في إطار مواصلة حكومة يوسف الشاهد حربها ضدّ الفساد والتي كان رئيس الحكومة قد أعلن أنها ستكون سياسة دولة وانطلق فيها منذ ماي 2017، تشهد الساعات والأيام القليلة القادمة عددا من الإيقافات بمقتضى قانون الطوارئ بعد أن تم الاشتغال من قبل الحكومة على عديد الملفات لفاسدين ومهربين تعلقت بهم أعمال تهريب وتبييض أموال واستعمال شركات كواجهة وتصاريح ديوانية مغلوطة أضرت بالاقتصاد الوطني.
تمّ إلى حدّ الآن خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت مداهمة العديد من المخازن والمحلات من قبل فرق مختصة وحجز بضاعة بقيمة 70 مليون دينار من ألبسة ومصوغ مقلد، وجاء ذلك نتيجة بحث معمق من قبل حكومة الشاهد لعديد الملفات والاشتغال عليها بعد أن ثبت تورط أصحابها في هذه الأعمال.
الإيقافات شملت وديع الرقيق وجوهر دمق ومحمد الفقيه
بعد حملة الإيقافات الأولى من الوزن الثقيل والتي شملت 15 شخصية أبرزهم شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح وغيرهم من أباطرة التهريب وجهت لهم تهم مختلفة وخطيرة بين الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال وجرائم ديوانية متعلقة بالتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة وجرائم صرفة وذلك لعدم الإدلاء بالقيمة الحقيقية للبضائع، ستشهد الساعات والأيام القليلة القادمة عددا من الإيقافات لشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال في كامل تراب الجمهورية ووضع الموقوفين قيد الإقامة الجبرية، علما وأن قانون حالة الطوارئ لا يحدد سقفا زمنيا معينا لمدة الإقامة الجبرية الإدارية بل بإمكانها أن تبقى مفتوحة ما بقيت حالة الطوارئ في البلاد..
عدد الموقوفين إلى غاية كتابة هذه الأسطر وصل إلى 4 إيقافات، علما وأن العدد مرشح للارتفاع وستطال الحملة الجديدة العشرات من الأسماء في علاقة بالموقوفين وخاصة تلك التي سهلت عملهم، وهؤلاء الموقوفون هم كل من وديع الرقيق وجوهر دمق ومحمد الفقيه شهر حمادي فقيه ومحسن الصغير وهو شريك المدعو «وشواشة» حيث تمّ ليلة الجمعة إيقاف كل من الرقيق ودمق من طرف فرقة أمنية مختصة بولاية صفاقس، مع مداهمة المستودعات التابعة لهما وحجز البضاعة الموجودة فيها وغلقها، بشبهة القيام بعمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة، إضافة إلى خلاص بضائع بطرق غير قانونية وافتعال فواتير والتصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية ونوعية البضائع وقيمتها إلى جانب تورطهم في عمليات تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية والقيام بعمليات تبييض الأموال وإغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية وتوريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية أو أجنبية. نفس الشيء بالنسبة لرجل الأعمال محمد الفقيه وهو أيضا من العاملين في مجال الملابس الجاهزة وفي الأنشطة المينائية، وقد تولت فرق مختصة مداهمة بعض المحلات التجارية المختصة في الملابس الجاهزة مستوردة بطرق غير قانونية التابعة له وغلقها وتشميعها.
..في انتظار الكشف عن متورطين جدد
ملف الموقوفين الجدد وفق بعض المصادر تشتغل عليه منذ مدة وبمجرد استكمال التحقيقات والأبحاث واثبات التهم عليهم، أمر رئيس الحكومة بالاستناد إلى قانون حالة الطوارئ بإيقافهم، وأشارت مصادرنا إلى أن العديد من الأسماء المتورطة مع رجال الأعمال الموقوفين الجدد سيتم الكشف عنها بعد التحقيق معهم وخاصة الأسماء التي قدمت لهم التسهيلات الضرورية للقيام بأعمالهم «غير القانونية» كاستخراج التصاريح الديوانية المغلوطة وإدخالهم لبضائع حاملة لعلامات مقلدة وكذلك بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية، عمليات تشير إلى أن هناك العشرات من الأسماء المتورطة في هذا الشأن.
الإيقافات التي قام بها الشاهد جاءت بقرار من رئيس الحكومة بمقتضى حالة الطوارئ والأمر المنظم لها والمؤرخ في 26 جانفي 1978.. والفصل الخامس لهذا الأمر يسمح «لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنه أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم»، وترغب الحكومة من وراء اعتماد قانون الطوارئ هو تمكين الفرق الأمنية التي يسمح لها القانون بالحصول على كل المكالمات الهاتفية والمراسلات الشخصية للمعتقلين دون اللجوء إلى إذن قضائي في الغرض وقد تتوفر معطيات ومعلومات تسمح أو لا تسمح بإضافتها للملف قبل تقديمه للقضاء.
مصادرة الأملاك...
أباطرة التهريب الذين تمّ إيقافهم في المرحلة الأولى من الحرب ضدّ الفساد قد تمّ مصادرة أملاكهم وقد قامت بحصر حساباتهم البنكية في انتظار استكمال جرد المنقولات والعقارات، وحسب الحكومة، فإن الأشخاص المصادرة أملاكهم ليسوا رجال أعمال وإنما شخصيات مختصة في التهريب والتحيل وتبييض الأموال يتمعشون من المال العام والاقتصاد دون أن يكون لهم وجود فعلي وشركات خاصة بهم، وبالتالي فإن الحملة التي تشنها موجهة ضدّ من يعتمد نفس التمشي، فالحرب ضدّ الفساد مازالت متواصلة وكذلك عمليات المصادرة ومن الناحية المنهجية فقد انطلقت الحكومة من القضاء على الرؤوس الكبيرة ثمّ القطاعات من النحاس إلى «الفريب» إلى النسيج والفواكه الجافة وحاليا الملابس الجاهزة والمستوردة بطرق غير قانونية، والسؤال المطروح هل ستقع مصادرة أملاك الموقوفين الجدد مثلما تمّ مع الموقوفين السابقين؟.