الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والتي قدم لها برنامج عمل الحكومة الجديدة منذ الاسبوع الماضي، في تعليقه على خطاب الشاهد امس اعتبر نافع النيفر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن أغلب ما جاء في كلمة رئيس الحكومة يوم امس متفق عليه ولا اختلافات جوهرية على المحتوى ، مضيفا ان رئيس الحكومة اسماها حكومة حرب لأن الوضع الإقتصادي في تونس متدهور ولم يعد ممكنا «الهزان والنفضان».
وأشار النيفر الى ان الشاهد قدم محاور تتعلق باعادة تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع الاستثمار وخلق مواطن شغل ، واصلاح المالية العمومية بصفة عامة خاصة واننا على ابواب ميزانية 2018...والضغط على المصاريف ...
ولذلك فمن ناحية المبدإ كل ذلك يستحق حزمة من الاجراءات والاصلاحات وهي تتطلب ان تتم بنسق سريع لانه في السنوات الاخيرة لم يكن هناك نقص في البرامج او الخطط لكن هناك نقص في التطبيق لعدة اعتبارات منها التجاذبات السياسية ووضع لخطوط حمراء ومثل هذه الاعتبارات جعلت نسق التطبيق والتنفيذ بطيئا او منعدما ، قائلا أن المشكل في الاصلاحات الاقتصادية تكمن في التطبيق، و لذلك من الضروري اليوم وضع «عقد مسؤولية» بين الممضين على وثيقة قرطاج وكل الفاعلين في البلاد ومكونات المجتمع المدني ، لنمر من الأهداف العامة إلى إتفاق على منهجية» .
كما اضاف ان اصلاح المنظومة المالية العمومية والضغط على كلفة الأجور، لا يجب أن يأتي من المنظمات أو الأطراف الإجتماعية مشددا على أن إصلاح المؤسسات العمومية يحتاج الى وضع النقاط على الحروف وتحديد المؤسسات التى ستضمحل والتي يجب التفويت فيها او خوصصتها جزئيا او كليا والتي تحتاج الى اصلاح بصراحة ، لان وضعية عدد كبير منها لا يجب أن تستمر.. والتوافق حولها اصبح ضرورة.
مختلف المشاكل الاقتصادية اصبحت معروفة ولكن يجب التخلي عن بعض التراكمات وإهدار الوقت وعدم الكفاءة التي ولدت الصعوبات الاقتصادية لانه لم يعد من الممكن الاستمرار «لى هذه الحال»، وبما ان هناك اتفاقا على الاهداف والبرامج ما ظل منقوصا هو سبل وطرق تحقيق هذه الاهداف لذلك يجب ان يكون هناك «عقد مسؤولية « بين الجميع وبالتالي ربط النوايا بالافعال وان يكون الكل مسؤولا ومنطقيا وملتزما بهذا العقد وبتطبيق القانون على حد قول النيفر.
المسالة الثانية التي يقترحها النيفر تبعا لخطاب الشاهد هي الاعلان عن تحديد اهداف واضحة مرقمة لكافة الوزارات بمعنى برنامج واقعي محدد بزمن لكل وزير حتى يتسنى تقييمه موضوعيا ومحاسبته وتفادي الوقوع في التقييم على اسس المحاصصة الحزبية.
كما اشار النيفر الى مسائل اخرى على غرار ضرورة معرفة من وراء تعطيل بعض الاصلاحات والبرامج ومنها على سبيل المثال مسألة المعرف الوحيد المعطلة منذ فترة .
ودعا النيفر الى «الاتفاق حول عقد مسؤولية» والى الرجوع لواقع وامكانيات البلاد والاعتماد على الكفاءة وارساء ثقافة العمل وخاصة محاربة الازمة الاخلاقية والسب والشتم .