بعد خروج حزب الاتحاد الوطنى الحر من الائتلاف الحاكم منذ حكومة الوحدة الوطنية الاولى ليوسف الشاهد قلت اللقاءات بين رئيس الحزب سليم الرياحي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكان اخر لقاء في اخر سنة 2016 حيث تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة تكاتف جهود الجميع لدعم برامج حكومة الوحدة الوطنية.
مصادر من رئاسة الجمهورية أكدت ان سليم الرياحي طلب عقد لقاء مع رئيس الجمهورية والذي تمت برمجته يوم امس وتم فيه تناول «كل شيء» الى جانب ما جاء على لسان الرياحي وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية وهو ان اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع العام بالبلاد وضرورة تطبيق استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
من جانبه افاد الاتحاد الوطني الحر على لسان المكلفة بالإعلام يسرى الميلي ان اللقاء تضمن من جانب كبير منه الوضع اقتصادي والاجتماعي وضرورة العمل على تطبيق استراتيجية واضحة .
كما بينت مصادر من الاتحاد الوطني الحر انه تم التلميح الى الوضعية «الصعبة» التي يمر بها رئيس الحزب سليم الرياحي في اشارة الى تجميد امواله دون الخوض في التفاصيل احتراما لسير عمل القضاء مشيرة الى انه تم التنصيص في هذا الجانب على ان العمل السياسي «صعب» وان الصعوبات التي يمر بها السياسي هي جزء من العملية السياسية وانه من الضروري التعايش مع هذه الظروف خاصة بعد اعلان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر اعتزامه مغادرة البلاد وتكوين لجنة لتسيير الحزب والاعداد للمؤتمر .
لكن المعلوم ان سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر الذي تم التخلي عنه في حكومة الوحدة الوطنية الاولى والثانية ، تقرر تجميد ارصدته وممتلكاته منذ نهاية شهر جوان الماضي وذلك تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبيض الاموال وتمت بتوجيه مكاتبات لهيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية، ومازالت الابحاث جارية. كما تم تداول اخبار بخصوص اعتزام الاتحاد الوطني الحر عقد ندوة صحفية سيعلن خلالها الرياحي عن جملة من القرارات الحزبية وكان ذلك مقررا ليوم امس الا انه بعد تحديد موعد مع رئيس الجمهورية تم تأجيل ذلك الى موعد لاحق مازال لم يتحدد بعد.