على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك عمر الباهي على رأس وزارة التجارة وفي المقابل حافظ 14 وزيرا على مواقعهم في تركيبة الحكومة، مع الإشارة إلى أن التركيبة شهدت إحداث كتابات دولة جديدة ليصبح عددها 15 كتابة.
5 وزراء يغادرون الحكومة بعد التحوير الوزاري وهم كل من الهادي مجدوب وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وهالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وسميرة مرعي وزيرة الصحة وأنيس غديرة وزير النقل، أما بالنسبة إلى كتاب الدولة فقد غادرت فاتن قلال كاتبة الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلفة بالشباب تركيبة الحكومة، علما وأن قلال كانت قد طلبت إعفاءها من مهامها، وفق ما أكدته بعض المصادر.
النهضة تحافظ على وزرائها مع تغيير المناصب
شمل التحوير الوزاري 13 حقيبة وزارية و7 كتاب دولة لتصبح تركيبة حكومة الشاهد تضمّ 28 وزيرا و15 كاتب دولة، بين المنتمين إلى أحزاب سياسية، نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس والمسار والجمهوري وحزب المبادرة، وبين المستقلين والتكنوقراط، ومن خلال التحوير دخلت حركة مشروع تونس على الخط لكن بصفة غير مباشرة عبر ترشيح أسماء من غير المنتمين للحركة في إشارة إلى سارة رجب التي تمّ تكليفها بخطة كاتبة دولة لدى وزير النقل وسنية بالشيخ كاتبة دولة لدى وزير الصحة، مع الإشارة إلى أن نداء تونس أصبح ممثلا في الحكومة دون احتساب المستشارين في القصبة وكذلك المقربين منه بطبيعة الحال بـ12 منصبا منهم أربعة جدد رضا شلغوم وسليم شاكر وحاتم الفرجاني وعادل الجربوعي الذي سبق وان شغل منصب مدير ديوان ناجي جلول وحاتم بن سالم المرشح البارز لرئيس الجمهورية، آفاق تونس الذي طالما هدد بالخروج من الحكومة أصبح ممثلا فيها بـ4 مناصب والتحاق فوزي عبد الرحمان الذي عوض سميرة مرعي ولكن تمّ تكليفه بوزارة التكوين المهني والتشغيل، هذه الوزارة كانت من نصيب النهضة ، وعبد القدوس السعداوي الذي عين كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالشباب خلفا لفاتن قلال إلى جانب رياض الموخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وهشام بن احمد كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وفي المقابل حافظت بقية الأحزاب على نفس حصصها. وبالنسبة إلى النهضة فقد حافظت على نفس وزرائها فقط مع تغيير المناصب، زياد العذاري أصبح وزيرا للاستثمار بعد أن كان وزيرا للصناعة والتجارة، علما وأنه تمّ إفراد الأخيرة بوزارة خاصة بها، وعماد الحمامي كلف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن التكوين المهني والتشغيل.
«حكومة حرب»
بعد مشاورات ولقاءات عديدة قام بها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، اطلع الشاهد رئيس الدولة على تقييمه للعمل الحكومي بعد مرور سنة على عمل حكومة الوحدة الوطنية وعلى ضرورة القيام بتحوير جزئي على تركيبة الحكومة على أساس مدى تقدمها في تحقيق أهداف وثيقة قرطاج عليها عملا بأحكام الفصلين 89 و92 من الدستور، كما استعرض اللقاء نتائج اللقاءات التشاوريّة التي أجراها رئيس الحكومة مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على اتفاق قرطاج، والتي تمّ فيها التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك، الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي. هذا وتناول اللقاء نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج والمساندة للحكومة، والذي تمّ خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية في الفترة المقبلة والاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الأهداف وفق رزنامة مضبوطة.
تجاوز الضغوطات وشروط الأحزاب
بعد استقالة الفاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة على خلفية وجوده في حالة تقاضي، انطلق رئيس الحكومة في مشاوراته، امتدت لحوالي الشهر، إلى جانب الشغور الحاصل على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة ناجي جلول الذي خلفه بالنيابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، مشاورات تعرض خلالها الشاهد إلى عديد الضغوطات والتعطيلات من قبل الأحزاب الموجودة في الحكم لاسيما حركة نداء تونس التي تطالب بتحسين تمثيليتها في الحكومة وفقا لنتائج 2014 وحركة النهضة التي طالبت بأن يقتصر التحوير على سدّ الشغورات وتأجيل التحوير الشامل إلى ما بعد الانتخابات البلدية، شروط وضغوطات جعلت الشاهد يعيد في مناسبات عديدة خلط الأوراق من جديد وهو ما يفسر تأجيل تاريخ الإعلان عنه في مناسبات عديدة، كان مبرمجا قبل عيد الأضحى.
6 نساء فقط في التشكيلة الحكومية
الفلسفة العامة للتعديل الوزاري انبنت وفق ما أكده يوسف الشاهد على تقييمه الشخصي لأداء كل وزير أو كاتب دولة مهما كانت تقييمات الأطراف الأخرى للشخصية المعنية إلى جانب تشاوره مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، دون نسيان المشاورات التي قام بها الباجي قائد السبسي في محاولة لتقريب وجهات النظر والتخفيف من الضغوطات المسلطة على الشاهد الذي تمكن بعد مخاض من ضبط قائمة حكومته الجديدة في انتظار منحها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، مع الإشارة إلى أن تركيبة الحكومة الجديدة بعد التحوير الوزاري تضمّ فقط 6 نساء، 3 وزارات و3 كتابات دولة، من مجموع 43 منصبا.
ردود أفعال مختلفة
التحوير الوزاري أثار ردود أفعال مختلفة بين مؤيد للوزراء الجدد، على غرار حركة النهضة حيث أكدت وحسب ما جاء على لسان ناطقها الرسمي عماد الخميري أن الحركة تدعم التشكيل الوزاري الجديد باعتباره حافظ على أساس ذات هيكلة حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على أن التركيبة ستحظى بدعم ومساندة الحركة، وبين رافض لها وخاصة منها أحزاب المعارضة منها تونس أولا وحزب البديل التونسي والتيار الديمقراطي في حين مازالت بعض الأحزاب لم تعلن عن موقفها على سبيل الذكر آفاق تونس، حيث أشار في بلاغ له أنه تمت دعوة المكتب السياسي والمجلس الوطني للانعقاد خلال الثماني وأربعين ساعة القادمة لتحديد موقف الحزب من هذا التحوير.