إلا أنّ الوضع الأمني بمنطقة قرقنة و خاصة بمليتة يشوبه كثير من الحذر، إذ أبلغنا شهود عيان بأن الأمن يشهد حضورا مكثفا وذلك تهيؤا لما قد يحصل من ردود فعل من قبل المحتجين المطالبين خاصة بإطلاق سراح الموقوفين.
في هذا الإطار، تحدثت «المغرب» مع بعض الشخصيات الاعتبارية بالجزيرة وقد أفاد أحدهم بأن المحتجين منقسمون إلى قسمين: قسم يطالب بحق العمال في العمل ويعتقد أنه من العبث أن تغلق أمامهم أبواب الشركة و يعتبر أن هذا السلوك غير مقبول، و قسم يدعو إلى توزيع المتحصلين على مرتب شهري من الشركة دون أن يقوموا بعمل أو أن وجودهم بالشركات و المؤسسات غير ضروري ( فائض) على عديد المؤسسات العمومية التي هي في حاجة لذلك على سبيل المثال المستشفى و غيره.
و يضيف المتحدّث أنه من الأجدر إنشاء شركة تقوم برسكلة المواد الأولية « الحلفاء و البلاستيك « التي تكاد تقضي على جزيرة قرقنة يوما بعد يوم و تضعف من سحرها و جمالها المستقطبين للسياح وتحد من عدد المعطلين عن العمل، كما تتعهد شركة بيتروفاك التي تدفع مقابل استغلالها للأرض 2 % إلى السلط الجهوية ( الولاية ) بدفعها إلى السلط المحلية قصد إنشاء هذه الشركة و غيرها.
و يختم المتحدّث بالقول أن هناك أطرافا معروفة بتشددها الديني و تطرفها تستغل بعض الشباب و تدعوهم و تحرضهم على استئصال شركة بيتروفاك .
من ناحيته اجتمع المكتب النقابي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بصفة طارئة صبيحة الاثنين 4 أفريل 2016 لمتابعة التطورات الحاصلة بجزيرة قرقنة في علاقة بشركة بيتروفاك و ما آلت إليه الأوضاع بها.
و قد أفادنا أحد أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بأن المكتب قد أصدر بيانا أعلم فيه أنه بقدر حرصه المتواصل على إيجاد حلول مرضية لفائدة المعطلين عن العمل و عودة الشركة والعاملين بها إلى النشاط العادي فإنه يؤكد رفضه للمعالجة الأمنية لحل القضايا الاجتماعية تجنبا لمزيد الاحتقان و التوترات و تغييب لغة الحوار لإيجاد الحلول المرضية لمصلحة جميع الأطراف. كما دعا البيان الحكومة لعقد جلسة عمل لإيجاد حلول نهائية تنقية للمناخ الاجتماعي .
ومن ناحية أخرى، أفادنا عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقرقنة محمد علي عز الدين بأن الأوضاع جدّ متوترة بجزيرة قرقنة خاصة بعد أن عمد حاكم التحقيق إلى إيداع أربعة موقوفين بالسجن الأمر الذي جعل أهالي مليتة يلتحقون بالمعتصمين و يغلقون الطريق مضيفا أنه في الوقت الذي كان فيه الأهالي و المركزية النقابية و الاتحاد الجهوي بصفاقس و المحلي بقرقنة ينتظرون من وزارة العدل إعطاء الإذن للسلط الأمنية لإطلاق سراح الموقوفين محاولين قدر الإمكان تهدئة الأجواء وأن تعمل السلطة بدورها على تنقية المناخ الاجتماعي حتى لا تقع كارثة واردة جدا بقرقنة إذا تواصلت حالة التوتر والاحتقان.
وفي الأخير أكد عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقرقنة أن المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي بقرقنة في حالة انقطاع عن الدروس منذ يوم الاثنين 4 /4 /2016.
وقد علمت «المغرب» من نقابيي التعليم الأساسي بقرقنة أن الدروس معطلة بالمدرسة الابتدائية بمليتة منذ يوم الاثنين وقد تم إغلاق المدرسة الابتدائية بالرملة بالقوة منذ أول أمس الثلاثاء و تكرّرت العملية أمس الأربعاء 6 أفريل 2016.