انعقدت بداية الأسبوع الجاري جلسة عمل بولاية سوسة حضرتها كل الاطراف المتداخلة لتداول ملفّ الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» كتمهيد لمجلس وزاري سيلتئم قريبا، من المفترض ان ينعقد يوم 12 سبتمبر ولكن على الأرجح سيؤجل، وسيُخصص للنظر في ملفّ «ستيب» لإقرار حلول لوضعية الشركة التي عادت مرة أخرى للتأزم منذ 17 جويلية الماضي عبر إغلاق وحدة مساكن التي تستوعب حوالي 800 عامل.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ«المغرب» فخلال الجلسة المنعقدة بمقرّ ولاية سوسة وقع طرح ملفّ «ستيب» من كل زواياه بالنظر الى تركيبة جلسة العمل التي ضمت كل الأطراف المتداخلة من نواب الجهة بالبرلمان والسلط الجهوية والمحلية الممثلة لمعتمدية مساكن وممثلي الطرف النقابي وإتحاد الصناعة والتجارة بالإضافة الى مستشار وزير الصناعة والتجارة والمديرة العامة للمنشآت العمومية بذات الوزارة والمتفقّد الجهوي للشغل بسوسة.
ممثل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني الذي مثل الجامعة في تلك الجلسة أكد لـ«المغرب» انه وقع الإجماع على إستحالة إبقاء وضعية الشركة على حالها لما له من إنعكاس على السلم الأهلي بمساكن وسوسة وضرورة إيجاد حلول إستراتيجية لوضعية الشركة للمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل التي توفرها والبالغة في الوحدات الثلاث، مساكن ومنزل بورقيبة وتونس، حوالي الـ1170 موطن شغل.
استعادة الدولة لدورها عبر...
الحل الذي وُضع على طاولة جلسة العمل الجهوية بولاية سوسة يتمثّل في إستعادة الدولة لدورها عبر تحويل جزء من ديون البنوك والمؤسسات العمومية، البالغة الى نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، الى أسهم في رأس مال «ستيب» ليصبح لها قانونا حقّ الرقابة والتصرّف ومنه تجاوز الأزمة المالية للشركة، وهو في الحقيقة مقترح الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة في 23 أوت الماضي.
فبالتوزاي مع إقرار الهيئة الإدارية إضرابا عاما قطاعيا بكل المؤسسات النفطية والمواد الكيميائية إحتجاجا على وضعية «ستيب» والإغلاق المتواتر لوحداتها وعدم تمكين عمال وحدة مساكن من أجورهم منذ شهر جوان الماضي، طالبت الهيئة الإدارية القطاعية يومها بتحويل الديون العمومية المتخلّدة بذمة «ستيب» الى اسهم في رأس مال الشركة مما يتيح للدولة العودة الى إدارتها وتجاوز أزمتها المالية الناتجة عن سوء تصرّف الإدارة العامة، وفق تقدير الطرف النقابي.
يذكر ان كاتب عام النقابة الاساسية للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن «ستيب» رضا ساسي كشف في تصريح سابق لـ«المغرب» ان أعوان الشركة قدموا قضية عدلية استعجالية ضد المستثمر لإجباره على صرف جرايات العمال التي لم يتمكنوا منها منذ شهر جوان الماضي.
كل الحلول وقع استيفاؤها
وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ»المغرب» فمنذ ديسمبر 2016 ومحاولات إيجاد حلول مع الإدارة العامة لـ«ستيب» لم تتوقف وقد دفع الإتحاد مع المستثمر إلى جدولة الديون المتخلدة بذمة الشركة لدى الصناديق الإجتماعية وإلغاء استيراد العجلات المطاطية ذات المقاسات التي تنتجها الشركة في محاولة لتجاوز أزمتها المالية وإيفائها بتعهداتها المالية وحتى دفع أجور العمال.
ولكن وفق الشيباني واصلت الإدارة العامة التملص من الإيفاء بأجور العمال في مواعيدها بتعلة الأزمة المالية كما سعت بكل الطرق الى التخفيض في عدد العملة دون المرور بالمسالك القانونية وهو ما خلق حالة من الإحتقان الإجتماعي نتج عنه إغلاق الوحدات الثلاث في البداية ومن ثم إغلاق وحدة «ستيب» بمساكن منذ 17 جويلية الى اليوم، وهو ما جعل الحلّ المتبقي في تقدير الطرف النقابي تحويل الديون العمومية أو جزء منها الى أسهم في رأس مال الشركة لإنقاذها والمحافظة على مواطن الشغل بها.
وتجدر الإشارة الى ان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» أقرت في 22 ماي الماضي صدّ العمال عن العمل لـ3 أشهر للصعوبات المادية التي تعاني منها والتي تعود وفق ما أعلنته الإدارة العامة للشركة الى عدم احترام الدولة لكراس الشروط المنظمة لعملية التوريد والتجارة الموازية وهو ما أدى الى توقف المبيعات بصفة شبه كلية وصعوبات في تسديد الديون وخلاص أجور العمال.
ولكن تم إلغاء قرار الصدّ عن العمل بعد 15 يوما من تنفيذه بعد إنعقاد جلسة بوزارة الشؤون الإجتماعية بطلب من الطرف النقابي وانتهت بإمضاء ممثلين عن الإدارة العامة للشركة إتفاقا مع ممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة التجارة يتضمن إجراءات تصبّ في اتجاه حماية منتوجاته من مزاحمة التهريب والسوق السوداء أساسا والتوريد العشوائي، ولكن في 17 جويلية الماضي أعادت الإدارة العامة غلق الوحدة الأكبر لـ»ستيب» ولم تمكن العمال من الأجور منذ شهر جوان.
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق زياد العذاري قد اكد في وقت سابق أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة وديمومة مواطن الشغل بها باعتبارها من بين الأطراف المساهمة فيها. وتعود حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة «البنا» فيما تتوزع الـ 12 بالمائة المتبقية من أسهم رأس مال الشركة على مساهمين صغار.
