لم يقف عند حدّ القول فقط، فقد تضاربت الأفعال أيضا صلب هذه الكتلة، فالنائب يوسف الجويني كان قد قدّم استقالته رسميا لمكتب مجلس نوّاب الشعب أكثر من مرّة، قبل أن يتراجع عنها قبل يوم فقط من دخولها حيز التنفيذ، وبعد استقالته النهائية برّر الجويني هذه الاستقالة، بغياب الهياكل الجهوية والتنسيقيات المحليّة، ورفضه مقترح رئيس الحزب بانضمام نوّابه إلى حزب نداء تونس، فضلا عن عدم التزام الحزب بتعهّداته تجاه ناخبيه.
الجويني لم يكن الوحيد الذي استقال من الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحرّ، فقد قدّم رئيس الكتلة نور الدين بن عاشور استقالته أيضا من الكتلة، تاركا خلفه باب الاستقالات أمام نوّاب الكتلة مفتوحا.
استقالات أو نوايا استقالة لم تؤكّد أو تُفنّد إلى حد الآن، أو أنها تأكّدت لتُنفى فيما بعد حسب تصريحات نوّاب كتلة الاتحاد الحر المتضاربة.
وفي الوقت الذي يعتزم فيه النائب المستقيل يوسف الجويني تكوين كتلة جديدة تضمّ المستقيلين من كتلة الاتحاد الوطني الحرّ، بعد أن لوّح عدد من نوّاب الاتحاد بالاستقالة، إثر الاجتماع الأخير مع رئيس الحزب سليم الرياحي، يؤكّد الرئيس الحالي للكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي لـ«المغرب» أن الكتلة متماسكة ولم يستقل منها سوى النائبين يوسف الجويني ونور الدين بن عاشور، اللذين تمّ استهدافهما حسب تعبيره من قبل بعض السياسيين الفاشلين من خارج الحزب، بمساعدة بعض رجال الأعمال الذين لهم رغبة في التموقع داخل البرلمان واختراق الكتلة.
وكانت الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، بيانا ندّدت فيه بالمحاولات «المتكرّرة والفاشلة للنيل من سمعة الكتلة ونوّابها من طرف زمرة من ممتهني السمسرة السياسية وعرابي الصفقات»، مؤكّدة احتفاظها بحقها في مقاضاة من وصفتهم بسماسرة السياسة، بيان يؤكّد موقف رئيس الحزب سليم الرياحي، الذي اعتبر أن «أسباب الاستقالة تعود إلى وجود سماسرة سياسيين لاستقطاب النوّاب من أجل تكوين حزب كبير».
وكان مصدر داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر، ومن الموقّعين على هذا البيان، قد أكّد نية استقالته من الكتلة، نفس المصدر لم يحضر اجتماع الكتلة برئيس الحزب رغم وجوده بمجلس نوّاب الشعب، ما يؤكّد تذبذب نوّاب الاتحاد بين الاستقالة من الكتلة وعدمها، وبين الإفصاح عن نوايا الاستقالة و إخفائها.
تضارب في الأقوال والمواقف يدفع إلى التساؤل حول وضعية الاتحاد الوطني الحرّ وكتلته البرلمانية بجميع نوّابها، من الاستقالات المنتظرة ربما في المستقبل، سيما وأن رئيس الحزب سليم الرياحي يعتبر هو أيضا من رجال الأعمال.