفق ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» فإن لجنة المصادرة مازالت إلى حدّ اليوم تعمل على جرد منقولاتهم وممتلكاتهم والعقارات، عملية حسب مصادرنا معقدة وتتطلب وقتا، حيث أن عملية الجرد كشفت عن أشخاص آخرين في علاقة بالموقوفين المتورطين أي لهم علاقة على سبيل المثال بالقانون الأساسي للشركات التي تمت مصادرتها أو الشراءات الجديدة من دفتر خانة وغيرها من المسائل...، أما الحملة الثانية فقد شملت 4 إيقافات وكلهم بمقتضى قانون الطوارئ والحملة الثالثة شملت 3 إيقافات جديدة ليبلغ العدد الجملي للموقوفين في الحملات الثلاث ضدّ الفساد 22 موقوفا من الوزن الثقيل ومن كبار أباطرة التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال والتجارة بالأسلحة على غرار شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح..لينضاف إليهم المكنى بوشواشة ووديع الرقيق وجوهر دمق ومحمد الفقيه شهر حمادي الفقيه ومحسن الصغير ومحمد اللواتي والهادي الأطرش. وعن إمكانية مصادرة أملاكهم مثلما تمّ مع الـ15 السابقين، قالت مصادرنا انه ليس هناك علاقة بين الإيقاف والمصادرة ولكن إن اقتضت مصادرة أملاك وحسابات الموقوفين الجدد فسيتم ذلك.
سلسلة الإيقافات مستمرة وقائمة الموقوفين ستشمل أسماء أخرى جديدة، أسماء ملفات مازالت رئاسة الحكومة تشتغل عليها وأسماء أخرى قد يكشف عنها أثناء البحث وفي علاقة بطبيعة الحال مع الأشخاص الذين تمّ إيقافهم منذ انطلاق الحملة ضدّ الفساد إلى اليوم بموجب قانون حالة الطوارئ الذي لا يحدد سقفا زمنيا معينا لمدة الإقامة الجبرية الإدارية وبالممكن أن تبقى مفتوحة طالما بقيت حالة الطوارئ في البلاد.