قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والنيابة العمومية في تصريح لـ«المغرب» ان قاضي التحقيق قرر منذ يوم الثلاثاء المنقضي تحجير السفر على سليم الرياحي على خلفية القضية المرفوعة ضده لدى القطب القضائي وبناء على طلب من النيابة العمومية. وأضاف السليتي ان قرار تحجير السفر جاء بموجب القضية التحقيقية المنشورة بالقطب والتي صدر في شأنها قرار تجميد ممتلكات الرياحي والتي تتعلق بتبييض اموال.
وبخصوص تصريح محامي الرياحي بأن القرار اتخذ بعد نشر اخبار مفادها اعتزام رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر مغادرة البلاد بين السليطي لـ«المغرب» ان القرار كان على خلفية القضية المرفوعة ضده وان قاضي التحقيق المتعهد بالملف له السلطة التقديرية التي تخول له اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات القانونية التي تساعده في عملية التحقيق مشيرا الى ان قرار تحجير السفر هو قرار احترازي، وعن اخر التطورات التي تم التوصل اليها في ملف الرياحي لاتخاذ هذا القرار افاد السليطي ان الملف لدى القاضي المتعهد بالقضية.
سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر قال في تصريح لاذاعة موزييك اف ام انه علم بالموضوع خلال وجوده في قصر قرطاج وبعد لقائه برئيس الجمهورية.
وان نفى سليم الرياحي مسالة اعتزامه الهروب، مثلما تم الترويج له بعد ان كان الحزب يعتزم عقد ندوة صحفية للاعلان فيها عن القرارات التي وصفت بالمهمة يوم الثلاثاء إلا انه تم تأجيلها بسبب اللقاء مع رئيس الجمهورية فان الحزب لم ينف ان الرياحي يعتزم السفر الى الخارج وتكوين لجنة تشرف على تسيير الحزب والإعداد للمؤتمر.
اللقاء الذي كان بين رئيس الجمهورية والرياحي بعد قرابة السنة من اخر لقاء بينها تناول كل المواضيع والتي تم التلميح فيها الى الوضعية الصعبة التي يمر بها الرياحي في اشارة الى تجميد ارصدته ، لكن مسالة تحجير السفر لم يتم الاعلان عنها الا يوم امس في حين ان اللقاء كان مبرمجا منذ الاسبوع الماضي، وفق بعض المصادر لـ«المغرب» .
لم يكن مستبعدا مسالة تحجير السفر على رجل الاعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر فقد سبق وان قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي مساعد وكيل الجمهورية سفيان السليطي إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اثر الاعلان عن تجميد ارصدة الرياحي في 28 جوان الماضي ان اصدار قرار يقضي بتحجير السفر ممكن لبقائه على ذمة التحقيق في حالة سراح وان كل الاجراءات واردة ومن من حق قاضي التحقيق اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساعده في عملية التحقيق على غرار قرار تحجير السفر ...
بالإضافة الى مسالة تجميد امواله وأرصدته على خلفية قضية تبييض وغسل اموال التي تعود اطوارها الى سنة 2012 حضر سليم الرياحي في 14 من شهر اوت الماضي أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية صدور 5 مناشير تفتيش ضده في قضايا شيكات دون رصيد وصلت الأحكام فيها إلى 25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، قد تم خلال نفس اليوم رفع أحكام السجن وبرقيات التفتيش وانتهت القضية وذلك بعد أن قدّم الرياحي ما يفيد بأنه قام بخلاص الشيكات التي صدرت من أجلها أحكام بالسجن عليه.